صفقات “باسيلية” وتجاوزات إدارية وقانونية: من هي “سوزي”؟
سوزي، ليست موظفة في وزارة الطاقة، ولكنها رئيسة لجنة تعديل المراسيم التطبيقية لقانون المياه، ومنسقة مشروع الحد من تلوث نهر الليطاني في البقاع. سعاد الحويك، معروفة باسم “سوزي”، مستشارة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل هي الآمر والناهي في الصفقات التي يمكن تمريرها عبر وزارة الطاقة. فقربها من باسيل جعلها تبسط سلطتها على التعيينات وتتمادى في التجاوزت، حتى أنها ضغطت لتكليف المهندسة بولا اميل حاوي بمهام المدير العام لمؤسسة مياه البقاع خلفاً لجان جبران الذي كان مديراً بالوكالة، وهي موظفة “فئة رابعة” أي أن التكليف غير شرعي.
هذا التكليف يعتبر الأول من نوعه في الادارة، فلم يسبق أن تسلمت موظفة فئة رابعة منصب المدير العام لمؤسسة مياه البقاع “ضربة وحدة”! أكثر من ذلك، تم تكليفها خلافاً للأصول كرئيس دائرة توزيع وصيانة المياه في زحلة، على الرغم من أن في المؤسسة ستة موظفين في الفئة الثالثة، بضغوط من مستشاري باسيل في الوزارة بحسب مصدر خاص مقرب من وزارة الطاقة.
تجاوز وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الأصول الادارية ونظام المستخدمين بعدما وقع عليه في ٢٧ تشرين الثاني، ولاقى اعتراضاً كبيراً داخل المؤسسة ولدى الأعضاء الاداريين، ولكن في النهاية وضعوا تحت الأمر الواقع. فماذا بعد هذا التكليف؟
في اليوم نفسه الذي عينت فيه حاوي، أي في ٢٧ تشرين الثاني، حاولت تمرير مناقصة “تقديم يد عاملة غب الطلب” لاجراء الصيانات والأشغال وتلزيمها لشركة “المصطفى للمقاولات”، وذلك بعدما أرسلت كتاباً إلى الوزير فياض طلبت فيه تلزيم “تقديم يد عاملة غب الطلب” لزوم مؤسسة المياه لعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة مياه البقاع الذي أسند التلزيم إلى شركة “المصطفى للمقاولات” بمبلغ يتجاوز ٦٨ مليار ليرة في ٢ تشرين الثاني، حتى وصلت شكوى إلى هيئة الشراء العام تُبيّن أن المعادلة المالية في دفتر الشروط غير واضحة ولا تنطبق على كل العارضين، أي لا تنطيق على قانون الشراء العام، عندها راسلت الهيئة مؤسسة مياه البقاع لمعرفة كامل التفاصيل، وأرسلت توصية برد الملف واعادته إلى لجنة التلزيم لتقويم العملية من جديد.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس هيئة الشراء العام جان العلّية على إدارة مؤسسة مياه البقاع (بولا حاوي) التقويم بصورة صحيحة مع الالتزام بكل أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة، مضت حاوي بالتلزيم من دون أن تكترث بالتوصية. وبتاريخ ٦ كانون الأول الجاري وافق الوزير فياض على الطلب ووقع عليه على الرغم من قرار الهيئة. وأخفت حاوي توصية الهيئة عن مجلس إدارة مياه البقاع وطلبت في ٨ كانون الأول نقل اعتمادات مالية للتلزيم، ووافق مجلس الادارة على نقل ٦٨ ملياراً من احتياط الموازنة بعد الضغط عليه من التيار العوني، بحسب مصدر إداري من مؤسسة مياه البقاع.
وأكد المصدر أن حاوي هددت موظفين وأعضاء في مجلس الادارة بإقالتهم من منصبهم عن طريق جبران باسيل في حال عدم موافقتهم، وفي الأسبوع الماضي قامت هيئة الشراء العام بعملها الرقابي، وأجبرت حاوي على الأخذ بالتوصية والتلزيم على أساسها وإعادة وضع دفتر شروط جديد.
هذه التجاوزات للأصول الادارية وللقانون ولقانون الشراء العام يجب أن لا تمر مرور الكرام، ولو عادت حاوي عن خطوتها بضغط من هيئة الشراء العام، ولكن تمريرات التيار العوني يجب أن تقف عند حدها.
لبنان الكبير
