الاتهام بـ «الرشوة الأوروبية»: اللبنانيون «يحاربون طواحين الهواء»!

بقي ملف النازحين السوريين على توهُّجه في ضوء التفاعلات السياسية لإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بيروت يوم الخميس تقديم حزمة مالية بقيمة مليار يورو إلى لبنان (حتى 2027)، دعماً لأمنه واقتصاده المثقل تحت عبء أكثر من مليونيْ نازح سوري.

ومع تقاطُع مواقف سياسية اعتبرتْ موافقة بيروت، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على الحصول على هذه المساعدة بمثابة «القبول برشوة لإبقاء النازحين»، وسط حملة على ميقاتي على خلفية كلامه عن فتْح الاتحاد الأوروبي باب الهجرة الموسميّة للبنانيين «مع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين»، خَرَجَ الأخير ببيانٍ ردّ فيه على «محاولة استثارة الغرائز والنعرات» و«المزايدات الشعبية».

وذّكر البيان بأنه «بعد سنوات من التجاهل المطلق أوروبياً ودولياً لملف النزوح، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من أن تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول أزمة إقليمية ودولية».

وأضاف: «أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح مع تأكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتاً ويتم إقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات.

وما يحصل هو محاولة خبيثة لإفشال أي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل إليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية. وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري».

وتابع: «أما في شأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الاتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصراً وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.

كما أن دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم».

وسأل: «هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن أصدقائه في أوروبا والعالم والتشكيك بأي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق إلى المزايدات الشعبوية، أم بالمزيد من العمل لحشد أكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟».

وختم: «أما تَناوُل دولة الرئيس قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على تركيا، والأردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب أمام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه، وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من أن تكون في مراكب الموت غير الشرعية».

وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أعلن أن «عرض المليار يورو الأوروبي مقابل بقاء النازحين بمثابة محاولة لاستئجار لبنان وشعبه»، مشيراً إلى أن «هناك تهجيراً مقنّعاً وتدريجياً للبنانيين تحت مسمّى الهجرة الموسميّة».

ولفت إلى أن «أوروبا تكافح هجرة السوريين لبلدانها وتقول للبنان(بدّك تخلّي السوريين عندك ونحنا منفتح الباب لهجرة شعبك)يعني استبدال الشعب اللبناني بالنازحين السوريين».

وأضاف: «نُريد قراراً سياسياً لبنانياً لإعادة النازحين لا تمويلاً للبقاء فالمال لا ينفع بل الضّرب على الطاولة لإعادة النازحين».

الراي