معركة “الرؤوس الحامية” في “الوطني الحرّ”… أسماء على لوائح انتظار الفصل!

لم يصدر قرار فصل النائب ألان عون من “التيار الوطني الحر” الذي كان متوقعا، لعدم مثوله للمرة الثانية امام المجلس التحكيمي، حيث من الواضح ان الضغوط فعلت فعلها لتجميد اي خطوة راهنا، بانتظار نتيجة التواصل القائم بين نائب بعبدا ووسطاء على خط البياضة- بعبدا. فالقرار وضع حاليا على الرف ” بعد فترة من الأخذ والرد والتصعيد وتبادل الرسائل والاتهام”، لكن من المؤكد كما تقول مصادر، ان ما بدأه رئيس التيار النائب جبران باسيل من خطة ضبط التيار وإقصاء المعارضين والمناوئين له “مكمل”، وهو لن يتراجع عنه من دون الحصول على ضمانات والتزامات معينة، تعيد العلاقة الى سياقها الطبيعي والعام.

وعليه توقف “عداد” الفصل عند آخر المفصولين الياس بوصعب، بعد النواب السابقين ماريو عون وحكمت ديب وزياد أسود، فيما بقي اسم ألان عون في الأيام الأخيرة يعلو ويهبط على لائحة الفصل، بعد معلومات كانت تجزم انه لن يحصل على فرصة جديدة، وان القرار اتخذ من رأس الهرم العوني في الرابية، وعلى اثر انزعاج القيادة الحزبية من مواقفه السابقة.

يعتقد باسيل ان الوقت حان لتطيير “الرؤرس الحامية”، ولجم من يعارضه في هذه المرحلة، قبل الدخول في العد العكسي لاستحقاقات داهمة، وهو قطع أشواطا كبيرة على مراحل مختلفة في عملية طرد وتصفية الحزب من المناوئين له، بحجة تمرد هؤلاء على الشرعية الحزبية.

يعتقد كثيرون ان سيناريو طرد النائب عون بروفا “لتأديب من تبقى من المعارضين في التيار”. فرئيس التيار يجهز خطة ” تنقية” الحزب بتأن وعناية لعدم تعريض التيار لهزات قوية، على غرار ما حصل في قضية فصل النائب الياس بو صعب التي مرت من دون ضجة وأضرار.

مجموعة من الأسماء لا تتماهى مع قيادة الحزب على قائمة انتظار التصفية، وأغلبهم من المناضلين والرعيل العوني الأول، ومن الواضح ان باسيل يضرب بيد من حديد داخل التيار، ملوحا بعصا الطرد لإصابة اهداف مختلفة تصب في اطار إحكام سيطرته داخل الحزب، وطرد المعارضين وشيطنتهم امام المحازبين، او من خلال الاكتفاء بإرسال الإنذارات والرسائل في محاولة “تدجينهم” للخضوع الى القرار الحزبي.

لا يمكن كما تقول مصادر مطلعة الحديث عن انتصار او انكسار لأي طرف في ما حصل مع مسألة طرد عون وحضوره امام الهيئة التحكيمية، خصوصا ان الاجتماعات بقيت مفتوحة، فالنائب باسيل تحدث بخطاب عالي السقف امام منسقي قضاء بعبدا حول الخروقات الحزبية، وحالة اللانضباط لدى عدد من نواب التكتل، فيما ترددت معلومات عن تهديد عدد من النواب الاصدقاء بالاستقالة تضامنا مع عون.

بمعزل عن الإجراءات الداخلية المربكة، يحاول باسيل اخراج التيار من مرحلة العزلة، وكسر الخصومات التقليدية للعونية السياسية، وهذا ما بدا واضحا باستقبال السفير السعودي وليد البخاري في البياضة قبل فترة، والعلاقة المعدلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وانتقال باسيل الى مصالحة قيادات وقوى سياسية كان في خصومة انتخابية وسياسية معها، فأسدلت الستارة على العلاقة السيئة للتيار بعدد من الخصوم السابقين، لتفتح على مشهد جديد كما بدا في منزل النائب ابراهيم عازار المقرب من الرئيس بري، في خطوة مختارة بدقة للعودة الى الساحة الجزينية، بعد انتكاسة الانتخابات النيابية والفوز الساحق لحزب “القوات” بالمقاعد الجزينية، وكذلك في عملية مد الجسور مع رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف والوزير السابق الياس المر، بعد مرحلة طويلة من الصراع التقليدي الانتخابي في المتن الشمالي.

وإذا كان من المبكر الجزم بإمكانية قيام تحالف مستقبلي بين باسيل ومن يتصالح معهم في انتخابات ٢٠٢٦، فإن أقل ما يقال ان هناك خطة باسيلية او ستاتيكو مختلف عن الماضي.

ليس عاديا ان يجري باسيل مصالحات بهذا المستوى من الجرأة، وليس تفصيلا بسيطا إقصاء قيادات وناشطين، فالواضح بموازاة عملية تصفية صقور التيار، ان هناك تنظيما جديدا لعلاقة التيار مع قوى سياسية كانت من الخصوم، فباسيل قد يكون في صدد القيام بقفزة نوعية او تموضع جديد، لوضع التيار على سكة جديدة تحضيرا لمواكبة المرحلة المقبلة.

الديار