“التيار” يتحكّم بمسار الجلسة التشريعية

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:رغم عدم حماسته للدعوة إلى جلسة جديدة للإنتخابات الرئاسية إلّا إذا لمس إمكانية لإنتخاب رئيس للجمهورية، أو تنافساً حقيقياً في البرلمان، وفق ما أعلنه في مناسبات عدّة، وعبّر عنه أمام زواره وخلال لقاءاته، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى إجتماع يُعقد عند الساعة الثانية من بعد ظهر الإثنين المقبل لدراسة وتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المفترض أن يتمّ التوافق على موعدها قبل نهاية شهر شباط الحالي.

وفق المعلومات المتوافرة، فإنّ جدول أعمال الجلسة يفترض ألا يكون مستفزّاً لبعض الكتل النيابية لكي تشارك في الجلسة وتؤمّن النصاب والميثاقية، لا سيّما وأنّ تكتّل «الجمهورية القوية» لن يشارك في أي جلسة تشريعية قبل إنتخاب رئيس الجمهورية، بينما سيُحدّد تكتّل «لبنان القوي» موقفه النهائي من حضوره أوعدمه ربطاً بجدول الأعمال لتحديد طابع الضرورة، وفق ما أبلغ عضو «التكتّل» وعضو هيئة مكتب المجلس النائب ألان عون لـ»نداء الوطن».

كذلك، فإنّ تكتّل نواب «التغيير» لن يُشارك في أي جلسة لأنّ، وفق مصادره، «بحسب الدستور، فإن مجلس النواب هو هيئة ناخبة حتى إنتخاب رئيس جمهورية، وهذا قرار التكتّل منذ بداية أزمة الشغور».

في المقابل، تتحدّث مصادر نيابية عن أنّ أبرز الإقتراحات والمشاريع التي قد تُطرح على جدول الجلسة هو إقتراح قانون الـ»كابيتال كونترول» كونه أُنجز في اللجان النيابية المشتركة، وهو من القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، إضافة إلى إقتراح قانون معجّل مكرّر سبق وتقدّم به نواب «اللقاء الديموقراطي» ويرمي إلى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية والذي يستفيد منه بالدرجة الأولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يُحال على التقاعد بعد نحو شهر.

ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإنّ هناك عشرات إقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة التي ستُدرج على جدول الجلسة بمعزل عمّا إذا كانت ستُقرّ أم لا، إضافة إلى الإقتراحات والمشاريع التي سبق وأنجزت في اللجان النيابية المشتركة.

ومن الإقتراحات المهمّة، إقتراح تعديل بعض مواد قانون الشراء لجهة تسهيل عمل البلديات بعدما فرض القانون شروطاً غير متوفرة لدى الكثير منها. وهناك أيضاً إقتراح قانون معجّل مكّرر يرمي إلى تعديل مواد قانون حماية المستهلك لجهة زيادة نسبة الغرامات على المخالفات إلى 25 ضعفاً، لا سيّما وأنّها لا تزال تُدفع على سعر 1500 ليرة للدولار، وبالتالي فإنّ الزيادة ضرورية لأنّها تُشكل رادعاً للتجّار الفجّار الذين يستغلّون وجع الناس.

وتقول مصادر نيابية متابعة «إنّ لا مشكلة في تأمين نصاب الجلسة القانوني، ولا يوجد عائق ميثاقي يحول دون إنعقادها، مع التأكيد على أنّ للمجلس الحقّ في التشريع ولا شيء يحول دون قيامه بهذا، فالمجلس لا تتجزّأ صلاحياته أو دوره، وإنّما تبقى كاملة وشاملة ومنها التشريع، وأولوية إنتخاب الرئيس أولوية دائمة ومستمرّة».

وفي السياق، تقول المصادر «إذا كان هناك شغور في مؤسّسة فإنّ المطلوب هو تفعيل عمل المؤسسات الأخرى وليس تعميم الشغور من أجل تأمين حاجيات ومتطلّبات الناس، وهذا ما يجب أن ينطبق على السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذه الظروف التي يمرّ بها لبنان، ما يتطلّب إعلان حالة الإستنفار الدائم خصوصاً من السلطة التنفيذية بعد الزلازل التي ضربت المنطقة وشعر بها لبنان، وارتداداتها».

في الخلاصة، يوم الإثنين ستبحث هيئة مكتب مجلس النواب جدول الأعمال وتتّفق على تحديد موعد الجلسة، لكنّ الإقتراحات المعجّلة المكرّرة ستُدرج على الجدول إنطلاقاً من صلاحيات رئيس المجلس في ذلك، وقد سبق واعتمد على هذا المسار لكي لا تتراكم لدى دوائر المجلس الإقتراحات المعجّلة المكرّرة، فتبتّ الهيئة العامة بها، إمّا بإسقاط صفة العجلة عنها بالتصويت وإحالتها إلى اللجان المختصّة، أو بإقرارها إذا كانت فعلاً تتوفر فيها صفة العجلة.