فيروس غادة “ميشال” عون يلوّث العدلية: القضاء مؤسسة وليس مزرعة عند العونيين!
يضج الرأي العام اللبناني بقضية رياض سلامة، اذ لم يكن أحد يتوقع أن يتم توقيف امبراطور مصرف لبنان، لا سيما أن القضية كانت تضيع في التجاذب السياسي، بحيث شن “التيار الوطني الحر” الحملات السياسية على سلامة، وأطلق يد قاضيته غادة عون لتلاحقه بمرافقة زخم اعلامي كبير، من دون أن تصل الملاحقات إلى أي نتيجة بل كان يخف زخمها في وقت عقد الصفقات بين الحاكمية والرئاسة الأولى.
وفاجأ مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار الجميع بتوليه القضية مباشرة وبسرية تامة ولم يعرف أحد نواياه وتحركاته، التي أدت في نهاية الأمر إلى توقيف سلامة وسير التحقيقات بطريقة سرية.
إلا أن مدعي عام جبل لبنان، المكفوفة يدها عن الملفات المالية، غادة عون، تسعى الى أن ينالها بعض الثناء في ملف سلامة، وأرادت سوقه أمامها، ولكن القاضي الحجار أبلغها برفض الاستجابة لطلبها، وأفيد أنها فور تلقيها كتاب الرفض، علا صراخها داخل مكتبها في العدلية، وبدأت ومن يقف خلفها بشن حملات ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والقاضي الحجار، الذي اتهمته بالتحول إلى “وكيل لرياض سلامة”، مشيرة إلى أنه يعمل على عرقلة التحقيقات التي تجريها في ملفات فساد تتعلق بسلامة، منتقدة سعيه الى إبعاد الملف عنها بحجة دعوى المخاصمة المقدمة من سلامة ضدها.
مصادر قضائية أشارت لموقع “لبنان الكبير” إلى أن “رفض الرئيس الحجار طلب القاضية عون، هو أمر طبيعي ومنطقي، بسبب كف يدها عن الملفات المالية، وهذا يمنعها من متابعة البت في القضية، بالاضافة إلى دعوى المخاصمة المقدمة ضدها من الشخص الذي تلاحقه، أي سلامة، والتي لم يبت فيها، وبالتالي لا يمكنها المتابعة بالقضية التي تخصه قبل أن تبت دعوى المخاصمة، ومن غير المنطقي أن تفقد القاضية عون صوابها وتهاجم مدعي عام التمييز، لاتباعه الأصول القانونية، بل يجب أن تركز على الانتهاء من دعوى المخاصمة، والطعون التي قدمتها لانهاء كف يدها عن الملفات المالية، فالقضاء مؤسسة وليس مزرعة عند العونيين، هناك أصول يجب اتباعها، علماً أن العهد العوني بزلمانه مثل سليم جريصاتي دمّر القضاء وصورته وهيبته، ولعله يستعيد اليوم بعضاً مما فقده بعمل القاضي الحجار، الذي لم يخبر أحداً بما سيقدم عليه، ولم يعزم الاعلام ولا المناصرين الحزبيين ولا جميعات مدنية غريبة عجيبة، بل قام بما يجب أن يقوم به أي قاضٍ، العمل بسرية تامة، وابقاء التحقيقات سرية، هذا عمل القضاء الصحيح، وليس البهورة على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام، حيث يمكن لأي محامٍ مبتدئ أن يقدم دعاوى رد ومخاصمة بسبب ما قد يعتبره تحيز القاضي ضد موكله”.
وكان صدر الخميس الماضي تقرير المُقرّر المكلّف من مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي في الطعن المقدّم من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بخصوص تعميم مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بمنع الضابطة العدلية من مخابرتها، وقد أعطى المقرّر الرأي بردّ الطعن لعدم الاختصاص.
يبدو أن القضاء سئم من ارتكابات غادة عون، التي لم تكن تعمل من أجل المصلحة العامة، بل بأجندات سياسية، وعندما خفتت قوة الجهة الداعمة في الوسط السياسي، أفل نجم قاضية العهد البرتقالي، لا سيما أن قضاياها كان مشكوكاً في حياديتها كقاضية فيها، ما قد يعرضها للطعون، وكون القضية المالية في لبنان تعتبر من أكبر الجرائم في التاريخ لا يمكن تركها بيد قاضية طرف، تعمل وفق أوامر سياسية، وبالتالي يحاول القضاء اليوم أن يخلص نفسه من الفيروس العوني الذي تسبب في تآكل جسمه، وأول خطوة إلى ذلك الطريق هو تفكيك حالة غادة عون.
محمد شمس الدين- لبنان الكبير
