“زيباوند” يكافح السمنة ويؤخذ عن طريق الحقن مرة في الأسبوع… وسعره 1060 دولاراً
أعلنت السلطات الصحية الأميركية أنها أجازت دواء يكافح البدانة ابتكرته مجموعة “إيلي ليلي” الأميركية، ويشكّل أحدث عقار من هذه الفئة يدخل سوقاً باتت رئيسية لقطاع تصنيع الأدوية.
ويؤخذ الدواء الذي سيباع باسم “زيباوند” في الولايات المتحدة عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع.
وكان الجزيء المستخدم في الدواء حصل على موافقة لمعالجة مرض السكري، لكنّ بعض الأطباء يصفونه لفقدان الوزن نظراً إلى فاعليته في هذا الخصوص، لكنّ ذلك ليس ضمن نطاق التوصيات الرسمية.
وقالت إدارة الأغذية والعقاقير (أف.دي.أي) في بيان “تبيّن خلال تجربة سريرية كبيرة أنّ عقار زيباوند يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن”.
وقال جون شاريتس مدير قسم مخصص للبدانة في إدارة الأغذية والعقاقير إنّ “البدانة وزيادة الوزن مشكلتان صحيتان خطرتان، وقد تكونان مرتبطتين بأسباب رئيسية للوفاة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية أو مرض السكري”.
وبات تناول “زيباوند” الآن مسموحاً للأشخاص الذين يعانون بدانة مفرطة، أو مَن يعانون زيادة في الوزن وفي الوقت نفسه مشكلة صحية مرتبطة بالزيادة (مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم).
ويُفترض أن يُقترن استخدام هذا الدواء بتمارين رياضية ونظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، بحسب إدارة الأغذية والعقاقير.
وحذّرت الوكالة الأميركية من الآثار الجانبية المحتملة للدواء، منها الغثيان والقيء والإمساك وآلام البطن.
وأشارت مجموعة “إيلي ليلي” في بيان إلى أنّ السعر الذي حددته لهذا المنتج هو 1060 دولاراً في الشهر، وتوقّعت أن يكون العلاج متاحاً في البلاد “بحلول نهاية العام”.
ويبرز السعر الباهظ المماثل لأسعار علاجات من الفئة نفسها مشكلة تتمثل في قدرة المرضى على شراء العقار، لأن الأدوية المضادة للبدانة لا يغطّي التأمين الصحي كلفتها في الولايات المتحدة.
وقال المسؤول في الشركة مايك مايسن في بيان، إنّ “توسيع نطاق إتاحة هذه الأدوية مسألة مهمة جداً”، مضيفاً “لذلك، تلتزم ليلي بالعمل مع شركائها الصحيين والحكوميين والصناعيين لضمان أن يكون الأشخاص المحتاجون إلى زيباوند قادرين على شرائه”.
وينتمي الدواء إلى جيل جديد من العلاجات تعمل كهرمون الجهاز الهضمي “جي إل بي-1” الذي ينشط المستقبلات المسؤولة عن تنظيم الشهية في الدماغ.
وبحسب تحليل أجراه مصرف “جاي بي مورغن”، من المتوقع أن تمثل نظائر “جي إل بي-1” سوقاً بقيمة 140 مليار دولار بحلول عام 2032، وستظل شركة “إيلي ليلي” ومختبرات “نوفو نورديسك” الدنماركية مهيمنتين عليها.
ويُباع في الأسواق تحت اسم “مونجارو” جزيء تيرزيباتيد الذي ابتكرته “إيلي ليلي” للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، بعدما حصل على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير في العام 2022.
وتستخدم شركة “نوفو نورديسك” جزيئاً يسمى سيماغلوتيد المُجاز منذ عام 2021 لمكافحة البدانة في الولايات المتحدة، والمُباع باسم “ويغوفي”.
وقد واجه “أوزمبيك”، وهو دواء آخر لمعالجة السكري مُجاز منذ العام 2017 نقصاً في المخزون بعدما أثار ضجة عبر الشبكات الاجتماعية بسبب خصائصه المرتبطة بإنقاص الوزن.
ويثير التوجّه مخاوف من أنّ الأشخاص الذين لا يعانون زيادة كبيرة في الوزن قد يسيئون استخدامه لخسارة بضعة كيلوغرامات.
وأظهرت دراسة حديثة نظرت في عدد كبير من الأدوية بينها “أوزمبيك” أنّها تزيد خطر حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانسداد في الأمعاء.
وثمة مشكلة أخرى أشار إليها الخبراء تتمثل في أنّ العلاجات ينبغي تناولها على المدى البعيد وحتى البعيد جداً، وإلا سيسترجع الشخص الوزن الذي خسره.
وفي الولايات المتحدة يعاني نحو 40 في المئة من البالغين من السمنة.
وأظهرت معطيات حديثة للسلطات الصحية ارتفاع عدد الولايات الأميركية التي يوجد فيها أعلى نسبة للبدانة مقارنة بالسنوات السابقة، وتتركّز الولايات خصوصاً في جنوب البلد ووسطه الغربي.
وبلغ عدد الولايات الأميركية حيث 35 في المئة من السكّان على الأقلّ يعانون من البدانة 16 ولاية في العام 2020، في ارتفاع ملحوظ نسبة إلى السنوات الماضية ومع فروقات عرقية بارزة، بحسب ما أظهرت معطيات حديثة للسلطات الصحية.
وتتركّز الولايات خصوصاً في جنوب البلد ووسطه الغربي. ولم يكن عددها يتخطّى التسعة من أصل الولايات الخمسين في البلد سنة 2018 وارتفع العام التالي إلى 12، وفق المراكز الفدرالية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي.دي.سي).
وتزيد البدانة خصوصاً خطر الإصابة بأمراض قلبية وجلطات دماغية ومرض السكّري من النوع الثاني، فضلاً عن بعض السرطانات. ويقوم تعريفها في الدراسة على تخطّي مؤشّر كتلة الجسم الثلاثين.
ومن الولايات التي التحقت مؤخّراً بهذه القائمة تكساس وآيوا.
ومن خلال الاستناد إلى معطيات تمتدّ من 2018 إلى 2020، سعى الباحثون إلى التعمّق في فهم الفروقات العرقية السائدة في هذا المجال.
ولم تسجّل أيّ ولاية نسبة بدانة أعلى من 35 في المئة في أوساط ذوي الأصول الآسيوية، في حين اشتدّت نسبة البدانة في أوساط البيض في 7 ولايات وفي أوساط الأشخاص المتحدرين من أميركا اللاتينية في 22 ولاية وفي أوساط السود في 35 ولاية (بالإضافة إلى العاصمة واشنطن).
وتظهر الدراسة أيضاً علاقة بين البدانة ومستوى التعليم، فهي تبلغ 38.8 في المئة في أوساط البالغين غير الحائزين على شهادات تعليم عال أو ما يوازيها وتنخفض إلى 25 في المئة عند خرّيجي التعليم العالي.
ويمكن أن تؤدي معدلات البدانة المتزايدة إلى خفض أو حتى عكس المكاسب الهائلة في الصحة ومتوسط العمر المتوقع الذي يتمتع به الكثير من الناس على مدى العقود القليلة الماضية. ومع تأثير ثقافتها الغذائية على بلدان مثل المكسيك وكندا فإن الولايات المتحدة سوف تجعل المشكلة أسوأ.
وبدأ مرض السمنة يؤثر بشكل كبير على الاقتصاديات المتقدمة ومعظم الأسواق الناشئة. وعلى الرغم من وجود علاقة بين البدانة والفقر داخل البلدان، فمن الملاحظ أن معدلات السمنة في البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا هي من بين أعلى المعدلات في العالم.
وفي الآونة الأخيرة قدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض أن 40 في المئة من الأميركيين يعانون السمنة المفرطة (عندما يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى)، وهو الرقم الذي يشمل 20.6 في المئة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (12 و19 سنة). ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض، فإن متوسط وزن المرأة الأميركية اليوم أكثر من متوسط وزن الرجل في عام 1960 (166 رطلا أو 75 كيلوغراما).
العرب