حين يكون باسيل واقعياً… ولكن أضعف من أن يعلن نزوله الى مجلس النواب!
طرح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على الحكومة أسئلة عن توافر التمويل المطلوب لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وما اذا استطلع وزير الداخلية رأي وزير التربية حول جهوزية الأساتذة للمشاركة وتأمين رئاسة أقلام الاقتراع في ضوء إضراب المعلمين في المدارس الرسمية، ورأي وزير العدل حول جهوزية القضاة في لجان القيد، وما اذا استطلع ضمناً رأي المحافظين والقائمقامين. وتساءل باسيل ما اذا كانت ستتوافر لجميع المرشحين المعاملات المطلوبة وكيفية تأمين الظروف الضرورية لإجراء الانتخابات طالما أن معظم الدوائر معطّلة عدّة أيام في الأسبوع؟
أسئلة واقعية ومحقة وحقيقية، أراد من خلالها رئيس “التيار الوطني الحر” إبراز صعوبة انجاز الاستحقاق البلدي والاختياري، نتيجة الظروف التي تحتم عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين وعدم القدرة على اجراء الانتخابات وتأمين أدواتها واكتمال عناصرها البشرية واللوجستية.
في الظاهر، يبدو باسيل واقعياً، ولكنه في المضمون لا يمتلك الجرأة للاعلان عن ضرورة تأجيل الاستحقاق البلدي مرحلياً (لستة أشهر أو لسنة كحد أقصى). فبدل الاستمرار في التنظير على الحكومة وعلى الشعب اللبناني، والانجرار خلف المواقف الشعبوية، تقول مصادر حكومية لموقع “لبنان الكبير” إن الأجدى بباسيل أن تشارك كتلته في جلسة تشريع الضرورة للتصويت على ارجاء الانتخابات البلدية للأسباب التي عددها ويفقهها. هذه الخطوة، إن أقدم عليها باسيل، لن تؤثر عليه مسيحياً وخصوصاً أن الانتخابات النيابية لا تزال بعيدة، لا بل ستحرره من قبضة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي يتلذذ بحشره على الساحة المسيحية وتطويقه بالاعتبارات الطائفية.
ولكن الأطراف السياسية والكتل النيابية على ثقة بأن باسيل أضعف من أن يعلن نزوله الى مجلس النواب، ومشاركته في جلسات تشريع الضرورة القصوى للبحث في ظروف الانتخابات البلدية وإمكان إرجائها، وهو ينتظر من يأخذ المبادرة ويضع قرار التأجيل في صدره. في حين أن جميع الأحزاب السياسية تريد إرجاءها، ولكنها لن تقدم أي اقتراح قانون ما لم يعلن التيار صراحة أنه سيشارك في الجلسة لتأمين النصاب وبت الملف البلدي، لاتخاذ القرار بالتفاهم والتضامن.
وعليه، تشير مصادر قيادية مطلعة على مراكز القرار إلى أن الانتخابات البلدية والاختيارية حتماً واقعة في مواعيدها، ولا ذريعة أمام الحكومة لعدم تغطية تمويلها عبر حقوق السحب الخاص (SDR)، ولكن المستغرب وفق هذه المصادر كيف أن جعجع كان من أشد المعترضين على استخدام أموال السحوبات الخاصة، وهو اليوم متحمس لاستخدامها!
رواند بو ضرغم- لبنان الكبير
