القضاء يجمع معلومات مصرفية خطيرة… لإستخدامها في انتخاب فرنجية كما حصل في جلسة 14 حزيران!

لم يعد سراً أنّ أصواتاً تأمّنت لانتخاب سليمان فرنجية في جلسة 14 حزيران، بفعل الابتزاز بقضايا مالية ومصرفية لدى القضاء المختص. الأنكى، والمثير للشكوك، أنّ ذلك القضاء ينشط حالياً في طلب معلومات من المصارف عن الهندسات المالية ومن استفاد منها، كما يطلب معلومات بالأسماء عمن حوّل أموالاً إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019.

مصادر مصرفية أكدت لـ “نداء الوطن” أنها تلقت “سيلاً من تلك الطلبات القضائية، وأنها تستجيب ولا تستطيع التذرع بالسرية المصرفية، كما تذزعت في شأن الطلبات التي تقدمت بها القاضية غادة عون سابقاً. فالذي يطلب معلومات حالياً مدعوم من جهة سياسية، لا يمكن إلا التعاون معه وفق المعادلة السياسية السائدة في البلاد”. وقالت: “من واجبنا التعاون في سبيل المحاسبة والمساءلة عما حصل منذ الهندسات المالية وصولاً إلى التحويلات خلال الأزمة التي تجرّ ذيول تداعياتها الكارثية منذ 3 سنوات و8 أشهر في ظل غياب قانون الكابيتال كونترول”.

وتحذر المصادر من مغبة استخدام تلك المعلومات في سياق الكباش السياسي الابتزازي الناشب في البلد، حيث يبدو أنّ كل الضربات مباحة، كما حصل بالضغط على جهة تمنّت بدورها على نواب مثل جان طالوزيان انتخاب سليمان فرنجية، إذ يكفي تسريب اسم سياسي أو نائب مع تفاصيل عن تحويلاته إلى الخارج لابتزازه في الانتخابات الرئاسية أو غيرها من الاستحقاقات.

مصادر قضائية أكدت لـ “نداء الوطن” أنها تطلب معلومات عن الهندسات والتحويلات، لكن عند سؤالها: لماذا الآن؟ ولماذا لم يقم ذلك القضاء المختص بعمله منذ الأيام الأولى للأزمة رحمةً بالمودعين؟ ردّت ذلك الى “الروتين القضائي”، وتهربت من أسئلة أخرى، نافية باقتضاب وامتعاض شديدين “الاستخدام السياسي للقضايا المالية والمصرفية”.

وبالعودة إلى المصارف، التي هي متورطة في الهندسات والتحويلات والربح على حساب المودعين، فإن مصادرها تصر على طرح الأسئلة أيضاً “لأن القضاء المعني ليس إصلاحياً”، و”لديه عشرات القضايا التي لا تبت ولا يأخذ أصحاب الدعاوى فيها حقاً ولا باطلاً لأنها تطال جهات محمية من المنظومة الحاكمة”.

على صعيد آخر، تهرب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أمس من مسؤوليته عن ضرورة نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مشيراً في بيان إلى ان التقرير ملك الحكومة، وهي المسؤولة عن نشره أو عدم نشره. كما ادعى أن التقرير ليس نهائياً، رغم أنّ مصادر الشركة التي أنجزته (ألفاريز أند مارسال) تؤكد أنها قامت بما عليها مبدئياً، وبالتالي ليس هناك مسوّدة، إلا اذا كان الوزير خليل يعتبر أنّ ملاحظات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المنتظرة على التقرير هي أهم من التقرير نفسه. واستغربت المصادر المتابعة كيف أنّ “بيان يوسف خليل تعمّد تأكيد أنّ اسمي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ليسا مذكورين في التقرير، كما لو أنّ خليل باستطاعته تبرئة من يريد وفقاً لمعلومات لديه يرفض مشاركتها مع المواطنين الذين من حقهم قبل غيرهم معرفة كيف أهدرت أو سرقت ودائعهم”.

وفي هذا السياق، أثار موقف وزير المال ردوداً من أحزاب المعارضة و”التيار الوطني الحر”، فوجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كتاباً الى خليل يطلب فيه الحصول على نسخة عن التقرير، كذلك سأل النائب جورج عدوان عن مصير التقرير، وطلب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب فؤاد مخزومي نسخة عنه.

نداء الوطن