بري وجنبلاط “مش قاسمين”…!
ما بين رئيس حركة “أمل” نبيه بري ورئيس الحزب “الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط تاريخ مقاوم مكلل بإسقاط ١٧ أيار، وعلاقة يختصرها زعيم المختارة بأنه “الصديق الأول والأخير”، ولطالما ردد رئيس المجلس بأن جنبلاط لا يضيّع البوصلة، قد يرفع سقف مواقفه، ولكن وقت الملمات لا يحيد عن الموقف الوطني والعربي.
يجد جنبلاط ملف الحدود البرية بأمان طالما أن بري يفاوض عليها، وفي المقابل يرى بري أنه وجنبلاط “مش قاسمين” ويثق بحرصه على كل حبة تراب جنوبية، فزيارة جنبلاط الى قطر الأسبوع المقبل تتسم بأهمية كبيرة، وخصوصاً أن القطريين يعملون على ملفي الحدود والرئاسة، وهم وجهوا دعوة الى جنبلاط للقاء رئيس مجلس الوزراء القطري (الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني) للوقوف عند رأيه.
في الرئاسة، يرى جنبلاط أن رئيس المجلس أدى قسطه للعلى وسعى الى التفاهم، أما العطل فيكمن عند من رفض الحوار ويتلهى بالمعارك السياسية المتنقلة، إذ لا رئاسة من دون تفاهم ولن تؤدي الجلسات المتتالية الى الانتخاب طالما أن نصاب الثلثين (٨٦) مهدد من الفريقين السياسيين، وهذا ما تسعى “الخماسية” الى تفكيكه.
تنظر مصادر سياسية رفيعة الى بيان “الخماسية” بإيجابية وتراه منسجماً مع طرح الرئيس بري والتزاماته، إذ تبنّت “الخماسية” اقتراح “الأستاذ” مع تعديل مصطلح الحوار بالمشاورات. وقرأت مصادره في كلام “الخماسية” عن الجلسة المفتوحة بدورات متعددة ترجمةً للمتفق عليه مع الرئيس بري من غير الدخول في تفاصيله، إذ إن اقتراح بري واتفاقه مع “الخماسية”، وفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، هو أن يعقد جلسة مفتوحة بأربع أو خمس دورات متتالية ويُقفل بعدها المحضر في حال لم يحظَ أي مرشح بالأكثرية. ويكون تحديد موعد الجلسات بمعدّل جلسة مفتوحة كل ٤٨ ساعة، أي جلسة انتخاب يليها يوم من دون انتخاب وبعده جلسة مفتوحة أخرى بدورات متعددة.
الا أن تحديد موعد المشاورات يتوقف على انتهاء “الخماسية” من حراكها باتجاه الكتل النيابية، إذ سيتوزع السفراء على الأطراف السياسية للتأكد من مشاركتها في المشاورات، ومن ثم يتم تحديد موعد مع الرئيس بري لوضعه في نتيجة حراكهم واستنتاجاتهم بخصوص الآلية والنقاط العالقة. ومن هذا الباب يستبعد مصدر سياسي رفيع أن تنتهي كل هذه النقاط قبل نهاية أيار، كما حدد بيان “الخماسية”.
فهل تستمر الأطراف السياسية الرافضة للمشاورات في شعبويتها، وهي نفسها ارتضت المشاركة في مشاورات التفاهم على التوصية بخصوص ملف النزوح قبل انعقاد الهيئة العامة، وهي نفسها من جلست على طاولةٍ دعا اليها المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل؟ وهل ملف النزوح السوري يُعد أهم وأخطر من الرئاسة الأولى وصلاحياتها؟ وهل من يرفض الحوار على رئاسة الجمهورية، يرفضها من منطلق مبدئي (وهذا ما استُبعد جراء المشاركة في مشاورات التوصية) أو من منطلق مصلحة شخصية وكسباً للوقت لتعديلات اقليمية قد تؤدي الى إلغاء مرشح رئاسي يدعمه الثنائي الشيعي؟
رواند بو ضرغم- لبنان الكبير
