حلّ على غرار الطائف او اقله الدوحة!

قد لا يحتاج الحلّ للتوافق على اسم مرشح للرئاسة من قبل المعارضة او آخر من الموالاة او “الممانعة”، فاللعبة الديموقراطية معقدة جدا تبدأ من توفير نصاب الثلثين، ثم الميثاقية التي تنص عليها مقدمة الدستور في الفقرة “ي” التي تتحدث عن “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، وهنا يأتي دور الطوائف او بالاحرى دور الكتل والاحزاب الطائفية لتدلو بدلوها… فيعود اي استحقاق الى المربع الاول من البحث.
وهذا ما حصل، اذ قبل ان تعلن قوى المعارضة وتحديدا الاحزاب المسيحية الثلاثة الاكثر تأثيرا تبني ترشيح الوزير السابق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد زعور، حتى أُعلن “الفيتو الشيعي” من قبل ثنائي حزب الله – أمل، وبالتالي في حال سلمنا جدلا ان النصاب توفر للدورة الاولى كما للدورة الثانية فان الانتخاب وان حصل سيصطدم بـ”شعار فقدان الميثاقية”.

من هنا يرى مرجع سياسي واسع الاطلاع، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان انتخاب رئيس ليس الحلّ، فلو حصل الامر وتعثر تأليف الحكومات على غرار ما كان يحصل خلال العهدين السابقين، حيث مدة التأليف لامست احيانا السنة، فان انطلاقة اي عهد ستكون متعثرة جدا، لا بل “ستزيد طين الازمات بلّة”.

لذا يشدد المصدر على انه لا بدّ من تسوية شاملة تبدأ من رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة وصولا الى كافة التعيينات من الفئة الاولى الى الفئات الدنيا، وتشمل ايضا الاتجاه فورا نحو اقرار الاصلاحات بما يفتح الباب امام الاستثمارات ويعيد الحياة الى الدورة الاقتصادية، وإلا فان اي عهد جديد بغض النظر عن شخصية الرئيس سيقع عند اول مطب.
وما هي هذه التسوية، يقول المصدر: لا بدّ من ان تكون على غرار اتفاق الطائف او اقله اتفاق الدوحة!… وكل ما سوى ذلك حتى ولو ادى الى انتخاب رئيس فانه لا يحلّ الازمة.

وبالعودة الى الرفض الشيعي لـ”أزعور”، يرفض عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” ادراج الامر في خانة الرد على وحدة الموقف المسيحي، معتبرا ان القضية هي في المماطلة في حسم الخيارات، قائلا: حتى اللحظة لا يوجد اي تفاهم بين القوى المعارضة سوى على الاسم، في حين ان المطلوب هو حسم الخيارات للتوصل الى تفاهم بين مكونات تلك المعارضة، وبالتالي الاتجاه نحو جلسة انتخاب منتجة.

واذ يلفت الى انه من حق المعارضة ان تختار مرشح او اكثر شرط ان يكون جديا، يذكر هاشم ان فريقنا السياسي طالب المعارضة بان يكون لديها مرشح او اكثر لتكون صندوقة الاقتراع هي الحكم والفاصل، مكررا لكن الموضوع ليس مجرد طرح اسماء بل تفاهم وتوافق.

وهنا سئل: ما هي المعايير كي يعتبر المرشح جديا، فيشدد هاشم على شرط اساسي: ان يكون هناك تفاهم كامل تلتقي حوله قوى المعارضة، معتبرا ان من حق كل فريق ان يطرح الاسم الذي يراه مناسبا مع رؤيته ومقاربته، لكن الاهم هو الوصول الى النتيجة الايجابية المطلوبة.

وسئل ايضا: على اي اساس اذًا سيتم الدعوة الى جلسة بعد موقفي حزب الله وحركة وامل الرافض لـ”أزعور”، يجيب هاشم: لهذا الموضوع آلياته انطلاقا من جدية التعاطي، معتبرا ان عقد جلسة في 15 حزيران المقبل يتوقف عند مقاربة المعارضة لموضوع الاستحقاق بعدما عُقدت 11 جلسة انتخابية غير منتجة، علما ان المعارضة لم تعلن بعد بشكل رسمي ترشيح ازعور.

واذا اعلنت المعارضة الامر بشكل رسمي، هل تفتح ابواب المجلس؟ يجيب هاشم: من الممكن لكن هذا الموضوع يرتأيه الرئيس نبيه بري حين يلمس ان هذا الترشيح اصبح امرا جديا.

رانيا شختورة- اخبار اليوم