برّي يفجّر قنبلة مالية!
شكّل حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء امس لقناة «الحرّة»، قنبلة مالية مع إعلانه موعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، يوم غد الخميس خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، في وقت كانت فيه المباحثات قائمة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونواب الحاكم الاربعة، وخلال اللقاء الذي جمع ايضاً برّي وميقاتي امس في عين التينة، لكن بعد ساعات بدا كل شيء متفقا عليه، فيما كانت اخبار السراي الحكومي تشير الى المخاوف من تطور ازمة الحاكمية، عبر استقالة النائب الاول للحاكم وسيم منصوري والنائب الثاني بشير يقظان، قبل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة نهاية الجاري، وأنّ الرئيس ميقاتي يواصل إجراء الاستشارات القانونية والآليات القانونية والدستورية، التي يفترض أن تتعامل ضمنها الحكومة مع الاستقالة، في ظل عدم قدرتها على التعيين.
فيما اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أننا بحاجة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان، بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين، معلناً في الوقت عينه عن وجود صعوبات، لأن الظروف غير مهيأة لتعيين حاكم جديد بهذه السرعة.
الى ذلك، ووفق معلومات «الديار»، افيد بأنّ الاتصالات بدأت مساءً مع المرجعيات، لتأمين نصاب الجلسة والموافقة، على ان يكون الموعد الذي أعلنه رئيس المجلس النيابي مبدئياً، لطرح هذه المسألة على طاولة مجلس الوزراء، وعُلم بأنّ شخصية مصرفية معروفة جداً، تحظى بدعم خارجي مرشحة لنيل هذا المنصب.
وفي السياق تترقّب الانظار حديث الحاكم رياض سلامة الليلة عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، ماذا سيقول عن شؤون الملف وشجونه، وعن قرار تعيين حاكم جديد؟
وعلى خط آخر، ذكرت مصادر معارضة لـ «الديار» أنّ اعلان موعد التعيين بهذه السرعة لن يمّر، وبهذه الطريقة المحضّرة مسبقاً، لانّ الاطراف المسيحية الاساسية، وفي طليعتها «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، غير موافقة على هذا القرار المفاجئ، وبالتالي فهو مخالف للدستور ويتعدى صلاحيات رئاسة الحكومة، الامر الذي سيخلق المزيد من الخلافات التي ستتخذ الطابع الطائفي، مع إشارة المصادر المعارضة الى انّ حزب الله رافض ايضاً للتعيين، مما يعني انّ نصاب حضور الجلسة مهدّد.
«الوطني الحر» حذر من تمادي الحكومة بمخالفة الدستور
في المواقف، حذرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» خلال اجتماعها عصر امس، برئاسة النائب جبران باسيل، من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، واشارت الى انّ الشغور في منصب حاكم المصرف المركزي، يعالجه قانون النقد والتسليف، أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن «التيار» يرى المَخرج بتعيين حارس قضائي.
الديار
