الثنائي يخوض الانتخابات البلدية وفق اتفاق 2010
قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الاستحقاق البلدي السابق عام 2016، لم تكن تخلو سهرات الجنوبيين من حديث انتخابي بلديّ، لكن الحديث عن الانتخابات البلدية والاختيارية خفُت هذا العام بسبب قناعة اللبنانيين بأن حصولها صعب للغاية. غاب الحديث عن الانتخابات البلدية في الشهرين السابقين عن لسان المسؤولين، وعاد اليوم يتصدّر الإهتمام مع إعلان وزارة الداخلية عن نيتها المضيّ بالإستحقاق.
يشبه الحديث عن الانتخابات البلدية اليوم ما سبق عن الانتخابات النيابية. فقد كان التشكيك بحصولها أكبر من التأكيد عليها، وكان الكل يتحدث عن رغبة القوى السياسية بالتأجيل، وكيف أن الخارج يضغط باتجاه حصولها. اليوم يحصل الأمر نفسه تماماً. فبحسب معلومات “المدن” لا يرغب أي طرف بحصول الانتخابات الشهر المقبل لكثير من الأسباب، لكن أحداً لم يرض بأن يُحمّل وزر “طلب التأجيل”، خصوصاً بظل تعطّل المؤسسات الدستورية بسبب الصراع السياسي.
لا يمكن اليوم حسم مصير الانتخابات البلدية، لكن الأكيد أن احتمال حصولها بات قائماً.
أمل تشكل لجنة الإنتخابات
لذلك بدأت حركة أمل بالتحرّك، لمحاولة تدارك ما فات من وقت، ولو أن تحديد الانتخابات في مناطق تواجد الحركة، اعطاها بعض الوقت لتتحضّر، وعلى الرغم من أن مسؤوليها، ككل المسؤولين السياسيين، يقرّون بصعوبة إجراء الانتخابات.
بحسب مصادر متابعة فقد شكّلت حركة أمل الثلاثاء الماضي اللجنة المركزية للإنتخابات البلدية والإختيارية، وتضمّ 14 عضواً برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية للحركة مصطفى الفوعاني، وتم اتخاذ القرار بتشكيل اللجان في المناطق، حيث تم التأكيد على أن يكون للشُعب في القرى دورهم الأساسي في إدارة شؤون المعركة الانتخابية، على عكس ما كان يجري في السابق حيث كان يُعين في كل بلدة شخص يُدير الملف الانتخابي، لا يكون بالضرورة من داخل “الشعبة”، على أن يبقى دور “الإقليم” حاضراً في تقييم الترشيحات والموافقة عليها.
وتكشف المصادر عبر “المدن” أن الحركة ستعقد اجتماعاً قريباً مع حزب الله، عادة ما يكون بين رئيس الهيئة التنفيذية بالحركة، ورئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، لتثبيت اتفاق عام 2010 بخصوص البلديات، والتشاور بخصوص المخاتير، علماً أنه بالانتخابات الاخيرة لم يكن هناك تفاهم كامل على المخاتير، الأمر الذي تسبب بحساسيات كبيرة في أكثر من بلدة.
تطوير اتفاق أمل – حزب الله لمنع تكرار الفشل
في البلدات الجنوبية ساهم اتفاق حزب الله وحركة أمل في ضبط الوضع الأمني ومنع انزلاق الأمور الى صدامات بين الأهالي وهذا يُحسب له، لكن بالشق البلدي والخدماتي هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تُرسم.
في أكثر من بلدة جنوبية وبحسب معلومات “المدن” فإن المجالس البلدية شبه معطلة، لا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة بل بسبب الصراع الحزبي بين أمل وحزب الله، واحياناً بسبب الصراع بين أبناء الحزب الواحد، والعديد منها لم يهضم التحالف لأن الطرف المسيطر على البلدية يجعل الطرف الآخر “لزوم ما لا يلزم”، وهكذا تفشل البلدية منذ بداية طريقها وهذا أمر يحصل بكثرة.
تجربتان للبلديات ضمن التحالف الذي حاول معدّوه النظر الى الشق الأمني والاستقرار أكثر من الشق المتعلق بمصالح القرى وقدرة من يصل على العمل ضمن فريق متجانس: تجربة قبل الأزمة الاقتصادية وتجربة ضمنها. اليوم قد نكون امام تجربة ثالثة سيكون حجم المعترضين على طريقة إدارتها اكبر من حجم المعترضين عام 2016. ولن يكون الإعتراض من اطراف تُخاصم الثنائي الشيعي، بل من مؤيديه، الذين يؤيدون الاتفاق ولكنهم مع توسيع آفاقه، وترك مساحة لأبناء القرى لكي يحددوا الأفضل لهم، تحت رعاية الأحزاب، لا وصايتهم المباشرة.
محمد علوش- المدن
