السيناريو الثاني الأسوأ على «حزب الله»: فرنجية و”الكرسي الحسن”… لا نِصاب ولا انتخاب!

يراهن رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية على نَيل تأييد رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل أو أقلّه تأمين الأخير النصاب له، على اعتبار أن باسيل ذهب بعيداً في التصدّي لترشيح فرنجية ولم يعد بإمكانه انتخابه، وسط بروز معطى إقليمي جديد وهو إعادة التواصل بين الرياض وطهران.

يظنّ «حزب الله» أنّه يكفي تأمين باسيل النصاب لمرشحه فرنجية وتمرير بضعة أصوات له لكي تكتمل المشهدية الرئاسية وذلك بحصول فرنجية على 65 صوتاً، لذلك يعمل «الثنائي الشيعي» جاهداً من أجل بلوغ عتبة النصف زائداً واحداً كمرحلة أولى، ومن ثمّ تأمين نصاب الثلثين.

كان هذا السيناريو ممكناً لو لم تُجاهر كتل المعارضة وعلى رأسها الكتلة الكبرى، أي «القوات اللبنانية»، بتعطيل النصاب، ومن ثمّ تعلن المعارضة السيادية تباعاً عدم السماح بانتخاب مرشح «حزب الله» وتمديد معاناة الشعب ستّ سنوات أخرى، وبالتالي يبدو أنّ المهمة تصعب على «الحزب» لخرق التركيبة البرلمانية، يُضاف إليها موقف السعودية المتشدّد من انتخاب حليف «حزب الله».

وفي إشارة إلى توازنات المجلس، لا بدّ من تفنيد مواقف الكتل والنواب لمعرفة إتجاه الأمور. فقد فرزت إنتخابات 15 أيار مجلساً نيابياً غير متجانس، وبعد صدور بعض الطعون، باتت صورة المجلس تتوزّع بين 67 نائباً معارضاً و61 نائباً لحلفاء «حزب الله»، لكنّ «الحزب» والمعارضة كلاهما لم يستطيعا توحيد الصفوف.

وبالنسبة إلى المعارضة، تبرز المعارضة السيادية التي تتزعّمها «القوات اللبنانية»، وتضمّ: تكتل «الجمهورية القوية» (19 نائباً)، «الكتائب» (4 نواب) وكتلة «تجدّد» (4 نواب)، والنواب المستقلّين: نعمت افرام، جميل عبود، غسان سكاف، ميشال ضاهر، جان طالوزيان، إيهاب مطر وبلال الحشيمي. وبالتالي فإنّ مجموع القوى السيادية المعارضة هو 34 نائباً، وهؤلاء صوّتوا لرئيس حركة «الإستقلال» ميشال معوّض.

وتتحالف مع هذه القوى كتلة «اللقاء الديموقراطي» التي تضمّ 8 نواب، بينما يقف نحو 9 نواب من التغييريين إلى جانب القوى السيادية في رفض وصول مرشّح «حزب الله».

وسنّياً بات موقف كتلة «الإعتدال الوطني» التي تضمّ 6 نواب معروفاً في عدم السير بترشيح فرنجية بعد الموقف السعودي، إضافة إلى عدد من النوّاب السنّة الذين يُعتبرون من قدامى «المستقبل» وهم: عبد الكريم كبارة، نبيل بدر وعماد الحوت، وهؤلاء لن ينتخبوا فرنجية إذا لم تصل إشارة إيجابية من السعودية.

ولم يصدر أي موقف من كتلة صيدا – جزين المؤلفة من النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد يعلن تأييد فرنجية على رغم العلاقة التي كانت تجمع بين سعد و»حزب الله»، ويبدو الإتجاه واضحاً بعدم التصويت له.

عملياً، في حال شدّ «حزب الله» الهمّة فإنّه قادر على جمع أصوات «الثنائي الشيعي» الذي يضمّ 31 نائباً، وكتلة فرنجية (4 نواب)، الطاشناق (3 نواب)، إضافة إلى النواب فيصل كرامي، محمد يحيى، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، حسن مراد وحيدر ناصر. وبالتالي يبلغ عدد النواب المؤيدين لفرنجية 44 نائباً، وسيرتفع إلى 45 إذا سار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بترشيحه.

وإذا سلّمنا أن باسيل اقتنع بترشيح فرنجية (كتلته 17 نائباً مع بو صعب)، فسيرتفع رقم الأخير من 45 إلى 61 نائباً، وبالتالي لن يصل إلى عتبة النصف زائداً واحداً حتى لو أقدم على انتخابه 3 نواب من التغييريين مثلما يحاول بعضُ أطراف 8 آذار الترويج .

والسيناريو الثاني الأسوأ على «حزب الله»، هو عدم قدرته على تأمين نصاب الثلثين وسط اتخاذ المعارضة القرار بالتعطيل، وفي حين يعمل الرئيس نبيه برّي على إقناع رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط بأهمية ترشيح فرنجية، فإنّ هذا الأمر غير كافٍ أيضاً، لأن جنبلاط يملك 8 نواب وإضافتهم على الـ61 صوتاً سيجعل الرقم يصل إلى 69، وحتى لو قرّرت كتلة «الإعتدال الوطني» وقدامى المستقبل (9 نواب) إنتخاب فرنجية فسيرتفع النصاب إلى 78 نائباً ويصل إلى 80 إذا قرر النائبان المعتصمان ملحم خلف ونجاة صليبا البقاء في الجلسة وعدم تعطيل النصاب.

يحتاج فريق «حزب الله» إلى 86 نائباً لتأمين الثلثين وهذا الأمر يبدو صعباً بعد إصرار المعارضة السيادية وبعض التغييريين على عدم السماح بوصول مرشح «الحزب»، من هنا فرضت القوى السيادية واقعاً جديداً لا يمكن تجاوزه مع التشددّ واستعمال لعبة تعطيل النصاب، وهذا السلاح كان يستعمله «حزب الله» وحلفاؤه سابقاً وها هو ينقلب عليهم.

مواضيع ذات صلة