لا وميض فرج!
تتبدّى صورة داخلية مربكة، فكلّ الملفات في إجازة مفتوحة وليس في أفقها وميض انفراج، بل غرق كامل في حقل واسع من الحفر العميقة؛ فالحفرة الرئاسية ابتعلت كل محاولات ردمها، واللجنة الخماسية أدخلت نفسها في استراحة مفتوحة، وملف الحوار الرئاسي رُكن على رف الشروط والتعقيدات، واما الحفرة السياسية تتناحر في اعماقها مكونات تتنقل في مزايداتها ومهاتراتها بين ملف وآخر، وها هي اليوم تقّدم أبشع صور النفاق في ملف النازحين السوريين، وجلسة مجلس النواب الاربعاء المقبل لمناقشة ما استجد حيال هذا الملف ومبلغ المليار يورو المقرّر كمساعدة للبنان، محطة لاشتباك سياسي وعراضات معمّقة للانقسامات والاصطفافات. وتوازيها الحفرة الاقتصادية والمالية التي يقترب لبنان من الارتطام في اعمق درك، وها هو يقترب من تصنيف سلبي إضافي، واما الحفرة الأمنية فتتوسع وتشتد مخاطرها في الفوضى المستشرية في الداخل، وكذلك في التوترات المتزايدة على امتداد الحدود الجنوبية.
وكان الوضع في الجنوب الى جانب ملف النازحين، محل بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووفد «كتلة اللقاء الديموقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط، حيث نوقشت الافكار والمقترحات المتعلقة بهما، لا سيما ما سيطرح في الجلسة النيابية العامة المقرّرة يوم الاربعاء المقبل في 15 من الشهر الحالي.
وقال عضو الكتلة النائب الدكتور بلال عبد الله لـ«الجمهورية»: «ناقشنا مع الرئيس بري ضرورة إيجاد مقاربة عقلانية وموضوعية لملف النزوح بعيداً من الشعبوية والعنصرية، لأنّ موضوع النزوح يضغط بكل ثقله على الوضع اللبناني سياسياً واقتصادياً وامنياً واجتماعياً. وعليه يجب صياغة موقف وطني موحّد للضغط على المجتمع الدولي والمفوضية الاوروبية، وفي الوقت ذاته على السلطات السورية للمساهمة في معالجة جذرية للملف».
واضاف عبد الله: «اما بخصوص الجلسة العامة فنحن ايّدنا دعوة رئيس الحكومة لها وموقف الرئيس بري بالدعوة لعقدها، بهدف ان تتسلّح الحكومة بموقف وطني واحد يشكّل خريطة طريق للحل». ورجح ان تخرج الجلسة بتوصية نيابية جامعة للحكومة وتطرحه الحكومة في مؤتمر بروكسل نهاية هذا الشهر.
واشار الى «أننا تطرّقنا الى الورقة الفرنسية وردّ لبنان عليها، ولم نطلّع على الردّ بالتفصيل، لكنه ينطلق من تقيّد لبنان بتطبيق القرار 1701 من الجانبين اللبناني والفلسطيني المحتل، وبطلب ضمانات من راعيي مساعي التهدئة الفرنسي والاميركي، بإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها للاجواء والحدود اللبنانية براً وبحراً ووقف التعديات على القرى».
الجمهورية
