قضية عصابة “التيك توك”: اعتقال محام وسائق.. التحقيقات تتوسع وتخوّف من ظهور شبكات أخرى

لا تزال قضية عصابة “التيك توك” المتهمة باستدراج الأطفال واغتصابهم تتفاعل قضائيًا، وصباح اليوم الثلاثاء 7 أيار، ارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى تسعة متهمين، وذلك بعد توقيف أحد المحامين في نقابة الشمال إثر توجيه أصابع الاتهام نحوه.

سبحة الأسماء
وشكّلت معطيات هذه القضية صدمة في الأوساط القضائية والقانونيّة، خصوصًا مع تداول اسم المحامي وتعميم صورته على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع توسع التحقيقات، “كرّت” سبحة الأسماء، ووصل عدد المتهمين في هذه القضية إلى أكثر من 30 شخصًا، إلا أن الأجهزة الأمنية أوقفت تسعة أشخاص فقط حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى في حديث خاص لـ”المدن”، أن إفادات الأطفال تمحورت حول شخصيات متنوعة، وكان من ضمنهم سائق التاكسي الذي كان يهتم بتوصيل الأطفال إلى الحفلات الخاصة، فألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وبدأت استجوابه. وجاء في الإفادات تقديم معلومات حول المحامي المتهم بالعمل لصالح أفراد العصابة واستدراج الأطفال واغتصابهم.

بيع المقاطع المصورة
خلال الأسابيع الماضية، لم تتوضح غاية ونوايا مموّل هذه العصابة، الذي أخذ على عاتقه تمويل أفراد هذه العصابة لاستدراج العدد الأكبر من الأطفال، إلا أن الصورة باتت واضحة اليوم. إذ أفادت مصادر أمنية مطلعة لـ”المدن”، أن المموّل المقيم خارج الأراضي اللبنانية، طلب من أفراد العصابة طيلة الفترات الماضية، استدراج الأطفال إلى الشاليهات والمراكز، من أجل تخديرهم واغتصابهم وتوثيق هذه الحادثة. وحسب المصادر القضائية كان المرجو من هذه المقاطع المصورة بيعها في إحدى المنصات المتاحة خارج الأراضي اللبنانية، وتحديدًا في DARK WEB، أو ما يُطلق عليه “أرض الخدمات الخفية”. إذ تتيح هذه المواقع السوداء داخل الإنترنت التنقل والتصفح بسرية تامة ومن دون ترك أي آثار. فالأنشطة لا تُسجّل وغير موثقة، وهي شبكة عنكبوتية سرية تحتاج إلى خطوات معينة ليتمكن المتابع من الدخول إليها وليست متاحة أمام الجميع. وفي هذه المواقع يتم التداول بالعملات المزيفة وبأنواع المخدرات وبالبيع غير المشروع للأسلحة وما إلى هنالك، أي أن هذه المواقع تضم جميع الخدمات الممنوعة أو المعروف أنها غير قانونية، والأهم أنه وفي هذه المواقع تحديدًا تُعرض المقاطع المصورة الخاصة باغتصاب الأطفال وحالات الانحراف وغيرها. هذا وجرى التداول عن وجود شبكة أخرى داخل الأراضي اللبنانية لاستدراج الفتيات وتوثيق اغتصابهن، إلا أن المصادر القضائية أكدت لـ”المدن” عدم معرفتها بأي معطيات حول هذه القضية حتى الساعة.

والذي حصل في هذه القضية، أن المقاطع التي وثقت للأطفال، كان الممول الأساسي قد طلبها من أفراد العصابة، وذلك لحاجته ورغبته ببيعها خارج الأراضي اللبنانية، ومن أجل ذلك عمد إلى تمويل هذه العصابة وتوفير جميع الخدمات لها، وتأمين المراكز، والدفع لها مقابل تصوير الأطفال وابتزازهم، فهناك إصرار على تصوير الأطفال وهم بحالة الضعف وخلال صراخهم ومقاومتهم.

معونة قضائية
ووفقًا لمصادر قضائية لـ”المدن” فإن القضاء اللبناني يعمل على تجميع كامل الأدلة والمعلومات حول هُوية الممول، وذلك لأنه في صدد الإستعانة بمعونة قضائية من خارج الأراضي اللبنانية، وتعميم أسماء المتهمين المتواجدين في الخارج عبر الإنتربول وذلك بهدف توقيفهم والتحقيق معهم.

في السياق نفسه، فإن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار سيتسلم خلال الأيام المقبلة تقريراً مفصلاً حول مجريات هذه القضية وآخر المستجدات التي توصل إليها القضاء حول أسماء المتهمين وعدد الإفادات التي قُدمت أمام الأجهزة الأمنية.

إذن، الواضح اليوم أن التحقيقات ستمتد لأسابيع إضافية، ليتمكن القضاء اللبناني من تحديد جميع المرتكبين وإلقاء القبض عليهم بالتنسيق مع بعض البلدان التي يقيم فيها بعض المتهمين. ويبقى الخوف الأساسي من ظهور شبكات أخرى لاستدراج أطفال لم تكن مكشوفة في السابق.

المدن