بري عاجَل لودريان بنسْف «إطار الحل» الذي رسمتْه «الخماسية»

مجمل الحِراك الاقليمي – الدولي متعدد الاتجاه يجعل الأنظار شاخصةً على لقاءات لودريان الذي يصل الى بيروت بعد غد، وعلى جدول أعماله اجتماعات على مدى يومين مع رئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ومختلف القادة اللبنانيين، منطلقاً من «خريطة الطريق» التي رَسَمَتْها «مجموعة الخمس» حول لبنان في بيانها الأخير والتي حملت بين سطورها دعوة للذهاب الى «خيار ثالث» أي رئيس من خارج الاصطفافات (غير سليمان فرنجية مرشح «حزب الله» وبري، ومرشح المعارضة والتيار الوطني الحر جهاد أزعور) وذلك بعد تشاوُر محدود زمنياً بين الأطراف اللبنانية يُفضي إلى «تحديد مرشّح متفَق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، وفور اختتام المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان، مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد».

وإذ يسود انطباعٌ في بيروت بأن أي انفراجٍ في ما خص غزة سينعكس ايجاباً على جبهة الجنوب كما الملف الرئاسي كون الأخيران صارا مترابطيْن مع الحرب في القطاع، وهو ما من شأنه أن يجعل مهمة لودريان هذه المرة أكثر قابلية لتحقيق اختراقٍ سيحضّ الفرنسيون على أن يحصل قبل بداية الصيف الذي لوّحت تل أبيب بأنه سيكون «ساخناً» مع لبنان وتَلافياً لأن «تُرحّل» هذه الأزمة لِما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن أوساطاً مطلعة بقيت على حذر كبير بإزاء أي قفز لاستنتاجاتٍ على المسار الرئاسي اللبناني كما المتعلّق بأفق جبهة الجنوب.

ووفق هذه الأوساط، فإن استشرافَ مآلات الحرب المحدودة جنوباً صعبٌ في ضوء عدم إمكان الجزم بما إذا كانت تل أبيب ستجعل أي هدنة في غزة، بحال وُلدت هذه المرة، تَسْري تلقائياً على الجبهة مع «حزب الله» أم أن تصعيداً ما قد يشكل «ممر النار» الإلزامي لوضع المسار السياسي الذي أرسا ركائزه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين على سكة التنفيذ استناداً إلى نسخة «معدّلة» من القرار 1701 – كما تم تطبيقه منذ 2006 – تراعي ما ظهّرتْه المواجهات منذ 8 أكتوبر الماضي من الحاجة الى ترتيبات أمنية أو ضماناتٍ على مقلبي الحدود.

أما على الجبهة الرئاسية، فتشير هذه الأوساط إلى أنه لم يكن عابراً أن يعاجل بري «الخماسية» كما بيانها الذي تضمّن مهلة حض على إنجاز الاستحقاق بحلول نهاية مايو، وهي المهلة التي تأتي على حافتها مهمة لودريان، بمواقف ناسفة للبيان وإطار الحل الذي رسمه (لاقت مرتكزاته موقف المعارضة) وإن بصيغة «عدم الارتياح».

فقد أكد بري، بحسب صحيفة «الأخبار»، أن «مفهومي للحوار او التشاور يعرفه السفراء الخمسة، وسمعوه مني اكثر من مرة. مفاده شكراً لكم لجهودكم وتعاونكم ومؤازرتكم، شرط ان تعينوننا على ما نحن نريده ونختاره لا على ما انتم تختارونه لنا».

وإذ كرر الثبات على شكل «حوار الطاولة الواحدة» الذي ينخرط فيه الجميع، وأن «لا جلسة انتخاب للرئيس قبل التوافق على الاستحقاق الرئاسي والمرشح»، ومع «تأكيد المرجعية المزدوجة لمجلس النواب في الدعوة الى الحوار كما إدارة جلسة الانتخاب»، شدد على التمسك بترشيح فرنجية، رافضاً ما طرحته «الخماسية» لجهة جلسة انتخابية رئاسية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب الرئيس ومتشبثاً بجلسات مفتوحة بدورات متتالية في كل منها (يُقفل محضر كل جلسة في ختامها)، ومع عدم ذكر أي موقف من تطيير نصاب الجلسات الذي يبقى عائقاً حقيقياً أمام استيلاد حل.

الراي