جرائم التشليح والسلب وتسويق المخدّرات تتفاقم على طريق المطار…”طريق الرعب” !

من المؤكد ان ظاهرة “التشليح”على طريق المطار ناتجة من عوامل عدة، مثل غياب الرقابة الأمنية، وعدم وجود تنظيم كافٍ، وضعف تطبيق القوانين وتفعيل الاحكام المشدّدة. هذا وقد تزايدت الانتهاكات مؤخرا بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان. وفي هذا المجال، قال الباحث في الدولية للمعلومات السيد محمد شمس الدين لـ “الديار” “ان عدد السرقات بلغ حتى نهاية شهر آذار الماضي 889 عمليّة سرقة”.

ضرورة تكثيف جهود الأجهزة المعنية

وفي الإطار، تؤكد مصادر امنية لـ “الديار” ان لجوء بعض الأفراد إلى الجريمة كوسيلة للعيش والبقاء، ليس مبررا او عاملا يؤخذ على محمل العدالة، فالذنب لا يُجزأ من وجهة نظر القانون والتشريعات المحلية وحتى الدولية، لذلك من الطبيعي معاقبة المجرم على ما اقترفت يداه. وقد بات مرعبا تصاعد حالات السرقة والتشليح بشكل ملحوظ على طول طريق المطار،التي تشهد نشاطا كبيرا للعصابات والمجموعات الإجرامية، حيث يتم تنفيذ العديد من الأفعال الجرمية في تلك المحلة.وطبعا تلعب الفجوة الأمنية وضعف تنفيذ القرارات القضائية دورا في اشتداد هذه المشكلة”.

وتابع “فوق ذلك، فان مسلسل السطو انتقل الى مناطق لبنانية أخرى، مثل منطقة العدلية والاشرفية، مما يشير إلى ضرورة تكثيف جهود الأجهزة المعنية والقانونية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والنظام في البلد”.

وبعد تعاظم الأعمال غير القانونية من قبل جماعات منظمة تنهب وتبتز وتقتل وتشلّح بقوة السلاح على طريق المطار، كشف وزيرالداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي عن خطة لحماية المواطنين، وجاء ذلك بعد اجتماع حضره قادة الاجهزة الامنية لبحث الوضع الامني في بيروت. ولفت الى أن شعبة المعلومات والقوى الامنية تقوم بإلقاء القبض على المجرمين بسرعة فائقة وتكافح الجريمة، وسيتم تكثيف الدوريات على طريق المطار بالتعاون مع سرية الضاحية”.

تكتيكات “هزيلة”.. الفشل وارد!

في شأن متّصل، أوضح مصدر أمنى متخصص بالتحقيقات الجنائية وإدارة السجون لـ “الديار” ان “الخطة الأمنية التي أطلقها وزير الداخلية مؤخرا، تعتبر هشة وقد تفشل في بعض الأحيان في ردع جرائم السرقة والقتل والتشليح لعدة أسباب، منها:

1- ضعف التنفيذ: تعد الخطط الأمنية الموضوعة جيدة في النظرة الأولية، ولكن هناك نقصا في تطبيقها الفعلي، سواء بسبب شحّ الموارد أو سوء التنظيم.

2- عدم كفاءة الحراسة: تسمح الثغرات الموجودة في نظام الرقابة بحدوث الجرائم دون رصدها أو منعها.

3- تطوير الاساليب: تحتاج الخطة الأمنية الحالية الى أجهزة ومعدات ضرورية، تتعلق بكشف الجريمة وتحديث الوسائل لتتكيف مع التطورات الجديدة، والا لن تكون المخططات فعالة.

4- قلة الماديات: هذا العامل من اهم الأسباب التي تؤثر سلبا او إيجابا في عمل الأجهزة الأمنية، لان التمويلات المتاحة غير كافية لتنفيذ الخطط الأمنية بشكل جيد، مما يحجّم من نشاطها.

ردع الجرائم ممكن.. ولكن!

من جهتها، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ “الديار”ان”إمكانية نجاح الخطط الأمنية بالحد الأدنى من الموارد الضئيلة ممكن، ويكون ذلك من خلال اتباع بعض الإجراءات الأساسية، كتحليل الوضع الحالي بدقة لتحديد نقاط الضعف والقوة في النظام الأمني الحالي، وتحسين نظام الرقابة والمراقبة لزيادة جدارته ونفوذه في الكشف عن الجرائم ولجمها، كما يجب تحديث الخطط بانتظام لتكون متماشية مع التهديدات الجديدة والتطورات في عمليات الجريمة”.واردفت المصادر “يقتضي توجيه الاعتمادات المتاحة بفعالية لتحقيق أقصى جهد من الحزم في تنفيذها،وتدريب الكوادر الأمنية بشكل جيد وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة، للقيام بالمهمات المطلوبة منهم على أكمل وجه”.

وختمت المصادر”بالاستناد الى هذه الخطوات البسيطة، يمكن تعزيز قدرة الخطط الأمنية وتحقيق أقصى قدر من الحماية بأقل قدر من الموارد المتاحة”.

بؤرة لـ “القتل والتشليح”

في موازاة ذلك، روى السيد عامر منتش لـ الديار” ما حدث معه، وهو ابن المنطقة، قائلا: “توقفت سيارة من نوع “رابيد” إلى جانبي، فيها شابّان راحا يستفهمان عن كيفيّة الوصول إلى المدينة الرياضية، وفجأة تحوّل الاستفسار إلى تهديد بالقتل، حيث “شلّحوني”بقوة السلاح محفظتي وهربا”.

من السلب الى تسويق المخدّرات!

في موازاة ذلك، اعتبرت أوساط مراقبة “أن ثمّة مركزية جغرافية لجماعة متسلّطة على تلك الطريق، باعتبارها نقطة لقاء وتواصل بين تجار المخدرات والزبائن من جهة ، والمروجين والسارقين الذين يتحيّنون الفرصة للانقضاض على المارّة لسلبهم من جانب آخر. وأصبح هذا المربع مركزا لمختلف الجنسيات التي تقطن في تلك المنطقة، وتمارس عمليات البيع والشراء والاختلاس والقتل، ناهيكم بعصابات الدعارة المكونة من القصّر الذكور والاناث على حد سواء وما خفي أعظم”.

وأكدت الاوساط” أنّ كثرا من المروّجين ممّن أوقفوا هم من النازحين السوريّين والفلسطينيين، وهؤلاء يعملون لحساب شخص يشغّلهم دون معرفته شخصيا، ويطلق عليه “الرأس الكبير” ويتقصد التخفّي لحماية نفسه و”البزنس” العائد له، وذلك لقاء راتب شهري يبدأ من 500 دولار وقد يصل الى 2000″.

واضافت الاوساط “ان قضية اختيار المنطقة بالنسبة الى المروّج او السارق مسألة مهمة تتضمن العديد من العوامل، التي قد تؤثر في نجاح أو فشل العملية، فعلى سبيل المثال يختار المجرم بقعة طريق المطار كونها مزدحمة بالسكان والسيارات،وبالتالي يعمد الى نشل اغراض ذات قيمة عالية وسهل الوصول إليها.بيد ان مروّج المخدرات يتنقل بين المركبات لترويج بضاعته، ويكون ملما بالشوارع والممرات الضيقة التي تساعده في الفرار، كما ان اللص والموزّع قد يكونان شخصا واحدا”.

ندى عبد الرزاق- الديار