دولار المصارف قريباً ٩٠ ألفاً: كل تعاميم سلامة سقطت

انشغل اللبنانيون منذ حوالي الشهرين بالحرب على غزة وباشتعال جبهة الجنوب ونسوا أو تناسوا مصيبتهم الكبرى وهي الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي باعتبار أن الخطر الأكبر على صعيد المنطقة والحرب أقوى من الخطر الأصغر، لكن سرعان ما عادوا ليستفيقوا على الهموم الداخلية، وخصوصاً الفراغ في الرئاسة الأولى والخوف منه في المؤسسة العسكرية والموازنة التي يعتبرونها الأسوأ على جيوبهم وعلى الوضع المعيشي المتردي.

وفي خضم الأحداث كان هناك من يعمل بصمت على اجراءات ربما يحق للبعض وصفها بالترقيعات لكنها فعلياً تحتسب ولأول مرة على هذا المستوى منذ استفحال الأزمة، لمصلحة المواطن، اذ وبحسب موقع “لبنان الكبير” سيعلن مصرف لبنان قريباً جداً أنه وحد سعد الصرف نهائياً مع الحكومة والدولة بكل قطاعاتها والمصارف، وهو فعلاً ما وصل اليه باستثناء الدولار المحلي أو ما سمي بـ “اللولار”.

وفي معلوماتنا أيضاً أن داخل المصرف المركزي أصبح هناك سعر موحد لسعر الصرف، الذي سيتحول قريباً في كل المصارف على سعر الصرف الموحد ولم تعد هناك منصات، وقد أبلغت المصارف أن ميزانياتها ستتحول على دولار 89,000.

‏وبالفعل بدأ العد العكسي للتخلص من تعدد أسعار الصرف نهائياً وسعر الـ15,000 هو الوحيد المغاير والموجود في المصارف وفق ما حددته موازنة العام 2022، وبما أن موازنة 2023 (drop) ، اذاً سيعتمد سعر دولار موازنة 2024، وعندما تصبح كل المصارف على سعر 89,000 سيتمكن مصرف لبنان من تقويمها كل على حدة، ومعرفة ما إذا كانت “vailable” وقادرة على الدفع للمودعين أم لا، كما سيعرف كم لديها من رسملة وأعباء، وليس مثلما يحصل الآن بفوضى واستنسابية لسعر الصرف بحيث يفتح “المركزي” ميزانية المصارف ولا يستطيع قراءتها .

وبعكس ما يتوقع من أن رفع سعر الدولار المحلي في المصارف من 15,000 إلى 89,000 يمكن أن يؤدي إلى تضخم، يؤكد مصدر رفيع في البنك المركزي لموقع “لبنان الكبير” أن هذا التحول يشكل ربحاً لـ “المركزي” وليس العكس، فبدلاً من دفع ستة دولارات على كل 90000 ليرة سيدفع دولار واحد، والمصرف له مصلحة ‫بأن يمتص الدولار وليس بكب كميات منه، وهذا هو سر الاستقرار النقدي حالياً، اذ تم حصر كل الصرف بالليرة اللبنانية وضبطنا السعر باستخدام العملة الوطنية، لأننا نستطيع طبع ليرة وليس دولاراً.

ويذكر المصدر بأن ما فعله “المركزي” هو تجفيف الكتلة النقدية بالعملة الوطنية من السوق، عن طريق الضرائب، واتفقنا مع الحكومة على أن لا تحصل دولارات من السوق الا بالتوافق مع المصرف المركزي.

‏ويشدد المصدر على أنه لم يعد مقبولاً أن يسحب المودع دولاره على 15,000 لا أخلاقياً ولا ضميرياً، وبالتالي فإن الخطوة الثانية ستكون الزام المصارف بدفعه على 89,000 فور إقرار موازنة 2024، والعلاقة مع المودع يجب أن تتغير ومن الضروري انصافه بما تيسر، والبحث عن حل قانوني يرضيه بالحدود الدنيا، وإذا قررنا استخدام الـ haircut معه فيجب أن يكون بموجب نص قانوني وليس مثلما يحصل الآن بحيث تتم سرقة المودع بوقاحة وعلى عينه.

ويشير المصدر الى أن هذه الخطوة عندما تتحقق يصبح هناك إمكان لإيجاد حل للمودعين بالطرق السليمة، وتتحدد بصورة واضحة موازنة المصارف وخسارة المودع فيها، كما تتضح طرق التعويض عليه، وسيكون لازماً على كل المصارف التقيد بهذا القرار حكماً وتنفيذه.

ليندا مشلب- لبنان الكبير