🟠خاص- الدولة تخشى الدويلة…سمير جعجع على حق!؟
بغضّ النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا مع الدكتور سمير جعجع في مواقفه السياسية، وعن خلافاته مع التيار الوطني الحر، ولا سيما في ملف الكهرباء الذي انتهى إلى فشل لا يحتاج إلى كثير من الشرح، هناك مسألة لا يجوز أن تخضع لحسابات الخصومة أو الاصطفاف السياسي: هيبة الدولة وأمن المواطن.
من هذا المنطلق، نحن مع إحالة ملف متفجرات “ضهر البيدر” إلى المجلس العدلي، ومع توقيف كل من تثبت مسؤوليته، أياً يكن انتماؤه أو موقعه. فحين تصبح سلامة المواطنين موضوعاً للتسويات و”ضبضبة” الملفات، نكون أمام كارثة وطنية لا مجرد خلل قضائي.
المشكلة أن ما نشهده بات يتجاوز معالجة الحوادث إلى تفريغها من سياقها الحقيقي. نُحمّل المسؤولية لأشخاص وعناصر محدّدين، ونقدّم ما جرى على أنه تصرّف فردي، فيما نتجنّب السؤال الأهم: هل يمكن لقرارات بهذا الحجم، وعمليات بهذا المستوى من التنظيم، أن تحصل من دون مرجعيات أو غطاء حزبي ضخم؟
هذا السؤال لا يمكن الهروب منه، لا في ملف ضهر البيدر، ولا في ما شهدته جرود بشرّي، ولا في أي منطقة أخرى من لبنان.
إلى متى ستبقى الدولة تتصرّف وكأنها تخشى مواجهة الدويلة؟ وإلى متى ستبقى التسويات السياسية أقوى من القانون، وحسابات النفوذ أعلى من أمن الناس؟
ما يحصل خطير، لأن المسألة لم تعد حادثة هنا أو إشكالاً هناك. إذا استمر هذا النهج، سنكون أمام مليون “ضهر البيدر”، ومليون “جرود بشرّي”، ومليون بؤرة خارجة عن سلطة الدولة، من الجبل إلى بيروت، ومن الشمال إلى الجنوب.
الدولة لا تحتاج إلى بيانات استنكار، ولا إلى استعراضات أمنية ظرفية. تحتاج إلى قرار سياسي واضح، وإلى حضور أمني فعلي على كامل الأراضي اللبنانية، وإلى جرأة في مواجهة كل من يضع نفسه فوق القانون، حزباً كان أم فرداً.
على الدولة أن تقرّر: هل هي صاحبة القرار في لبنان، أم أنها مجرّد سلطة تدير ما تسمح به الدويلة؟
فإما أن تحمي الدولة مواطنيها وتفرض سلطتها على الجميع، وإما أن تكفّ عن إقناعنا بأنها دولة.
إيمان ابو نكد- رئيسة التحرير
