“أل.بي.سي.آي” و”الجديد” تنتقلان إلى البث المشفر بحثا عن التمويلات

تفاقم الخلاف بين محطتي “أل.بي.سي.آي” و”الجديد” من جهة، وشركة “الشبكة اللبنانية للبث”، التي تتولى توزيع القنوات اللبنانية في الأراضي اللبنانية مجانا من جهة أخرى، ليصل الأمر إلى إعلان المحطتين التوقف نهائيا.

وعزا البعض أسباب الخلاف إلى التقارير التي بثّتها القناتان في وقت سابق في نشراتهما الإخبارية، متهمين أصحاب الكابلات بالفساد، وعدم دفع المتوجب عليهم لشركة “كابل فيجن”، التي وقّعت معهما عقدا حصريا للتوزيع يقضي بدفع رسوم شهرية لاستقبال القناتين.

وكانت محطات تلفزيون لبنانية قررت عام 2020 نقل بثها من المجاني إلى المشفّر.

وعقدت شركة “الشبكة اللبنانية للبث” مؤتمرا صحافيا قالت فيه إنها أرادت الاحتكام إلى القضاء لإظهار حقّها، لكن المشتركين فوجئوا بحجب قناتي “أل.بي.سي.آي” و”الجديد” بقرار منهما عن شاشاتهم، واستمرار بث القنوات اللبنانية الأخرى، ولاسيما منها “أم.تي.في”، وبدل بث القناتين حلّ السواد على الشاشة، مع عبارة “عزيزي المشترك سيتم تشفير هذه القناة، وذلك بناء على طلب أصحاب الحقوق. الرجاء مراجعة صاحب الشبكة”.

وأوضحت “الشبكة اللبنانية للبث” في بيان “أنها قررت توقيف البث بعد دراسة الأوضاع على صعيد توزيع ‘أل.بي.سي.آي’ و’الجديد’ بعد أن وقّعت الشاشتان عقدا حصريا مع شركة ‘كابل فيجن’، حيث طلبت الأخيرة من موزعي الكابلات الحصول على ترخيص لإعادة بث المحطتين، علما بأن التلفزيونين المذكورين يطالبان منذ مدة عبر الإعلام موزعي الكابل بتسديد مبالغ مالية لقاء المحتوى، أي ‘الحقوق’، لكنهما في المقابل، لم يبادرا إلى فتح باب الاتصال بالموزعين أفرادا أو شركات، بل وقّعوا عقدا حصريا مع شركة تملك محطة بث هوائية”.

وأضاف البيان “قامت ‘أل.بي.سي.آي’ و’الجديد’ بتجيير قطاع الكابل في لبنان وحصره بيد شركة واحدة، وكون شبكاتنا كانت المنصة الرئيسية لإيصال محتوى القنوات، تم إيقاف بث هاتين المحطتين عن شبكاتنا حتى إشعار آخر”.

والصراع بين القنوات اللبنانية وأصحاب الكابلات ليس جديدا، بل تفجّر الوضع قبل أعوام مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتراجع الدعم السياسي، حيث تم اقتراح اقتطاع مبلغ محدد من أصحاب الكابلات، ولكن ذلك الاقتراح لم يصل إلى نتيجة لتنظيم عملية البثّ.

وقال كميل صايغ، مدير العمليات في شركة “كابل فيجن” إن الأزمة الخانقة المعروفة غيّرت كلّ شيء في لبنان، وقطاع التلفزيون ليس باستثناء.

وأضاف أن أصحاب حقوق الملكية في الخارج سواء أكانوا في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي أو حتى في دول الخليج العربي، يتقاضون التكاليف بالدولار أو باليورو حصرا. كما أنّ أصحاب الحقوق لا يفرّقون بين بلد وآخر، أو يقومون بمراعاة بلدان تمرّ بأزمات كما هو الحال في لبنان.

وأوضح أن في هذا المجال، من المعروف أن تكاليف حقوق الملكية مرتفعة جدا، وهي التكلفة الأهم لتأمين الخدمة، وهذا الأمر ينطبق على المحتوى العربي والأجنبي على حد سواء. كما أنّ العديد من القنوات التي تؤمنها الشركة هي أستوديوهات أميركية، ويتوجّب عليها أيضا الدفع باليورو لبعض القنوات في أوروبا مثل “أم 6” وغيرها. لذلك كان لا بدّ من تصحيح التعرفة وربطها بالدولار بغية التمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة.

وأسف العديد من اللبنانيين لقرار محطتي “أل.بي.سي.آي” و”الجديد”، ولفتوا إلى عدم القدرة على تحمّل المزيد من الأعباء المالية لرؤية القناتين اللتين تعتبران من أبرز القنوات اللبنانية إلى جانب “أم.تي.في”.

ويؤكّد خبراء أن تشفير قنوات لبنان التلفزيونية أمر غير قانوني، وفق قانون الإعلام في لبنان.

 في المقابل، تحاول بعض المحطات الاستعانة بمجموعات عالمية مثلما فعلت “أل.بي.سي.آي” التي دخلت مجموعة “كابل فيجن”، إذ من خلالها يستطيع المشاهد اللبناني الاشتراك في المجموعة، لمشاهدة أو متابعة باقة القنوات.

يذكر أن ثلاث محطات دخلت إطار التشفير المدفوع، ومن المتوقع أن تلحق بها باقي المحطات المحلية، استكمالا لسياسة البحث عن مصادر أخرى للتمويل.

العرب