منازلة رئاسية الأربعاء بين فرنجية وأزعور والامتحان في الدورة الأولى وتطيير النصاب وارد

ينزل النواب إلى ساحة النجمة الاربعاء ليشاركوا في أول منازلة انتخابية رئاسية منذ اتفاق الطائف ولعقد جلسة مفصلية كل شيء وارد فيها لناحية التصويت وتعطيل النصاب وصولاً إلى عدم انتخاب رئيس الجمهورية إلا في حال حدوث مفاجأة ولم يتمكن الثنائي الشيعي وحلفاؤه من تطيير النصاب في الدورة الثانية. عندها يمكن للوزير السابق جهاد أزعور الذي تخطّت أصواته الأكيدة 55 صوتاً وقد تصل إلى 62 في الدورة الاولى أن ينتخب رئيساً في الدورة الثانية بأغلبية 65 صوتاً من اصل 86 نائباً في مقابل حوالى 42 صوتاً لفرنجية من ثنائي حزب الله و”حركة أمل” ونواب “التكتل الوطني المستقل” ونواب “تكتل التوافق” الذي يضم فيصل كرامي وعدداً من النواب السنّة.

وقد سبق جلسة الانتخاب اتصال لوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند برئيس مجلس النواب نبيه بري تمنت فيه عليه قيادة العملية الانتخابية من دون عراقيل بحسب ما تسرّب من معلومات من دون التأكد إذا التزم بري بمتابعة الجلسات الانتخابية من دون فقدان النصاب.

انتخابات ولا تفاهمات عشائرية

غير أن الأكيد أن الرئيس بري ربط تأجيل الجلسة بطلب من بكركي، إذ قال “لا تأجيل ابداً للجلسة. قامت القيامة كي تُعقد. حالة واحدة فقط يمكن ان أقبل بتأجيلها اذا طلب مني غبطة البطريرك والافرقاء المعنيون هذا التأجيل. سوى ذلك الجلسة في موعدها. واذا وجد البطريرك امكان استبدالها بإجراء حوار وجاراه الافرقاء لا مشكلة عندئذ”. وقد ردّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على بري الذي انتقد عدم تلبية دعوته إلى الحوار فقال “دولة الرئيس بري، الحوار لا يكون بأن يقوم فريق بعينه باختيار مرشح على ذوقه ودعوة كل الآخرين للحوار لانتخابه”، وأضاف “نحن بصدد انتخابات رئاسية وليس تفاهمات عشائرية”.

كما سبق الجلسة سلسلة من المواقف من قوى المعارضة أعلنت كما ورد على لسان النائب أشرف ريفي “أن الجلسة هي فرصة تاريخية للخروج من الازمة”، داعياً النواب “إلى تحكيم ضمائرهم الوطنية للوصول إلى 65 صوتاً لصالح أزعور”، وأبرز ما تحقق في هذا الاطار هو انضمام النائبتين التغييريتين بولا يعقوبيان ونجاة عون صليبا إلى المتقاطعين على انتخاب أزعور ليرتفع عدد النواب التغييريين الذين أعلنوا صراحة التصويت له إلى خمسة مع مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق في مقابل رفض ثلاثة هم حليمة قعقور والياس جرادي وسينتيا زرازير ووقوف 4 نواب في المنطقة الرمادية بين سليمان فرنجية وجهاد أزعور مع أرجحية للأخير وهم ملحم خلف وفراس حمدان وياسين ياسين وابراهيم منيمنة. أما النواب السنّة المنضوون ضمن “تكتل الاعتدال الوطني” و”اللقاء النيابي المستقل” فقد يصوّتون لعبارة “لبنان الجديد” في محاولة منهم للضغط والذهاب إلى مرشح ثالث خارج الاصطفافات خصوصاً أن الدورة الاولى لن تفضي إلى حصول أي مرشح على 86 صوتاً ولا تأكيد بحصول دورة ثانية.

في هذا الاطار اعلن النائب محمد سليمان بعد اجتماع مشترك لنواب “الاعتدال” و”اللقاء المستقل” أن “الأولوية هي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وليس لتسجيل النقاط، قائلًا: “نحن ضد الاصطفافات الحادة التي تمنع انتخاب رئيس”.

مجسّم قنبلة

وتلقى مواقف هؤلاء النواب المترددين انتقادات واسعة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يعتبر أنهم بمواقفهم المترددة يخدمون محور الممانعة ويطيلون أزمة الشغور الرئاسي. وتتهم قوى المعارضة فريق الممانعة بمحاولة الهروب إلى الامام من خلال تعطيل النصاب للتغطية على خسارة مرشحهم امام أزعور، مستخدمين أسلوب التهويل من توترات أمنية وانقسامات سياسية وطائفية في حال انتخاب أزعور. وفي هذا السياق، لم يكن صدفة اكتشاف قنبلة يدوية على مقربة من منزل عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل تبيّن بعد الكشف عليها أنها مجسم قنبلة غير صالحة للتفجير.

ولم تنف الكتل النيابية المنضوية ضمن فريق الممانعة نيتها تطيير نصاب الدورة الثانية، ولفتت مصادرها إلى “أن اجراء دورة ثانية مرتبط بالنتيجة التي ستُسفِر عنها الدورة الأولى وترسيم الأحجام، فإذا ما لامَسَ ازعور حدود الستين صوتاً في الدورة الاولى، فذلك يعزّز احتمال ألا تعقد دورة ثانية خشية من أن تحمل مفاجآت وتحسم المعركة الرئاسية”.

رفض التهويل

وكان تكتل “الجمهورية القوية” أكد بعد اجتماعه “ضرورة أن تكون جلسة 14 الجاري، الجلسة النهائية التي تُفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتحميل كل مَن يُفقِد النصاب مسؤولية استمرار الشغور وانعكاساته على البلد على الصعيدين المالي والسياسي”، ودان “الكلام التهويلي الصادر عن بعض القوى السياسية التي تريد فرض مرشحها خلافاً لموازين القوى النيابية، وتتحدث عن مؤامرة واستهداف وعزل، فيما المؤامرة تكمن في تعطيل الاستحقاق الرئاسي وضرب الاستقرار والانتظام، بينما الاستهداف يشمل كل مواطن لبناني يريد العيش في كنف الدولة، أما العزل الفعلي فيتمثل بما يتعرّض له لبنان بفعل سياسات هذا الفريق التي عزلت لبنان عن العالم”.

وشدّد التكتل “على إلزامية التصويت لهذا المرشح أو ذاك من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد والخروج من دوامة الشغور المفتوح، والتذرُّع بأنّ الدستور يتيح للنائب الاقتراع ب “ورقة بيضاء” أو “لمن يشاء من أسماء” فهذا أمرٌ ليس في محله إطلاقًا، باعتبار أن المهلة المنصوص عليها في الدستور ليست ترفًا، إنما مهلة ملزمة، ومن مسؤولية النائب الدستورية والوطنية انتخاب رئيس للجمهورية، ولا سيما بعد ثمانية أشهر على الشغور الرئاسي فضلاً عن أن “من يتلكأ بحجج واهية يتحمّل أمام جميع اللبنانيين مسؤولية استمرار هذا الشغور”.

وكانت أوساط القوات توقفت عند ما جاء على لسان رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الذي قال عن تقاطع المعارضة “يدعمون شخصاً لا يريدون أن يصل إلى رئاسة الجمهورية، وإنما يستخدمونه فقط لمنع أن يصل مرشح المقاومة”. فرأت الاوساط أن موقف رعد “يقدم أفضل إجابة عن سبب رفض المعارضة لانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية، وذلك لكونه بكل بساطة “مرشح المقاومة”، خلافاً لما طبل به آذان اللبنانيين بأن مرشحهم توافقي”. ووضعت الاوساط هذا الكلام “برسم نواب “البلا موقف” الذين يخدمون حزب الله بموقفهم على حساب الدستور وضرورة إنهاء الشغور”.

كذلك، توجّه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى زملائه النواب قائلاً “خياركم سيحدد مسار المرحلة المقبلة، فنحن نرفض لغة العنف مقابل العنف، والسلاح مقابل السلاح، ولدينا فرصة لوضع حد لكل هذا المسار الانحداري واستعادة التوازن في لبنان سلمياً وديموقراطياً”، واضاف “التصويت “لمرشح المقاومة” كما سمّاه محمد رعد بالأمس، هو تكريس هيمنة حزب الله على لبنان. التصويت لجهاد ازعور غداً هو تعبير عن رغبتنا بصناعة مستقبلنا ومؤسساتنا واقتصادنا بعيداً عن العنف والفرض وتحت سقف الدستور. أما حرق الاصوات، إن كان عبر أوراق بيضاء أو اسم خارج السباق فهو سيصب في خانة من يحاول أن يسخّف حجم انتفاضة نواب لبنان على واقع بلدهم”، وختم “لا فائدة من انتظار الدورة الثانية للتعبير عن الرأي لأن احتمال تطيير النصاب وارد، فالامتحان هو في الدورة الأولى”.

باسيل وحزب الله

من ناحيته، ترأس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اجتماع “تكتل لبنان القوي” وشدّد على أعضائه بضرورة التصويت لخيار أزعور، وقال “التفاهم مع حزب الله لم يسقط ولكنه ليس بخير، ونحن خارج اي اصطفاف داخلي أو خارجي ولسنا جزءاً من محور، واختلافنا مع حزب الله هو حول بناء الدولة، وموضوع الشراكة الوطنية وسّع هذا الخلاف”، رافضاً اتهامه “بمحاولة عزل فئة من اللبنانيين بدليل إجراء “تفاهم مار مخايل”.

واضاف “نتفهم الانتقادات التي طالت المرشح أزعور ونشارك بعض نوابنا في التحفظات التي ظهرت بعد الاتفاق على أزعور ولكن من الظلم تحميله مسؤولية التداعيات المالية على مدى 30 سنة”، سائلاً “هل السنيورة والحريري مقبولان ودخلنا كتيار وحزب الله في حكومتيهما ويصبح أزعور في الرئاسة غير مقبول؟”. وختم “بدعوة الثنائي الشيعي إلى وقف التدخل في شؤون التيار الداخلية والتحريض على خيارات مختلفة فهذا مناف للأخلاق”، مؤكداً “اننا سنثبت في جلسة الغد أن لا أحد يستطيع تخطي المكوّن المسيحي وكسر ارادتنا وفرض رئيس جمهورية علينا”.