هل الوضع الاقتصادي المهترئ في إيران هو الذي دفعها الى تجرّع كأس تقديم التنازلات للرياض؟!
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، إن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث سريعا جدا بعد الاتفاق الذي وقع بين البلدين قبل أيام. وأضاف خلال منتدى القطاع الخاص الأول لصندوق الثروة السيادي السعودي، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، إن هناك الكثير من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران. وأشار الوزير السعودي إلى “أنه لا يرى أية عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق”.
يرفع هذا الموقف النقاب عن أحد أبرز العوامل التي يبدو ساهمت في التوصل الى الاتفاق السعودي – الايراني، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”. فعلى الارجح، الوضع الاقتصادي المهترئ في الجمهورية الاسلامية، هو الذي دفعها الى تجرّع كأس تقديم التنازلات للرياض التي عرفت كيف “تغري” طهران.
ويبدو، تضيف المصادر، ان المملكة عرضت عليها مساعدتها في فك طوق العقوبات الذي يخنقها ويتسبب بمأساة معيشية اجتماعية في البلاد، في مقابل تراجع طهران عن سلوكها التصعيدي في المنطقة، عسكريا وامنيا وسياسيا، في اكثر من دولة، وعلى رأسها اليمن، بما ان التطورات فيها تُعتبر الاكثر تأثيرا على الواقع السعودي.
المملكة مدت اذا اليد وهي ستلتزم دعم ايران والاستثمار فيها، لكن شرط تقيد طهران بمقتضيات التهدئة. فهل ستفعل؟ الجواب يجب ان يظهر في الشهرين المقبلين، اللذين نص عليهما اتفاق بكين، اي انهما سيشكلان فترة اختبار للنوايا الايرانية: فإما تُقدم طهران على تنازلات حسية واضحة، فتفوز بالمساعدة السعودية، او لا تفعل فتخسر فرصة ثمينة للحصول على جرعة اوكسيجين تحتاجها بقوة.
وبحسب المصادر، بدأت ايران تدرس الخطوات التي يمكن ان تقوم بها، من تسهيل التسوية في اليمن الى تخفيف وتيرة نقل السلاح الى اليمن وسوريا – وقد نقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين وسعوديين اليوم قولهم ان إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن في إطار الاتفاق مع السعودية – وصولا الى اعادة النظر في سلوك حزب الله، اكبر اذرع ايران العسكرية في المنطقة.
وهنا، قد يكون ملف الرئاسة اللبنانية حاضرا، اذ قد يُطلب من الحزب “وضع المياه في نبيذه”، الا ان المملكة ستركّز اكثر على ضرورة وقف التصعيد الحوثي “الاعلامي” من بيروت ومن الضاحية تحديدا، ووقف استضافة الاخيرة مؤتمرات للمعارضين الخليجيين، وعلى وضع حد لتغطية الحزب عملياتِ تصدير الممنوعات الى الخليج والسلاح والخبراء العسكريين الى دوله عموما والى اليمن خصوصا.
فهل سنشهد على تراجعات ايرانية جدية، تساهم في إرساء الهدوء والاستقرار في المنطقة، وتستفيد منه الجمهورية الاسلامية اقتصاديا؟!
