توقف عن العمل: لا “ضمان” بعد اليوم!

وعود “وهمية” لم تنفذ تلقاها المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفشل الاتصالات والمفاوضات بين وزير العمل ومجلس الادارة، ما استدعى من نقابة مستخدمي الصندوق اصدار بيان دعت فيه الى التوقف عن العمل اليوم الخميس في 27 الجاري كخطوة تصعيدية.

وجا في البيان: “حيث نلتمس التوجه الى الغاء الغاية التي تم انشاء الصندوق من أجلها، ألا وهي تأمين الحماية الاجتماعية للمضمونين، وذلك بسبب تعنت مجلس الادارة، وبعد أن طفح الكيل مع المستخدمين بسبب عدم قدرتهم على تحمل عبء الضيقة الاقتصادية التي فتكت بهم وما آلت اليه الظروف من غبن وحرمان واجحاف في الحفاظ على حقوقهم، وبعد فقدان الثقة بتحسين ظروف العمل من ناحية تأمين التغطية الاستشفائية والمنح التعليمية وتصحيح الأجور،وحيث أصبح الوضع في أسفل الدرك لدى المستخدمين كما المضمونين ولم يعد باستطاعتهم تحمل كلفة الاستمرارية، وبناء على كل ما تقدم، يدعو المجلس التنفيذي جميع المستخدمين في كل المكاتب والمركز الرئيسي خصوصاً، الى التوقف عن العمل يوم الخميس الواقع في 27 الحالي كخطوة تصعيدية. وفي حال عدم تجاوب مجلس الادارة مع مطالبنا يعتبر يوما الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع أيام العمل فقط وذلك اعتباراً من الأول من آب المقبل”.

الموظفون: نريد حقوقنا
وأوضحت مصادر الموظفين أن مطالبهم لا تزال نفسها وأصبحت معروفة لدى الجميع، مؤكدة أن “هذه المطالب التي لا نزال نكرر المطالبة بها هي من حقنا كباقي الموظفين، ولا تصب في مصلحتنا وحسب بل في مصلحة الجميع، فليس من مصلحة أحد أن يتوقف الضمان، لأنه على تماس دائم مع الناس”.

وقالت المصادر لموقع “لبنان الكبير”: “ما نريده أن يتم اعطاؤنا حقوقنا كي نتمكن من تأمين الاحتياجات الأساسية، على الأقل تصبح الرواتب متوافقة مع الظروف الصعبة التي نعيشها”. وأشارت الى أن الموظفين “لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء الأزمة الاقتصادية، اذ لا رواتب تتناسب مع الأوضاع، لا تقديمات استشفائية وغيرها من أبسط الحقوق التي تساعدهم في الوصول الى أعمالهم، ومتابعة حياتهم”.

عبد الله: المطلوب ايفاء الموظفين حقهم
وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “اضراب مستخدمي وموظفي الضمان الاجتماعي كغيره من اضراب موظفي القطاع العام، ومطالبه محقة، وذلك لوجود تفاوت بين حاجات الموظف ومستلزماته العائلية وبين رواتبه الحالية بعد الانهيار الكبير.

لذلك أعتقد أن المطلوب من إدارة الضمان ومجلس الادارة أن يعطيا لهذا الموضوع أهمية”.

وأوضح أن “الضمان مؤسسة مستقلة، مجلس الادارة قادر على التعديل في الرتب والرواتب بما يتوافق مع الظرف الحالي، وبما يتطلبه لأن عمل الضمان يومي مع الناس”، لافتاً الى “وجود شغور كبير بين الموظفين يتجاوز الـ 50٪، ويصل الى 60٪، لأن قسماً منهم بدأ يتقاعد في الوقت الذي توقف فيه التوظيف في الدولة”.

وشدد عبد الله على وجوب “المحافظة على الموظفين المتبقين لاستمرارهم في العمل في مراكزهم والتي تتطلب حضوراً يومياً ومتابعة يومية، والمطلوب ايفاؤهم حقهم ولو بالحد الأدنى”.

تجدر الاشارة الى أن صناديق الضمان الاجتماعي حول العالم تعد من أبسط حقوق العمال والناس، وتكفل حقهم في التقاعد والمرض وحوادث العمل والشيخوخة والطبابة والاستشفاء وغيرها من الأساسيات في استمرارية الفرد. اما في لبنان فالضمان يواجه العديد من المشكلات البنيوية، وتضاعفت خلال السنوات الماضية بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، الى جانب أن نسبة كبيرة من العمال تعمل في قطاعات خاصة ووظائف غير نظامية لا توفر لهم مميزات الضمان، من تقاعد وتعويض أو تغطية صحية.

حسين زياد منصور- لبنان الكبير