الحل بتسوية شاملة.. أو بأعجوبة
حجب حدث زلزال تركيا وسوريا والهزات الإرتدادية التي شعر بها اللبنانيون الإهتمام عن الملف الرئاسي، وشكل محور متابعة جميع اللبنانيين، في حين رُصدت تحركات محدودة، بادر إليها البعض علانية لاحداث الخرق في المشهد الرئاسي المقفل.
في الوقت عينه، لم يتراجع التعويل على الخارج في ضوء غياب حل محلي صرف، في حين أن المطروح داخليا ليس إلا محاولة لجمع الأفرقاء على قواسم وبمعنى آخر العمل للإلتزام بالتوافق أو حتى السير بالأصول الدستورية التي تحتم إنجاز الانتخابات الرئاسية، في حين يقود افرقاء مساع واضحة في حين يعمل آخرون سرا، وهناك من قرر الإنتظار بفعل عدم استقرار رأيه على توجه معين وفي المحصلة، ما من خطوات تتسم بالعجلة في هذا الملف.
وهنا، تفيد مصادر سياسية مطلعة لوكالة “أخبار اليوم” أن موعد وضع ملف الرئاسة على سكة الحل لم يحدد بعد، وإن الطروحات الداخلية التي يتم التداول بها – أي الأسماء – قد تأخذ مداها لبعض الوقت قبل أن تحضر الإنفراجات المنشودة وربما بات مطلوبا أن يأتي الحل شاملا بمعنى السلة الواحدة ويصبح هذا الخيار مرجحا كلما تأخرت عملية انتخاب الرئيس.
وترى هذه المصادر أن نظرية السلة الواحدة – بمعنى الاتفاق على رئيس الحكومة المقبل وشكل الحكومة الى جانب رئيس الجمهورية – لا يؤيده البعض لإعتبارات عدة منها أن هذا الإقتراح ليس إلا التفافا على التسوية، ومعلوم أن هذا الاقتراح سقط التداول به لفترة لكنه لم يدفن، معربة عن اعتقادها أن التباين الإقليمي حول المقاربة الرئاسية لا يزال على حاله بإستثناء مسألة بذل الأفرقاء في الداخل الجهود الأيلة إلى إتمام الإستحقاق أي إظهار الإرادة لذلك، مشيرة إلى أنه حتى الآن ما من خريطة طريق لهذا الملف.
وتقول المصادر عينها: الوعود بإيصال هذا المرشح أو ذاك إلى قصر بعبدا تنتهي حكما مع قيام اي تسوية، وترى أن جدية التحركات تؤشر الى وجود طبخة ما، وبالتالي فإن كل ما يجري من لقاءات أو اجتماعات لمناقشة فكار او طروحات قد تعد تأسيسية قبل الحل الموعود، لافتة إلى ان الحزب التقدمي الإشتراكي صاحب المبادرة الراهنة حول الأسماء المقترحة لم يسحب طرحه، في حين أن الثنائي الشيعي ما زال ملتزما مع رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.
من جهة ثانية، فإن القوات لم تفصح عن خطة جديدة في حال تراجعت عن دعم مرشح المعارضة النائب ميشال معوض، أما التيار الوطني الحر فيدرس خياراته بعدما فك ارتباطه عن حزب الله.
وهكذا يبدو أن الملف الرئاسي لا يزال يخضع للمراوحة ويترقب إما كلمة سر أو ضوء أخضر أو حتى أعجوبة.
