بعد 20 شهراً من الانتظار: صدور أحكام خلدة!

بعد 20 شهراً من الانتظار، خرج «الدخان» من هيئة المحكمة العسكريّة الدائمة برئاسة العميد خليل جابر التي أصدرت ليلاً أحكامها بحق 36 مدّعى عليه في أحداث خلدة التي وقعت في آب 2021، وذلك من خارج التوقعات، بعدما كان مرجّحاً أن تُعيد هيئة المحكمة المُعيّنة حديثاً استجواب المدّعى عليهم، فيما أصرّ جابر على السيْر أمس بالجلسة وإعادة استجواب بعض الموقوفين والبدء بالمرافعات تمهيداً لصدور الأحكام في اليوم نفسه، وذلك حتّى لا يتم تأخير الموقوفين.

صحيح أنّ الأحكام لم تأتِ وفق التوقّعات «على المسطرة»، إلا أنّها لم تخرج أيضاً عن أجواء اجتماعات التفاوض التي كانت تحصل في مكتب مدير المخابرات العميد طوني قهوجي طيلة الأشهر الماضية، بحضور رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوّض، وممثلين عن حزب الله والعشائر. ولو أنّ البعض في الجيش ينفي أن يكون لهذه المفاوضات أثر على المحكمة التي يقول هؤلاء إنّ أعضاءها «حكّموا ضميرهم بهدف العدل في الأحكام»، فيما يشير آخرون إلى أنّ الحل يكمن في تمييز الأحكام المشددة ليتم تخفيضها في الأشهر المقبلة.

الفارق بين التسريبات وما حصل ليل أمس كان في إنزال 6 أحكام مُشدّدة تراوحت بين الحكم 10 سنوات على الموقوف غازي موسى و9 سنوات بحق محمد واسحاق موسى وعيسى ومحمد الغصن وسعد شاهين و7 سنوات بحق عمر غصن، بالإضافة إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق الفارين من وجه العدالة بهجت الأسعد وموسى علي ومحمد غصن وفيصل وعسكر وعلي الشاهين وعلي ومحمد نوفل.

في المقابل، حكمت المحكمة بالبراءة لـ11 مدّعى عليه وخروج 6 موقوفين للاكتفاء بالمدّة بعدما تمّ الحكم عليهم لسنة ونصف السنة، إضافة إلى الحكم على عباس موسى وموسى الغصن بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.
أمّا في خلدة، فبقيت الأجواء متوتّرة في ظل اجتماعات متتالية لأبناء العشائر مع الحديث عن إمكانيّة التصعيد في حال جاءت الأحكام مشددة، فيما انتشر الجيش ومخابراته في خلدة منعاً لأي تصعيد. كما تأخرت المحكمة العسكريّة في إعلان الأحكام حتّى منتصف الليل.

المفاجأة التي خفّفت من التوتّر في خلدة كان في الحكم على الموقوف سهيل نوفل باكتفاء المدّة، وذلك بعدما احتدّت الخلافات بين عائلات العشائر، واتهام آل نوفل لآل غصن بتوريط نوفل في الملف، ما عطّل إمكانية اندلاع الاشتباك بين العائلات.

لينا فخر الدين- الاخبار