الاجتماع الخماسي يلوّح بعقوبات مجمّدة… ولا مبادرة قريبة
عقدت المجموعة الخماسية بشأن لبنان اجتماعها المنتظر في قطر، ودعت خلال بيان إلى الالتزام بالدستور وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية بأسرع وقت، من أجل تنفيذ الإصلاحات لتلقي المساعدات الدولية، ثم أعلنت نيتها مساعدة لبنان بعد الوفاء بالتزاماته. كما توعّدت المجموعة المعطّلين للاستحقاق، من خلال التلميح إلى بحث خيارات محددّة في ما يتعلّق باتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال.
مصادر مواكبة للقاء الدوحة رأت في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أن اجتماع اللجنة الخماسية من أجل لبنان “هو مؤشر إيجابي يؤكّد أن لبنان ما زال يحظى باهتمام دولي كبير”.
واشارت المصادر إلى أن “أهمية اللقاء تكمن في أنه يسبق زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان المتوقعة في الساعات المقبلة، ما يعني أن الموفد الفرنسي سوف ينقل إلى المسؤولين اللبنانيين خلاصة ما تم التوصّل إليه في الدوحة والدور المطلوب منهم إنجازه لتحريك هذا الملف بشكل إيجابي”، لكن البيان الصادر من الدوحة يوحي بأن لا مبادرة لبنانية قريبة.
من جهته، اعتبر مسؤول التواصل والإعلام في “القوات اللبنانية” شارل جبور أن “لقاء اللجنة الخماسية لا يستطيع أن ينهي أزمة الشغور الرئاسي، لأنها متعلّقة بفريق لبناني يحول دون انتخاب رئيس جمهورية، لذلك علينا أن نشخّص الأزمة وأين يكمن تأثير اللجنة الخماسية التي يبدو أنها عاجزة وغير قادرة على الحل”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد جبّور على أن “انتخابات رئيس الجمهورية مسؤولية الكتل النيابية، وجزء من هذه الكتل يحول دون السماح بانتخاب رئيس جمهورية، لذلك فإن المطلوب من اللجنة الخماسية أن تكون واضحة تمام الوضوح لجهة الخروج من هذه الأزمة”، متحدثاً عن ثلاثة أمور يجب تنفيذها:
الأولى: أن يسمّي المجتمع الدولي وتحديداً اللجنة الخماسية الأمور بأسمائها وتقول على الملأ من يحول دون اعتماد الالية الدستورية والديمقراطية لجهة الدعوة لعقد جلسات متتالية حتى التوصل لانتخاب الرئيس.
الثانية: مطالبة اللجنة بقول الحقيقة لجهة الإعلان عن الجهة التي تمنع الانتخابات من خلال تطيير النصاب.
الثالثة: ألا تذهب اللجنة إلى طرح أفكار وحلول وتسويات تتناقض مع الواقع الدستوري في لبنان تحت شعار “لا نستطيع انتخاب الرئيس، وبالتالي علينا مسايرة الثنائي الشيعي على غرار المبادرة الفرنسية التي كانت تقول بتسوية سليمان فرنجية – نواف سلام”، التي تم إسقاطها لأنها كانت خطيئة بحق لبنان والدستور اللبناني والا تتبنى اي فكرة تتناقض مع الدستور اللبناني.
وشدّد جبور على وجوب أن “ترفع اللجنة سيف العقوبات بشكل واضح ضد الجهة التي تعرقل انتخاب الرئيس وأن تسميها بالاسم ولا تتبنى أي فكرة تتناقض مع الدستور واتفاق الطائف وان تحمل تبعات من يحول دون اجراء انتخابات رئاسية بفرض عقوبات عليه”.
اكتفت المجموعة الخماسية بالدعوة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وإذ هدّدت بإجراءات عقابية بحق المعطّلين، فإن هذا الأمر مستبعد، ما يؤكّد مرّة جديد أن المجتمع الدولي لن يكون قادراً على إنجاز الاستحقاق، والمسؤولية تبقى على عاتق مجلس النواب للقيام بواجبه وكل ما يلزم لإتمام انتخابات رئاسة الجمهورية.
الانباء الألكترونية
