سمعة لبنان الدولية مهدّدة بالفساد وتمويل “الإرهاب” وتواطؤ القضاء

نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) تقرير تقييم لبنان المالي. وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في ما خصّ التوصيات، إنّ لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة «ملتزم» أو»ملتزم الى حد كبير» في 34 توصية. ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في التوصيات الـ 6 الباقية، والتي حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً»، مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات. وأشار الى أنه سيرفع الى رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية في شأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها خلال عام 2024 إلى «مينافاتف» للنقاش واتخاذ القرار المناسب».

ويذكر أنّ لبنان غير مصنّف حالياً، لأنه تحت المراجعة، وثمة مخاوف حقيقية من تصنيفه في المنطقة الرمادية في الأشهر المقبلة ما يعني زيادة تعقيدات تحويل الأموال الى لبنان ومنه، وتوقّع تصاعد وتيرة العقوبات والمقاطعة والحصار المالي في حالات كثيرة.

وأشار التقرير بوضوح الى تمويل «حزب الله» والفساد الحكومي الشائع على كل المستويات وعجز القضاء وتواطئه وضحالة عمل النيابة العامة التمييزية، فضلاً عن قصور فاضح في فهم كيفية مكافحة الجرائم المالية لدى كتاب العدل والمحاسبين والمحامين في القيود والعقود والميزانيات. الى ذلك، أكد شبه انعدام على صعيد نتائج اجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي. وحذّر من استمرار انعدام الثقة بالقطاع المصرفي ما يعني تفشي الاقتصاد النقدي الذي يشكل أرضاً خصبة لتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وحصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى متدن من الفعالية، وهما متعلقتان أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، وبالادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال التي يجب ان تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة في شأنها. وقال التقرير أيضاً:

– ينبغي على لبنان متابعة التحقيقات وتبادل المعلومات مع الشركاء الأجانب في ما يتعلق بتحقيقات تمويل الإرهاب المرتبطة بمنظمة شبه عسكرية محلية كبرى ذات سجل موثّق جيداً في ارتكاب أعمال إرهابية على النحو الذي حدّدته مجموعة العمل المالي.

– ينبغي على السلطات المختصة المعنية بتحقيقات تمويل الإرهاب مواصلة زيادة جهودها لمتابعة أنشطة تمويل الإرهاب بتعزيز التحقيقات المالية وقدرات الخبراء المتخصصين في التحقيقات.

– على سلطات التحقيق إصدار آليات تمكنها من الوصول إلى المعلومات المالية، وخاصة تلك الخاضعة للسرية المصرفية، بشكل أسرع وفي الوقت المناسب.

– يجب على الدولة ضمان فرض عقوبات فعّالة ورادعة ومتناسبة ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل خطورة هذه الجرائم في لبنان.

– تعزيز جمع وتوفير الإحصاءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والتدابير البديلة من أجل إظهار مدى فعالية النظام في ضوء المخاطر ذات الصلة. من أجل اتخاذ أوامر التجميد الفوري دون تأخير واعتماد النهج القائم على المخاطر في ملاحقة الأشخاص الذين يعملون نيابة عن الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات.

– ينبغي على السلطات المختصة الاستمرار في مراقبة المؤسسات المالية (باستثناء المصارف وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة من النوع «أ») والمهن غير المالية المحدّدة وفرض عقوبات متناسبة ورادعة ضد أي شخص ينتهك متطلبات العقوبات المالية المستهدفة.

– ينبغي على الجمارك والسلطات المختصة الأخرى مواصلة تعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية لغرض تحديد الأفراد والكيانات المتورطة في التهرب من العقوبات، فضلاً عن الكشف عن البضائع المحظورة ومصادرتها عبر المنافذ الحدودية.