السجائر الإلكترونية وباء يهدد صحة المراهقين!

يصنف خبراء الصحة في العالم السجائر الإلكترونية على أنها وباء يهدد صحة المراهقين لانتشارها الواسع في صفوفهم، ما دفع الحكومات إلى الدعوة إلى فرض قيود صارمة عليها، رغم أن أغلبية الدول تحظر استخدامها. وفي الدول العربية كما في الدول الأوروبية، وخصوصا في أميركا، ترتفع نسبة الشباب المدخنين للسجائر الإلكترونية التي تحتوي على تركيز من مادة الفورم ألدهايد، وهي مادة مسرطنة تصل إلى 15 ضعفا للسيجارة التقليدية، وفق الخبراء.

أصبحت السجائر الإلكترونية المعروفة باللغة الإنجليزية باسم “فايب” مصدر ذعر للعديد من الحكومات والسلطات الصحية، إلى درجة تصنيفها من قبل الخبراء بأنها وباء يهدد صحة المراهقين على وجه الخصوص.

ولوحظ أن الولايات المتحدة من أكثر البلدان التي تعاني من وباء السجائر الإلكترونية، على خلفية الارتفاع الملحوظ في عدد مستخدميها من المراهقين.

كما دفع الترويج المبالغ فيه بأن السجائر الإلكترونية أفضل على الصحة من نظيرتها التقليدية العديد من الدول إلى حظر استخدامها وفرض قيود صارمة عليها، وكانت آخر هذه الدول أستراليا.

وتعهد وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر بفرض قيود صارمة على بيع السجائر الإلكترونية، ودعا إلى المزيد من التشديد في عمليات البيع وألا يتم التعامل بطريقة فضفاضة مع القوانين المنظمة لهذه العادة.

وقال باتلر، خلال كلمة ألقاها في نادي الصحافة الوطني في أستراليا، إن عمليات بيع السجائر الإلكترونية في بلاده شهدت “أكبر ثغرة في تاريخ الرعاية الصحية الأسترالية”، مشيرا إلى تحول السجائر الإلكترونية إلى “منتج ترفيهي” في البلاد.

وأضاف أن هناك قصورا في حكومته تجاه القوانين المنظمة لبيع السجائر الإلكترونية، موضحا “كان هناك حظر لكن دون تطبيق حقيقي، ومنتج يسبب الإدمان ولا يرافقه أي دعم من أجل الإقلاع عنه وعن عادة التدخين”.

وانتقد باتلر تبني شركات التبغ لمنتجات جديدة تسبب الإدمان، لكن هذه المرة يتم بيعها في عبوات “جذابة ونكهات لذيذة”.

وانتشرت السجائر الإلكترونية على نطاق واسع في أستراليا كمنتج ترفيهي، لاسيما بين الشباب في المدن.

وتطبق أستراليا بالفعل شرطا يلزم الشخص بتقديم شهادة طبية لاستخدام السجائر الإلكترونية، بيد أن هذا القطاع يخضع لسوء تنظيم في ظل انتعاش السوق السوداء.

وأشار الوزير الأسترالي إلى أن القلق المتزايد من السجائر الإلكترونية هو استخدام المراهقين لها “بشكل مكثف”، لاسيما في الولايات المتحدة.

وأشارت الأبحاث إلى أن واحدا من كل 6 أستراليين تراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما استخدم سجائر إلكترونية، مقارنة بواحد من كل أربعة أشخاص ممن تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

وفي هذا الشأن، نوه باتلر بأن السجائر الإلكترونية تستهدف المراهقين عمدا، مشددا على خطورة توفرها في متاجر البيع بالتجزئة.

وبينما خلصت دراسات لعدد من الخبراء عام 2015 إلى أن السجائر الإلكترونية بالفعل “أكثر أمانا وأفضل على الصحة” من السجائر القابلة للاحتراق، لكن معارضي هذه العادة يشيرون إلى حقيقة أن “الكثير من غير المدخنين باتوا يتبنون هذه العادة، ومن ثمة الحصول على نسب عالية من النيكوتين المسببة للإدمان”.

هناك معطيات تشير إلى أن للسيجارة الإلكترونية والنيكوتين الموجود فيها مخاطر صحية، كما أن دراسة نشرت في “نيو إنغلاند جورنال أوف ميدسين” أظهرت أن الإلكترونية تحتوي على تركيز من مادة الفورم ألدهايد، وهي مادة مسرطنة، تصل إلى 15 ضعف التقليدية.

وفي محاولة للسيطرة على هذا الوباء الجديد، لفت الوزير الأسترالي إلى أن حكومته ستعمل على أن يلزم شراء السجائر الإلكترونية وجود “وصفات طبية ضرورية بالنسبة لمنتجات التدخين الإلكتروني التي ستبقى قانونية”.

وأوضح أن القرارات الجديدة ستلزم أن تصبح السجائر الإلكترونية شبيهة بـ”عبوات المستحضرات الصيدلانية”، فضلا عن فرض قيود على النكهات والألوان وتركيزات النيكوتين والمكونات الأخرى.

وأضاف باتلر “لن تتوافر بعد الآن نكهات العلكة أو الأنواع الوردية أو السجائر الإلكترونية المتخفية في هيئة أقلام تمييز نصوص للأطفال التي يسهل إخفاؤها في حافظة أقلام الرصاص الخاصة بهم”.

وتسبب تفشي مرض التهاب الرئة في الفترة خلال عامي 2019 و2020 في الولايات المتحدة في 68 حالة وفاة مرتبطة بمنتجات التدخين الإلكتروني في 27 ولاية أميركية وفي مقاطعة كولومبيا.

وأرجع الخبراء الوفيات إلى عمليات التصنيع غير القانوني وغير المنظم لمنتجات التدخين الإلكتروني.

وأدى فعليا الارتفاع الأخير في استخدام المراهقين الأميركيين للسجائر الإلكترونية وسبل الدعاية التي تستهدفهم إلى خلق حالة ذعر وصفها البعض بأنها بمثابة “وباء”، مما أجبر الحكومات في جميع أنحاء العالم على فرض قيود صارمة وحظر صريح.

وتعد تايلاند الدولة الأكثر صرامة في ما يتعلق بالسياسات المقيدة للتدخين الإلكتروني، حيث حظرت السلطات، على الورق على الأقل، السجائر الإلكترونية منذ عام 2014.

ويواجه السائحون الذين يزورون تايلاند احتمال بالسجن 10 سنوات، في حالة القبض عليهم وهم يستخدمون السجائر الإلكترونية، أو قد يجبرون على دفع غرامات باهظة تقترب من نحو 1000 دولار أميركي.

وبشكل عام، لدى بعض الدول الآسيوية الأخرى لوائح صارمة بهذا الشأن، بينها سنغافورة التي تحظر إدخال السجائر الإلكترونية إلى البلاد، بينما تفرض بوتان وتركمانستان غرامات.

وكانت اليابان واحدة من الدول الرائدة في حظر التدخين الإلكتروني، بعد أن منعتها عام 2010، علما بأن ليس هناك أي قواعد تحظر استخدام السجائر الإلكترونية التي لا تحتوي على النيكوتين.

وفرضت الهند حظرا على بيع وإنتاج السجائر الإلكترونية في عام 2019.

وجعلت تايوان بيع أو استيراد السجائر الإلكترونية أمرا غير قانوني، ولا يُسمح للسائحين بإدخال السجائر الإلكترونية إلى البلاد.

وحظرت قطر على غرار تايلاند السجائر الإلكترونية منذ عام 2014، ويواجه مدخنوها عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة قدرها 2500 دولار.

وفي تركيا، لا يعد استخدام السجائر الإلكترونية سلوكا غير قانوني، ولكن شراءها لا يزال غير قانوني.

وبالمثل، يعتبر بيع أو توزيع السجائر الإلكترونية غير قانوني في إيران.

وفي الكويت يحظر القانون السجائر الإلكترونية، والتداول فيها ممنوع، إلا أنها تنتشر في البلاد عبر الإنترنت والوسائل غير التقليدية.

وبعيدا عن أعين وأنوف أولياء الأمور، تتسلل السجائر الإلكترونية إلى الساحة التربوية في الكويت، ويبين مسح أجرته وزارة الصحة الكويتية على طلاب المدارس الحكومية للشريحة ما بين 13 و15 عاما أن 2.7 في المئة من الطلاب بين الذكور والإناث يدخنون هذا النوع من السجائر.

وأكدت الدكتورة آمال اليحيى، رئيسة مكتب المدن الصحية وضابطة الاتصال الوطني لمكافحة التبغ في وزارة الصحة في الكويت، أن الأدوات الحديثة للتدخين تشكل أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في حربها على السجائر الإلكترونية الممنوعة أصلا من التداول في الكويت.

وأكدت اليحيى أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات خاصة في المستقبل القريب لمواجهة السجائر الإلكترونية من الجوانب التشريعية والتوعوية واكتساب المهارات، وقالت “نحن في صدد إعداد برامج خاصة لحماية صغار السن واليافعين من التعرض للتدخين، وأيضا نعمل على سد الثغرات في التشريعات الحالية التي تمنع السجائر الإلكترونية، لكن للأسف تسمح بالشيشة الإلكترونية”. ولا تفرض الدول الأوروبية سياسات صارمة في هذا الشأن، وتعتبر منتجات التدخين الإلكتروني قانونية ويتم بيعها علنا في العديد من الدول الأوروبية.

وتسمح بلجيكا والمملكة المتحدة وإستونيا بأخذ النيكوتين تحت مستويات معينة، في حين أن أربع دول إسكندنافية، وهي الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا، رغم السماح بالمبيعات، فهي تنظم بشكل صارم استخدام السجائر الإلكترونية، بما في ذلك حظر الإعلان عنها.

وحظرت أكبر دولتين في أميركا الجنوبية وهما البرازيل والأرجنتين، التدخين الإلكتروني، بما في ذلك بيع السجائر الإلكترونية وإنتاجها واستيرادها والإعلان عنها، لكن ظل الوضع في كندا والولايات المتحدة، أكثر ضبابية بعض الشيء.

في حين أن وضع استهلاك السجائر الإلكترونية لا يزال غير منظم إلى حد كبير في كندا، هناك جهود لفرض القيود إلا أن السياسات المحلية تختلف من ولاية إلى أخرى.

وفي الولايات المتحدة وبعد تفشي حالة الذعر من السجائر الإلكترونية، أمرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بوقف مبيعات منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهات الحلوة والفاكهة، في محاولة واضحة للحد من الإقبال عليها من قبل المراهقين.

ومع ذلك، لا تزال السجائر الإلكترونية المنكهة التي تستهدف الشباب تباع في الولايات المتحدة بسبب بعض الثغرات في القانون.

بيد أن مع ازدياد شعبية التدخين الإلكتروني يوما بعد يوم، أصبح سن لوائح عالمية للسيطرة على هذه العادة وتنظيمها أمرا لا مفر منه من أجل الحفاظ على المراهقين.

والسيجارة الإلكترونية أداة يتم استعمالها لاستنشاق النيكوتين الذي يكون سائلا ويجري تسخينه ويتحول إلى بخار، وتأتي في عدة أشكال، ويرى البعض أنها وسيلة قد تساعد في الإقلاع عن التدخين، ويراها آخرون مضرة مثل السجائر التقليدية.

وتحتوي السيجارة الإلكترونية على بطارية تقوم بتسخين سائل يستنشق المدخن بخاره، ولها العديد من الأشكال التي تتطور مع الزمان، كما يختلف حجمها بحسب قدرة البطارية.

العرب