حلّ قريب قبل نهاية عام 2024…الاتّفاق Done: إعلانه خلال أيّام.. أو أسابيع؟

بين واشنطن وتل أبيب وبيروت أصبحت شروط الاتّفاق معروفة، ولا ينقصها سوى لمسات أخيرة قد تستلزم يوماً واحداً، وقد تطول لأسابيع، أربعة ربّما. لكن ما تؤكّده الإدارة الحالية التي لا تزال في البيت الأبيض أنّ مسعاها ووساطتها وصلت إلى خطواتها الأخيرة.

فهل يعطي رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضيّ في هذا الاتّفاق؟ أم ينتظر أسابيع بعد ليكون صاحب التوقيت بين الإدارتين؟

لا حسم بعد في الإجابة عن السؤال أعلاه بانتظار انتهاء مفاوضات آموس هوكستين وتقديم خلاصاته. لكن مصادر دبلوماسية تقول لـ”أساس” إنّ إسرائيل “تريد المحافظة على ما اكتسبته في هذه الحرب، خصوصاً في ما يتعلّق بتدمير القدرة العسكرية للحزب. وهي تنظر إلى أيّ اتّفاق مقبل من هذا المنطلق. لذلك تشترط تل أبيب إبقاء “حقّها في الحركة” فوق سيادة لبنان، “في حال اشتبهت بأيّ خطر على أمنها”.

في مقابل هذا الشرط الذي رفضه لبنان وبلّغ رفضه هذا إلى هوكستين، وضع الأخير صيغة أخرى تتحدّث عن “حقّ كلّ جانب بالدفاع عن نفسه في حال سقوط الاتّفاق”. وهذه العبارة ستكون كافية لإرساء أمر واقع تحدّده موازين القوى الناتجة عن هذه الحرب.

مصادر أميركية قالت لـ “أساس” بأنها تلقت إشارات إيجابية من اجتماع هوكستين بنتنياهو في تل أبيب، كما سرّبت “معاريف” الإسرائيلية بأنّ الاتفاق قد يكون خلال أيام أو أسابيع.

منع إعادة تسليح الحزب

تقول مصادر دولية لـ”أساس” إنّ تل أبيب توافق على تحويل أيّ شكاوى تتعلّق بمخازن أسلحة الحزب وأنفاقه إلى اللجنة الدولية المنصوص عليها في الاتفاق. لكنّ أيّ تهديد لأمنها واشتباهها بهجوم محتمل من جنوب لبنان، أو ملاحظتها إعادة ترميم منظومة الحزب بالأسلحة عن طريق سوريا، سيعطيانها الحرّية الكاملة بالهجوم، حتى لو كان ذلك غير منصوص عليه في الاتفاق. فهو أمر واقع ستفرضه إسرائيل منعاً لإعادة بناء القواعد العسكرية للحزب، ومنعاً لإعادة تكوين الحزب العسكري.

عليه، فإنّ المخرج “اللفظي” لهذا البند مطروح من هوكستين، لا سيما أنّ هناك اتفاقية ثنائية بين واشنطن وتل أبيب تتعهّد فيها الأولى بحماية أمن الثانية والدفاع عنها في حال وجود أيّ خطر جدّي على أمنها.

مصادر دولية قالت لـ”أساس” إنّ واحدة من مطالب إسرائيل كانت ذكر القرار 1559 في صلب الاتفاق. طبعاً مقابل معارضة لبنان. لأنّ الرئيس برّي كان قد أبلغ هوكستين برفض لبنان ذكر هذا القرار. أما هوكستين، فهو يسوّق مخرجاً يقول إنّ الالتزام بالقرار 1701 سيعني حكماً الالتزام بالقرارات التي يتضمّنها، وبالتالي فلا داعي لذكره. وذلك لإيجاد مخرج للبنانيين “على الورق” وليس في التطبيق.

اللّجنة الدّوليّة: سيطرة دوليّة في الجنوب

إقرار لبنان وإسرائيل بسلطة “اللجنة الدولية” (المؤلّفة من أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) في جنوب الليطاني، يعطي سلطة مباشرة للدول المشاركة في اللجنة كي تقوم بإجراءات فعليّة على الأرض جنوب الليطاني، وهو ما سيعني قدرة أميركية على التحكّم بالوضع الأمنيّ في الجنوب.

لذلك تقول مصادر دولية إنّ إسرائيل وافقت على الاتّفاق الذي وضع الشريط الحدودي الجنوبي بالكامل تحت سيطرة دولية وليس فقط تحت سيطرة الجيش اللبناني لأنّها لا تثق بالجيش اللبناني ولا باليونيفيل، وإضافة اللجنة ليست سوى ضمانة لها بإبقاء الحزب بعيداً عن الجنوب وتأمين شريطها الحدودي.

تضيف المصادر أنّ موافقة إسرائيل على اللجنة لا يعني انسحاب إسرائيل من المشهد الأمنيّ، فهي تعتبر أنّ الحزب يتوسّل التسوية ليعيد بناء قدراته العسكرية والتنظيمية، ومن مصلحتها الاستمرار في حربها بهدف القضاء عليه.

الأسد بين نارين: طهران وتل أبيب

مشهد الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا سيبدو حتماً مختلفاً عن حدود جنوب لبنان مع إسرائيل، فليست على الحدود السورية لجنة دولية، لكنّها ستبقى تحت عيون الطائرات الإسرائيلية، التي ستستمرّ في القضاء على أيّ محاولة لإدخال أسلحة.

لكنّ موقف الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يقف بين نارين، ما زال شائكاً وغامضاً. فمن جهة هناك وعود عودته إلى الحاضنة العربية وإعادة إعمار بلاده واستمراره في الحكم، ومن جهة أخرى هناك ضغوط تمارسها إيران لإبقاء خطّ إمداد الحزب عسكرياً مفتوحاً أمامها.

والسؤال الصعب هو: ماذا سيختار الأسد بكلّ ما يعني ذلك من تداعيات على أرضه وحكمه ونظامه، على اعتبار أنّ القوى المتصارعة على جبهة جنوب لبنان تتشارك النفوذ في سوريا بعد الحرب؟ وفي هذا السياق يأتي من واشنطن كلام عن تعاون روسي حول هذا الاتفاق، عبر ضمانة بقطع الحدود السورية أمام تدفّق الأسلحة صوب لبنان. وفي حال عدم التزام روسيا بالاتفاق، تكون إسرائيل حاضرة عسكرياً لتتصدّى لمحاولات إعادة تسليح الحزب بغضّ النظر عن مضمون الاتّفاق الجاري إعداده.

وسط التكتّم الشديد من آموس هوكستين حول اجتماعاته مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، تتحدّث المصادر عن حلّ قريب قبل نهاية عام 2024، الذي لم يبقَ منه سوى 5 أسابيع.

جوزفين ديب- اساس