🟠لبنان وإسرائيل يتفقان على وقف النار… بشرط!

واشنطن تدفع لبنان وإسرائيل نحو اتفاق أمنيّ وسياسيّ شامل
انتهى الاجتماع الثاني من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، بعدما كان الوسيط الأميركي قد عمل، وبشكل مكثف على مدى يومين، على منع انهيار هذه الجولة أو خروجها بنتيجة سلبية، عبر الدفع نحو تقريب وجهات النظر، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة، استعداداً لجولة خامسة متوقعة في النصف الثاني من حزيران الحالي.
بيان مشترك برعاية أميركيّة
وصدر عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة بيانٌ مشترك باسم الولايات المتّحدة ولبنان وإسرائيل، أكّد أنّ الطرفين اتفقا على استئناف المسارين السياسيّ والأمنيّ خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران/يونيو، بهدف التوصّل إلى اتفاق شامل.
وبحسب البيان، فإنّ لبنان وإسرائيل “ليست لديهما نوايا عدائيّة تجاه بعضهما البعض”، وقد التزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة، ومعالجة جميع القضايا العالقة، والعمل نحو اتفاق شامل بين البلدين.
هذا البيان لا يبدو مجرّد حصيلة بروتوكوليّة لجولة تفاوضيّة جديدة، بل يعكس انتقالًا واضحًا في المقاربة الأميركيّة، من إدارة الاشتباك الحدوديّ إلى محاولة بناء مسار سياسيّ، أمنيّ، مباشر، يراد له أن يضع قواعد جديدة للعلاقة بين لبنان وإسرائيل.
اجتماع ثلاثيّ في توقيت حسّاس
وجاء في البيان: “عقدت الولايات المتّحدة الاجتماع الثلاثيّ رفيع المستوى الرابع بين ممثّلين عن إسرائيل ولبنان، يومي 2 و3 حزيران/يونيو 2026، في ظلّ مناخ إقليميّ شديد التوتّر، ومحاولات أميركيّة مكثّفة لمنع انهيار التفاهمات الميدانيّة.
ونتيجةً للمفاوضات التي قادتها الولايات المتّحدة، اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار، يشترط التوقّف الكامل لنيران حزب الله، وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني.
وهنا تكمن العقدة الأكثر حساسيّة في البيان، إذ إنّ وقف إطلاق النار لم يُطرح بوصفه إجراءً عسكريًّا مؤقّتًا فحسب، بل كمدخلٍ إلى إعادة ترتيب الواقع الأمنيّ في الجنوب، بما يعيد تثبيت الدولة اللبنانيّة كمرجعيّة وحيدة على الأرض.
مناطق تجريبيّة للسيطرة الحصريّة
واتفق الجانبان، بتوجيه من الولايات المتّحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبيّة تتولّى فيها القوات المسلّحة اللبنانيّة السيطرة الحصريّة على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلّحة غير التابعة للدولة.
هذه الصيغة تحمل بُعدًا اختباريًّا بالغ الأهميّة. فالولايات المتّحدة لا تطرح، في هذه المرحلة، انتقالًا شاملًا وفوريًّا إلى نموذج أمنيّ جديد، بل تسعى إلى اختبار مناطق محدّدة يمكن أن تشكّل نموذجًا قابلًا للتوسّع، في حال نجح الجيش اللبنانيّ في تثبيت حضوره، وحصل على الدعم السياسيّ واللوجستيّ اللازم.
ومن شأن هذه الخطوات، وفق البيان، أن تتيح إحراز تقدّم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن، بما يعني أنّ واشنطن تنظر إلى الترتيبات الأمنيّة كجسرٍ إلزاميّ نحو أيّ تسوية سياسيّة أوسع.
مستقبل لبنان لا يُرهن للخارج
وأكدت جميع الدول أنّ مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن يقرّره الحكومتان السياديّتان وحدهما، كما رفضت أيّ محاولة، من جانب أيّ دولة أو جهة غير حكوميّة، لجعل مستقبل لبنان رهينة.
هذه العبارة تحمل رسائل مباشرة إلى أكثر من طرف. فهي، من جهة، تؤكّد حصر القرار التفاوضيّ بالدولة اللبنانيّة، ومن جهة ثانية، ترفض تحويل لبنان إلى ساحة ملحقة بصراعات إقليميّة أو أوراق تفاوض تستخدمها قوى خارجيّة أو داخليّة مسلّحة.
وفي هذا المعنى، يسعى البيان إلى تثبيت قاعدة سياسيّة جديدة: لا مسار فوق الدولة، ولا اتفاق من خارج الحكومتين، ولا أمن مستدام بوجود جهات مسلّحة خارج سلطة المؤسّسات الرسميّة.
لا نوايا عدائيّة ومسار لبناء الثقة
وأكدت إسرائيل ولبنان مجدّدًا أنّه “لا توجد بينهما نوايا عدائيّة”، والتزمتا بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة، ومعالجة جميع القضايا العالقة، والعمل نحو اتفاق شامل بين البلدين.
سياسيًّا، تبدو هذه الصياغة من أبرز ما تضمّنه البيان، لأنّها لا تكتفي بتأكيد وقف الأعمال العدائيّة، بل تنتقل إلى لغة مختلفة عنوانها بناء الثقة. وهذه اللغة، مهما بدت حذرة ومشروطة، تشكّل خروجًا من منطق التهدئة الباردة إلى محاولة تأسيس قناة تفاوضيّة مباشرة ومستمرّة.
غير أنّ اختبار هذه العبارة سيكون على الأرض لا في النصوص، وتحديدًا في الجنوب، حيث تتداخل اعتبارات الأمن، والسيادة، وسلاح حزب الله، ومخاوف إسرائيل، وحسابات الداخل اللبنانيّ.
إطار أمنيّ من البنتاغون
وناقشت الوفود إطارًا أمنيًّا يستند إلى المناقشات التي جرت في البنتاغون في 29 أيار/مايو، بهدف ضمان سيادة لبنان وإسرائيل، وأمنهما، وسلامة أراضيهما بصورة مستدامة.
ويشمل هذا الإطار تفكيك الجماعات المسلّحة غير التابعة للدولة، ومنع عودتها إلى الظهور مجدّدًا. وبذلك، يصبح ملفّ السلاح غير الشرعيّ جزءًا مركزيًّا من أيّ اتفاق مرتقب، لا بندًا مؤجّلًا أو تفصيلًا قابلًا للتأجيل.
كما أدانت جميع الأطراف الهجمات الإيرانيّة على دول المنطقة، والأنشطة المستمرّة التي تقوّض الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، سواء من خلال دعم الوكلاء، أو من خلال أعمال عدوان أخرى.
واشنطن تحدّد مسار التفاوض
وجدّدت الولايات المتّحدة دعمها المستمرّ للحكومتين في ممارسة سيادتهما، مؤكّدةً أنّ أيّ اتفاق لوقف الأعمال العدائيّة يجب أن يتمّ التوصّل إليه مباشرةً بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتّحدة، وليس عبر أيّ مسار منفصل.
هذا الموقف الأميركيّ يهدف إلى منع تعدّد القنوات، وإقفال الباب أمام أيّ تفاهمات موازية يمكن أن تُضعف الدولة اللبنانيّة، أو تتيح لأطراف غير حكوميّة مصادرة قرار الحرب والسلم.
وشدّدت واشنطن على عزمها دعم القوات المسلّحة اللبنانيّة بهدف تعزيز قدراتها، وتمكينها من ممارسة السيادة بفعاليّة على كامل الأراضي اللبنانيّة. كما أشارت إلى تصريح الوزير ماركو روبيو الصادر في 2 حزيران/يونيو، والذي قال فيه إنّ حزب الله “ليس عدوًّا لإسرائيل وعدوًّا لأميركا فحسب، بل هو أيضًا عدوّ للبنان”.
إسرائيل تضع نزع سلاح حزب الله شرطًا للأمن
وأكدت إسرائيل مجدّدًا أنّ أمنها واحترام سلامة أراضيها لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال نزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته التحتيّة في مختلف أنحاء لبنان.
وشدّدت على أهميّة المفاوضات المباشرة تحت قيادة الولايات المتّحدة لحلّ جميع القضايا العالقة، وتحقيق سلام وأمن دائمين. وفي ذلك، تبدو تل أبيب متمسّكة بربط أيّ تقدّم سياسيّ بتغيير ملموس في الواقع الأمنيّ اللبنانيّ، ولا سيّما في الجنوب.
لبنان يتمسّك بالسيادة والحدود
في المقابل، أكد لبنان ضرورة الاحترام المتبادل للحدود المعترف بها دوليًّا، والحاجة الملحّة إلى التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائيّة، مع التشديد على مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة.
كما التزم لبنان بتعزيز قدرات القوات المسلّحة اللبنانيّة، بدعم أميركيّ، لفرض سيطرة فعّالة على كامل أراضي البلاد. وهذا الالتزام يضع الدولة أمام امتحان مزدوج: إثبات قدرتها على بسط سلطتها، ومنع تحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة لحسابات إقليميّة تتجاوز قراره الرسميّ.
جولة خامسة واختبار حاسم
واتفق الطرفان على استئناف المسارين السياسيّ والأمنيّ خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران/يونيو، بهدف التوصّل إلى اتفاق شامل. كما وافقت الولايات المتّحدة على مواصلة تسهيل التواصل بين الطرفين خلال الفترة الانتقاليّة.
وبذلك، تنتهي الجولة الرابعة من دون انهيار، لكن أيضًا من دون حسم نهائيّ. فالنجاح الحقيقيّ سيتوقّف على قدرة واشنطن على تحويل التعهّدات إلى آليات تنفيذ، وعلى قدرة لبنان على تثبيت سلطة الدولة جنوبًا، وعلى استعداد إسرائيل لمنح المسار السياسيّ فرصة كافية قبل العودة إلى منطق التصعيد.
في الخلاصة، يبدو أنّ الولايات المتّحدة تحاول فتح نافذة تفاوضيّة ضيّقة بين لبنان وإسرائيل، عنوانها وقف النار، ومضمونها الأعمق إعادة صياغة قواعد الأمن والسيادة في الجنوب. أمّا السؤال الكبير، فهو ما إذا كانت هذه الجولة ستؤسّس لاتفاق شامل، أم ستبقى مجرّد هدنة مؤجّلة على حافة الانفجار.
المدن



