نواب الحاكم يتبرأون منه!
بينما يخفت نجم الاستحقاق الرئاسي، يسطع بقوة نجم الاستحقاق المالي، بحيث عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية أمس اجتماعاً بحضور نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وذلك بهدف مناقشة البيان الذي أصدروه قبل أسابيع، ومرحلة ما بعد 31 تموز، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي حصل في نهاية الأسبوع الماضي. وقد اعترف نواب الحاكم بأن البيان كان لرفع الصوت لا أكثر، وأنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم، مشددين على أنهم كانوا يرفضون السياسة المالية المتبعة من الحاكم خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنهم أرسلوا إلى وزارة المالية كتباً عدة بهذا الأمر، وسيتبعون سياسة مختلفة عن المرحلة السابقة.
في هذه الأثناء، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في غرفة التحقيق لدى القاضي شربل أبو سمرا، يقدم المستندات التي تثبت أن قراراته كانت تتخذ بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان، الذي من ضمنه نوابه الأربعة، وكذلك قدم مستندات تبين أن الأموال الخاصة بشركة “فوري” هي أموال مصارف وليست من خزينة الدولة. وأفيد بأن أبو سمرا سيطلب استجواب عدد من مسؤولي المصارف ونواب الحاكم، وقد حدد جلسة لكل من رجا سلامة وماريان الحويك الثلاثاء المقبل.
ورأت مصادر معارضة في حديث لـ “لبنان الكبير” أن “محاولة تبرؤ نواب الحاكم من المسؤولية عن المصائب السياسية المالية والنقدية في السنوات الثلاث السابقة هي محاولة مفضوحة، وقولهم انهم أرسلوا كتباً إلى وزارة المالية يرفضون فيها سياسة الحاكم لا يعفيهم من مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني، فلو وجدوا عدم تجاوب من السلطة السياسية لكان يجب أن يتوجهوا إلى السلطة القضائية، وإن لم تنفعهم يبقى أمامهم محكمة الرأي العام، التي كانت سترفعهم على الأكتاف أبطالاً إن فضحوا الارتكابات النقدية التي حلت باللبنانيين، تحديداً من جهة سياسة الدعم التي هدرت وحدها أكثر من 20 مليار دولار، استفاد منها كبار التجار المحظيين لدى القوى السياسية”.
وأشارت المصادر إلى أن “نواب الحاكم يتم تعيينهم عبر المحاصصة السياسية، وبالتالي عملهم مرتبط بأهواء مرجعياتهم، ولن يكونوا يوماً الأبطال الذين ينقذون الشعب اللبناني من بطش زعمائهم”.
وكان رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع اللجنة أعلن فيه أنه سيتقدم باقتراح قانون “يرفع السرية عن كل محاضر المجلس المركزي، حتى تكون الأمور والمواقف أكثر وضوحاً وشفافية، ويبنى على أساسه الموقف”. وأشار إلى أن نواب الحاكم قالوا “إنهم غير مستعدين للتعاطي بالطريقة نفسها التي كان يعتمدها حاكم مصرف لبنان”، معلناً أن “جلسة ستعقد الخميس، وسيتم التواصل مع الحكومة حتى تحضرها بشخص رئيسها ووزيري المال والاقتصاد، ويقدموا هم أيضاً طرحهم للمرحلة المقبلة، وتقدم الحكومة مقترح سياستها”.
لبنان الكبير