باسيل يبادر لشطب فرنجية وتعويم نفسه: هل يُعطى حجماً أكبر من حجمه؟
تكاثرت في الآونة الأخيرة المبادرات الرئاسية داخلياً وخارجياً، بدءاً من “الخماسية” وصولاً الى المسعى القطري المنفرد، مروراً بميادرة كتلة “الاعتدال” وتحرك “اللقاء الديموقراطي”… وكانت جميعها تنطلق من أطراف وسطية وتصب في خانة التوافق على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، الا رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي يسعى الى إقصاء رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية من جهة، ولإعادة إحياء دوره المضمحل ولتظهير نفسه “زوراً” الطرف الوسطي المستقل، على الرغم من أنه محسوب على محور محدد، وفك ارتباطه به مرحلياً الى حين اجتياز الاستحقاق الرئاسي من جهة اخرى.
ففي معلومات خاصة لموقع “لبنان الكبير” يسعى جبران باسيل الى التأسيس لتجمّع من الكتل، يتألف من “لبنان القوي” و”اللقاء الديموقراطي” و”الاعتدال” والمستقلين وغيرها من الكتل التي سيسعى الى استقطابها، ليصل أعداد النواب فيه الى ٦٥ نائباً بهدف الخروج من الغسماء الرئاسية المطروحة.
وبهدف تسويق مبادرته، تقول معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” إن باسيل طلب موعداً من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ولم تعطه معراب موعداً بعد حتى اللحظة. كما طلب موعدا من قيادة “حزب الله”، وتقرر لقاؤه في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين المقبل.
والتقى باسيل أعضاء كتلة “الاعتدال” الجمعة في اللقلوق واستبقاهم على طاولة الغداء. ووفق مصادر الكتلة لموقع “لبنان الكبير” طرح مبادرته عليهم، وكان جواب نواب السنة أنهم يؤكدون على نهجهم المتّبع بالتعويل على التوافق من خلال التشاور، على اعتباره السبيل لاتمام الاستحقاق الدستوري ورأس الحكمة الذي يوصل الى انتخاب رئيس لا يعارضه الثنائي الشيعي ولا الثنائي المسيحي.
وأضافت المصادر أنه في حال لم يتم التوافق على التشاور، تعول كتلة “الاعتدال” على اتفاق المسيحيين على لائحة من الأسماء الرئاسية، وتعمل حينها الكتلة من خلال دورها الوسطي على تأمين إجماع وطني أو توافق على أحد الأسماء المدرجة.
يضع باسيل “حليف حزب الله” نفسه في خانة “الاشتراكي” و”الاعتدال” لتصوير نفسه القريب من كل الأطراف وصانع الرؤساء، من أجل الالتفاف على عزلته السياسية والالتفاف على ترشيح الثنائي الشيعي لسليمان فرنجية. فهل تحمل “القوات” في شارعها المسيحي إعادة دور جبران باسيل بعد إخلاله ببنود اتفاق معراب ومحاولته إقصاءهم طوال عهد ميشال عون؟ وهل يقبل “اللقاء الديموقراطي” بإقصاء الشيعة وتكرار تحكّم باسيل بعد تجربة ال٢٠١٦ الرئاسية؟ أما النواب السنة فهل يتخطون إضعاف باسيل للموقع السني الأول وابتكاره سوابق في التعامل مع الرؤساء المتعاقبين من خلال الاحكام على صلاحياتهم ويستمر في تقويض عمل حكومة تصريف الأعمال؟ وهل يتنازلون اليوم عن الدور السني في اختيار رئيس جمهورية لبنان ويحصرون الاستحقاق بالمسيحيين والشيعة؟
وفق مصادر سياسية رفيعة لموقع “لبنان الكبير” لن يُكتب لهذه المبادرة أي نجاح، ولن يُعطى باسيل حجماً أكبر من حجمه، فما زرعه في السنوات السبع الماضية يحصده اليوم.
رواند بو ضرغم- لبنان الكبير
