النقيب يتراجع… ويبقى الموعد “الخميس” مع صاغية هو الأهم والأخطر
حاولت نقابة المحامين “لملمة” صورتها المبعثرة أمام الرأي العام. فمفوض قصر العدل وجد نفسه مضطراً إلى تبرير التراجع عن فتح محاضر التحقيقات خلال جلسات استجوابه للمحامين “المخالفين”، يوسف الخطيب وحسين رمضان، صباح اليوم الثلاثاء، 18 نيسان، داخل قصر العدل ببيروت “لعدم توفّر مخالفات فعليّة”.
ملاحقة واستجواب
والنقابة التي منعت المحامين من التعبير عن رأيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة نقيب المحامين، ناضر كسبار، والتي أوكلت إلى مفوض قصر العدل، عماد مرتينوس، مهمة ملاحقة المعارضين لقرار النقيب، وإبلاغهم بوجوب المثول أمامه للاستجواب، وضعته في خانة الإحراج بعدما تعذّر عليه معاقبتهم مسلكياً.
وعلى هذا الأساس، لم يخف مرتينوس استياءه من المهمة التي طلبت منه، ولم تُخف النقابة أيضاً محاولتها الخجولة في “تجميل” قرار ملاحقتها للمخالفين، بعدما تحولت معركة الحريات إلى قضية شغلت الرأي العام، عبر تحويل جلسات الاستجواب إلى جلسات للمصارحة والمصافحة.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن جلسة استجواب المحامي حسين رمضان تحولت إلى “جلسة مريحة وهادئة”، لتبادل الأحاديث وعرض وجهات النظر بين رمضان ومرتينوس، بعدما رفض الأخير فتح “محضر التحقيق” أو اتخاذ أي إجراء بحق رمضان، مؤكداً له أنه لم يخالف القانون.
وهذا ما يشير بوضوح إلى أن نقابة المحامين أعادت النظر مرة أخرى في قراراتها نتيجة الضغوط التي فرضها الرأي العام، ولا شك أن النقابة اليوم تعمدت إظهار علاقتها المتماسكة مع المحامين، من خلال إصرارها على جمع المخالفين بنقيب المحامين لمناقشة وجهات النظر المختلفة.
والمتوقع هنا أنها تقصدّت عرض هذا اللقاء “العائلي” أمام الرأي العام. وحسب تفاصيل “المدن”، فإن العبارات اللطيفة سيطرت على أجواء الجلسة. حاول كسبار خلالها التأكيد أن نقابة المحامين هي عائلته الثانية، و”من المعيب نشر مشاكل العائلة خارج المنزل”.
والواضح أن مطلبه هذا، يندرج في المحاولات المستمرة لمجلس النقابة لمنع المحامين من عرض مشاكل النقابة الداخلية أمام الرأي العام، ومن رغبتها أيضاً في جعل العلاقة بين المحامي والنقابة “علاقة سرية”.
ولا يخفي بعض المتابعين لحساسية هذه القضية، في حديثه لـ”المدن” أن الأجواء الهادئة التي سيطرت على جلسات الاستجواب وإصرار مجلس النقابة على ضرورة حفظ أسرار النقابة، وعدم تداولها عبر وسائل الإعلام، تظهر النوايا الخفية في محاولتها للتضييق على حرية الرأي، تجنباً لنشر القضايا الحساسة أو إثارة ملفات الفساد أو كشف التدابير التعسفية التي قد تتخذ يوماً ما بحق المحامين.
وفي الوقت نفسه، وبعد انتهاء اللقاء، أصرت نقابة المحامين على التقاط الصور التذكارية لرمضان مع كسبار، وذلك للتأكيد على “انتهاء سوء التفاهم”، ولبدء علاقة جديدة بين المخالفين والنقابة قائمة على تطبيق القانون.
ومفاد الكلام هذا، والذي لم تعلنه نقابة المحامين بوضوح، أن جلسة اليوم هي جلسة خالية من الإجراءات القانونية بحق رمضان، والنقيب وافق على ظهور رمضان الإعلامي اليوم مساءً. ولكن من المرجح أن يتم في المرة المقبلة معاقبته مسلكياً.
وبالتزامن مع جلسة استجواب رمضان، حضر المستدعى الثاني المحامي يوسف الخطيب، والذي لأسباب قانونية تتعلق بعضويته داخل النقابة، تمنّع مرتينوس عن استجوابه، زاعماً أن النقيب كسبار هو المخول للاستماع إليه، فيما رفض الخطيب -المتأكد من عدم مخالفته لقانون المحاماة- لقاء كسبار، ولم يتم تحديد جلسة أخرى له.
شطب قيد صاغية؟
وفي السياق نفسه، داخل قاعات قصر العدل، وأمام مجلس النقابة، وبين المحامين، يدور الكلام حول حساسية جلسة الاستماع للمحامي نزار صاغية يوم الخميس المقبل. ومن المتوقع أن الحكم هو معاقبة صاغية مسلكياً عن طريق شطب قيده من الجدول العام للمحامين. كما جرى تداول بعض المعلومات بأن النقابة في صدد التحضير لإبلاغ مجموعة أخرى من المخالفين للمثول أمامها.
وخلاصة الأمر، أن تحركات الرأي العام، وحملات التضامن الواسعة كانت مؤثرة على سلوك النقيب ومجلس النقابة.. ليبقى موعد الخميس مع صاغية هو الأهم والأخطر.
المدن