المعركة حتى النهاية بين ميقاتي وباسيل… رأس غادة عون الثمن؟

ذات يوم كان السؤال الطاغي مع اندلاع الازمة عقب “ثورة 17 تشرين”، ما اذا كان البلد في اتجاه التحلل والانهيار الكامل ام ثمة ضوابط، وهو امر ما عاد مطروحا اليوم، في ظل الاحداث المتلاحقة من ممارسات لا تحصل الا حيث لا قانون حتى ذاك المتعلق بالغاب، ولعل خير دليل ما يتخذ من تدابير عبّر عنها رئيس حكومة تصريف الاعمال في اطلالته التلفزيونية التي حملت الكثير من الرسائل في اكثر من اتجاه.

اطلالة بيّنت ان “البلد ما عاد فيه دولة” ، حيث يبكي فيه المسؤولون وينوحون متناسين انهم اصل البلاء، فكلام ميقاتي الذي لم يفاجئ ايا من السفراء العاملين في بيروت، وفقا لاحد اهمهم، اظهر بوضوح الارتباك والتخبط الموجود داخل الطبقة، والتي باتت عاجزة حتى عن الحفاظ على ادواتها المتساقطة واحدة بعد الاخرى.

على جميع الخطوط “خربانة”، وما كان ينقص سوى طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال خطيا من وزير الداخلية والبلديات ابلاغ القوى الامنية التابعة له، اي المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام، بعدم تنفيذ اي قرارات صادرة عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون. ولكن ماذا عن الجهازين الامنيين الباقيين ؟

مصادر سياسية مطلعة اشارت الى ان المشكلة الاساس لا تعني وزارة الداخلية، وبالتالي فان التعميم بالجزء الخاص بالقضية التي دفعت بميقاتي لاتخاذ اجرائه، والذي هو ليس الاول، يعود لتسهيله الطريق امام التسوية التي ابرمها مع “جمعية المصارف” تمهيدا لفك اضرابها، وطلبه هذا اول الغيث.

ورأت المصادر ان المشكلة الاساس تبقى في ان القاضية عون تراسل دوما المديرية العامة لامن الدولة لتنفيذ اشاراتها، وهي مديرية تابعت لرئاسة الحكومة وفقا للقوانين، طالما ان مديرية المخابرات كضابطة عدلية غير معنية بالملف من الاساس، فكيف ستحل هذه الاشكالية؟

وتابعت المصادر بان قرار ميقاتي لا ينفصل في جزئه السياسي عن الحرب المستمرة بين بلاتينوم والرابية – البياضة، حيث ان قناعة راسخة لدى السراي والمقربين منه، من ان رئيس التيار الوطني الحر هو المحرض الاساس للقاضية عون، وهو من يقف وراء الاجراءات التي تتخذها ، بغطاء ومساعدة من وزير العدل.

وفي هذا الاطار، رأت اوساط قضائية ان البلاد بدأت مرحلة جديدة من التفكك، اذ ان “العوض بسلامتكم” منطق القانون، وهي ظاهرة لم تشهدها البلاد حتى في عز زمن الحرب، فالقوى الامنية تمتنع عن تنفيذ الاستنبات والطلبات القضائية تحت الف سبب وسبب، والقوى السياسية تتدخل في ابسط امور القضاء، اما السلطة التنفيذية فهي باتت تتخطى كل الاصول الراعية للنظام البرلماني اللبناني القائم على الفصل بين السلطات.

واعتبرت الاوساط ان القضاء بات في وضع حرج بفضل تلك الممارسات، متسائلة عن سبب شل الاجهزة والآليات القضائية التي نصت عليها القوانين في هكذا حالات، ومنها مجلس القضاء الاعلى وهيئة التأديب، التي توقف عملها تحت ضغط السياسيين .

وختمت الاوساط متسائلة اين كان رئيس حكومة تصريف الاعمال يوم انفجر النزاع بين المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار ومدعي عام التمييز، والتي كادت ان تتحول الى صدام امني؟ ولماذا نفض يده منها يومها، واعتبر انه غير معني وغير صاحب صلاحية؟

اما التيار الوطني الحر، وبعد تغريدة نائب رئيس مجلس النواب امس، فقد اكد قياديون فيه ان ميرنا الشالوحي لن تسكت بعد الآن، ولن تبقى شاهدة زور على ما يجري، مشيرة الى ان “الانقلاب” الذي يخوضه رئيس حكومة تصريف الاعمال وادواته في الوزارات لن يمر، وان التيار يدرس كل الوسائل، وسيخوض المعركة حتى النهاية بكل السبل المتاحة، متسائلة كيف لوزير يفترض بانه عليم بالقانون بوصفه قاضيا سابقا، يقبل بتسجيل هكذا سابقة؟

ميشال نصر- الديار