برلمانيون أوروبيون: ملف يتكامل لمعاقبة قضاة لبنانيين فاسدين

يتحرك عدد من البرلمانيين الأوروبيين لتكوين ملف عن عدد من القضاة اللبنانيين “الذين يحمون حاكم مصرف لبنان”، وفق ما أكدت مصادر من بين هؤلاء النواب في البرلمان الأوروبي. فقبل يومين تحدث 4 نواب عن لبنان والفساد فيه عموماً، وعن قضية سلامة على وجه الخصوص. وللمثال، قالت النائبة ماريا أرينا: “القضاة الفاسدون في لبنان يحمون رياض سلامة، وعلى الاتحاد الأوروبي معاقبتهم، ومعاقبة قضاة يحولون دون تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت”. وأضافت: “علينا مساعدة اللبنانيين ومحاسبة المسؤولين الفاسدين المتسببين بالأزمة”.

وكشفت مصادر متابعة أن “جهات قانونية لبنانية تتعاون مع برلمانيين أوروبيين لإنجاز ملف عن عدد من القضاة الذين يتحايلون على القوانين والإجراءات لهدف واحد هو عدم محاسبة سلامة لا بل تبرئته”، موضحة أن “الملف يضم أسماء قضاة معروفين، وهو معزز بوقائع وإثباتات وتتبع دقيق لمسار القضية في لبنان، وكيف أن سلامة قادر على الإفلات من العقاب بمساعدة هؤلاء”.

إلى ذلك، تدرس جهات قضائية أوروبية جدوى تلبية طلب السلطات القضائية اللبنانية استرداد ملف سلامة، لا سيما من الدول التي ادعت عليه واصدرت بحقه مذكرات جلب دولية عمّمها الأنتربول في النشرة الحمراء وهي فرنسا وألمانيا. ويذكر أن للبنان حق استرداد الملفات على أن يتولى القضاء المحلي تحويل سلامة إلى المحاكمة. لكن الجهات القضائية الأوروبية كونت فكرة واضحة وشبه نهائية عما يجري في لبنان، وكيف أن القضاة والمحققين يأخذون أقوال سلامة كما هي من دون توسع حقيقي في التحقيقات بالاعتماد على المعطيات الأوروبية التي تراكمت ولا ريب فيها. وتشير المصادر الى امكان مواجهة لبنان معضلة خاصة بالحجوزات الأوروبية على أموال وأصول لسلامة، إذ كيف لدولة لبنان إثبات حقها في تلك الأصول والأموال اذا عمد القضاء اللبناني الى تبرئته؟ علماً بأن قضاة أوروبيين يرفضون مسبقاً الأخذ بأي تبرئة لتستمر المحاكمات غيابياً. وبالتالي قد تفقد الدولة اللبنانية حقها في استرداد تلك الأصول المحجوزة.

‎على صعيد متصل، زارت المدعية العامة الألمانية في اليومين الماضيين قصر عدل بيروت، والتقت قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا، ‎كما أن وفداً قضائياً ألمانياً اجتمع بالنيابة العامة التمييزية وبالقاضي أبو سمرا، لمناقشة ملف رياض سلامة وإبلاغ القضاء اللبناني بعدم موافقة القضاء الألماني على تسليم ملف الحاكم.

‎إلى ذلك، وصل أمس وكيل رجا سلامة القانوني إلى مكتب أبو سمرا، ليقدم معذرة طبية عن موكله، ويعلّل تغيبه عن جلسته التي كانت محددة أمس في قصرالعدل.

‎لكن القاضية هيلانة اسكندر، رفضت المعذرة الطبية، وطلبت تعيين طبيب شرعي ليعاين رجا سلامة في المستشفى، وبحضور القاضي أبو سمرا، للتأكد من صحة ادعاءاته بالمرض.