اللبنانيون ينتظرون الـ4 ساعات يومياً من الكهرباء… ووزير الطاقة: “أنا كمان عم نام على المروحة”!
فيما ينتظر اللبنانيون الأمل الموعود بعودة التغذية بالطاقة الكهربائية، والتي ستصل إلى 5 ساعات يومياً كحدّ أدنى، لا يزال السجال دائراً حول الجهة التي تتحمّل المسؤولية، وعمّا سيكون مصير لبنان لولا المبادرة العراقية التي أتت لتجنيبنا العتمة.
في السياق، كانت قد أشارت المصادر إلى أنَّ التغذية ستعود تدريجياً إلى كافة المناطق فور الإنتهاء من تفريغ كافة الحمولات على أن يجري تشغيل مجموعات إنتاجية إضافية لمد الشبكة بالطاقة ومنع انهيارها.
في المقابل، أوضح وزير الطاقة وليد فياض في حديث للـ”mtv” أنّ لا مشكلة مع العراق إنّما المشكلة هي في لبنان، فهناك من لا يريد زيادة ساعات الكهرباء، مضيفاً “أنا كمان عم نام على المروحة بسبب ازمة الكهرباء”.
واعتبر فياض في حديث صحفي أنّ هناك تحاملاً عليه من بعض السياسيين والاعلاميين في موضوع مشكلة قطع التيار الكهربائي، جراء نفاذ مادة الفيول، لتعذر تحويل الاموال المستحقة للدولة العراقية،بموجب الاتفاقية المعقودة بين لبنان والعراق عام ٢٠٢٢.
ودعا النواب والسياسي للقيام بواجباتهم التشريعية، لاقرار قانون يؤمن تسديد المستحقات المالية للدولة العراقية.
في السياق، بشرّت مؤسسة كهرباء لبنان المباشرة بتفريغ القسم الأول من الشحنة الموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية.
وجاء في البيان:
“إلحاقا ببيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 08/07/2024، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للمباشرة بعملية تفريغ حمولة القسم الأول من الشحنة المخصصة لشهر حزيران 2024، والموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، والذي يرسو حاليا قبالة مصب معمل دير عمار، وذلك بعد تبلغ المؤسسة بقيام المورد برفع الحجز المالي (Financial Hold) عنه.
وسيعمد إلى تفريغ حوالي //21,000// طن متري من مادة الغاز أويل في خزانات معمل دير عمار، ليتوجه من ثم إلى معمل الزهراني حيث سيتم تفريغ ما تبقى من حمولته التي تبلغ حوالي //9,000// طن متري، وذلك لتجنب توقف معمل الزهراني عن إنتاج الطاقة الذي من المرتقب أن ينفذ خزينه بعد ذروة ليل اليوم؛ على أن يصار من ثم إلى تفريغ القسم الثاني من الشحنة المعنية والبالغة حمولته حوالي //30,000// طن متري، والذي يرسو حاليًا قبالة مصب معمل الزهراني، مباشرةً فور تبلغ المؤسسة برفع المورد للحجز المالي عنه،
وعلى أثر ذلك، ستقوم المؤسسة بإعادة تشغيل المجموعات الإنتاجية التي وضعت خارج الخدمة قسريا في كل من معملي دير عمار والزهراني تباعا مع ارتفاع مخزون مادة الغاز أويل، وإعادة من ثم التغذية تدريجيا إلى ما كانت عليه في الأيام القليلة المقبلة”.
وكان فياض قد أعلن في وقت سابق أنه تلقى إتصالاً من مدير عام شركة SOMO وزارة النفط العراقية أخبره فيه عن موافقة رئيس الحكومة العراقية السيد محمد سوداني لإعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامناً مع لبنان و شعبه، مما سيمكّن من افراغ شاحنتي الغاز اويل في معامل الزهراني و دير عمار. و يأتي هذا بعد إتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي، و بعد ان كان الوزير فياض قد أجرى عدة اتصالات مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، والعميد شقير لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة.
وذكّر أن صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام ٢٠٢١، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية.
وشكر فياض العراق الشقيق، حكومةً وشعباً، لتحمله تبعات تأخير و تقصير الإدارات اللبنانية، في سداد المبالغ المتراكمة، مقدراً أنه الدولة الوحيدة التي تدعم اليوم قطاع الكهرباء في لبنان بهذا الشكل.
وإزاء حملة الإفتراءات، تمنى الوزير فياض على القوى والشخصيات السياسية والإعلامية الذين يريدون متابعة الموضوع، مراجعة الوزارة للإطلاع على المعطيات الدقيقة.
وأكّد فيّاض أنّه اذا لم تُعالج مشكلة تأمين الغطاء القانوني لتأمين تمويل شحنات الفيول العراقي جذرياً من الجهة اللبنانية، فسنعود للمشكلة نفسها في الايام و الأشهر القادمة.
كما تمنى في هذا الاطار على النواب بودٍ ومحبةٍ القيام بواجبهم التشريعي و اصدار القانون الذي حُوِّل من الحكومة بمرسوم رقم ١٠٩٦٠ منذ كانون الثاني ٢٠٢٣ اي منذ اكثر من سنة و نصف حتى يتمكن مصرف لبنان من تحويل ثمن النفط العراقي الموجود أساساً في حسابات المالية العامة في مصرف لبنان إلى حساب العراق في مصرف لبنان كما تنص الاتفاقية.
هنا لبنان
