🟠 خاص – احترموا عقولنا.. “صفة شخصية” لعناصر حزبية في جرود بشرّي!!

من عجائب المشهد اللبناني أنْ تتحوّل الوقائع الأمنية الدامغة، في لحظةٍ ما، إلى مجرد “تصرّفات فردية” تُفرّغ القضايا الكبرى من مضمونها السياسي والأمني.

فبعد ضبط عناصر حزب الله الخمسة، في جرود بشرّي بالجرم المشهود، وثبوت إقدامهم على تمزيق مستندات وأوراق تتضمّن أسماءً ومواقع جغرافية حسّاسة، تتسرّب معطيات توحي بأنّ المسار القضائي يتّجه نحو محاكمة الموقوفين بـ”صفتهم الشخصية” لا الحزبية، على غرار ما جرى سابقاً في ملف شاحنة المتفجرات.

إنّ الإصرار على تغليف هذه الخروقات بذريعة “الفعل الفردي” وتخفيف وطأة العقوبات، لا يمثّل مجرّد تساهل قضائي، بل هو توريط ممنهج للبنان في دوامة مفتوحة من الاستباحة الأمنية. فحين يُغضّ الطرف عن جوهر القضية، يُفتح الباب واسعاً أمام تكرار عمليات مسح الأراضي والبحث عن معابر بديلة؛ إذ لا يمكن عزل ما جرى في جرود بشري عن فرضية استطلاع خطوط إمداد جديدة للسلاح، تعويضاً عن المسارات السابقة التي باتت مرصودة أمام الأجهزة الأمنية.

ولعل السؤال البديهي الذي يطرح نفسه على كل ذي عقل: هل يجرؤ عنصر أو مجموعة عناصر في أي تنظيم حزبي في لبنان – فكيف الحال داخل بنية منضبطة كـ”حزب الله” – على تنفيذ مهمة استطلاعية معقدة في منطقة حساسة كجرود بشري بقرار شخصي ودون تكليف مباشر من القيادة الحزبية؟ إن الاستمرار في تسويق هذه الرواية لا يسيء إلى منطق العدالة فحسب، بل يشكّل استخفافاً صريحاً بعقول اللبنانيين وذكائهم.

إنّ المرحلة تفرض على الدولة ومؤسساتها الضرب بيدٍ من حديد، والخروج من حالة التردد وتهيّب “الدويلة” القائمة داخلها. فالتفريط بهذه القضية مجدداً يعني إضاعة فرصة جديدة قد لا تتكرر لإثبات سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة. وإذا لم تكن هناك إرادة حقيقية لمحاسبة الجهة الفعلية التي تقف خلف هذه التحركات، لكان الصمت والتغاضي منذ البداية أقل إيلاماً لكرامة المؤسسات من هذا الالتفاف المكشوف على الحقيقة.

خاص Checklebanon