جعجع يحيك الرئاسة بالصبر الايراني…على أنقاض “حزب الله” وبعضلات خارجية!
يتعامل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بواقعية “حاليا” مع فكرة طرح نفسه مرشحا لرئاسة الجمهورية، إذ إن خريطة المجلس النيابي الحالية لا تخوله الوصول الى قصر بعبدا، ولكنه يشيّد مداميك رئاسته في الاستحقاق المقبل، على أنقاض “حزب الله” العسكري وبعضلات خارجية، وبسعيه الى خرق الطائفة الشيعية نيابيا في الانتخابات النيابية المقبلة.
وتقول مصادر مشاركة في لقاء معراب إن جعجع يحيك الرئاسة على الطريقة الايرانية (أي بالصبر الاستراتيجي للوصول الى الهدف المنشود) ولكن بأدوات أميركية ودولية، إذ أنه مطمئن لنهج الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب العازم على القضاء على أذرع ايران في المنطقة، وهو سيستمر في الضغط على ايران لإنهاكها عبر حصار العراق وتعميق الاقتتال السوري، وبالتالي ستذهب ايران الى الموافقة على القضاء على سلاح “حزب الله”. وبالتالي يرى جعجع، وفق مصادر نيابية شاركت في لقاء معراب” أن سلاح الحزب سيُسلم، والمهمة أميركية لا لبنانية..
ولضمان انهاء “حزب الله” العسكري، ستضغط المعارضة لإيصال رئيس في لبنان يتبنى تطلعاتها، ويرمي معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” خارج التداول الرسمي، من خلال عدم تشكيل الحكومة الاولى في العهد المقبل الا بعد وصول الرئيس ترامب رسميا الى البيت الابيض، وبذلك ستتأكد المعارضة من عدم ادراج المقاومة في بيان الحكومة الوزاري. ويكون بذلك قد أنهى جعجع “وفق تقديره” حزب الله العسكري، ويعمل بعدها في السياسة على انتزاع مقاعد شيعية في المجلس النيابي المقبل، تخوله أن يكون زعيما وطنيا، لا مسيحيا فقط، ومتحكما في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
هو سيناريو يوحي بمرحلة سياسية صعبة وانقسام سياسي داخلي، إذ إن الرهان على تخلي الثنائي الشيعي عن المقاومة هو رهان “خاطىء” لكي لا نقول رهانا مدمّرا. وعلى هذا الاساس فإن الثنائي الشيعي مستعد للتوافق على رئيس للجمهورية مع رئيس “التيار الوطني الحر” لقطع الطريق على مخطط جعجع الانقلابي، والمعركة السياسية سيخوضها “حزب الله” للدفاع عن سلاحه بوجه العدو الاسرائيلي. ولكن في الوقت نفسه، لا يزال رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية مستمرا في ترشحه ويحاول توسعة مروحته النيابية، إما يربح أو يخسر، ولكنه لن يستسلم ويسحب ترشيحه.
وتقول مصادر نيابية، “من المشرعين الحقيقيين في المجلس” لموقع “لبنان الكبير” إن الخيار الرئاسي “العسكري” خرج من التداول وغير وارد، وخصوصا أن مطلق موظف رسمي من الفئة الاولى وفقا للمادة ٤٩ من الدستور عليه أن يحوز على الشروط التي تؤهله الترشح للنيابة أو تقديم استقالته أو المضي على تقاعده سنتين قبل أن يعلن نيته لأن يكون رئيسا للجمهورية. وحتى إن حالة تعديل الدستور غير متوفرة حاليا في ظل حكومة مستقيلة، إذ إن رئيس الجمهورية فقط هو من يقسم على الدستور، وهو وحده من يطلب من حكومة أصيلة أن تقدم مشروع قانون لتعديل دستوري… لذلك فإن وصول أي مرشح رئاسي عسكري حاليا متعذر وفقا للدستور في ظل حكومة مستقيلة. وعليه فإن المناورات النيابية ستبقى في أوجها وصولا الى جلسة التاسع من كانون الثاني، والمشاورات ستتكثف على الرغم من استبعاد انتخاب الرئيس، الا في حال تغيرات اقليمية قد تؤثر على “البلوكاج” النيابي.
رواند بو ضرغم- لبنان الكبير
