الحكومة “لن تبقى متفرجة” في حال الحرب!
لبنان في مهب الريح بين الانزلاق والضغط النفسي الذي يعانيه الشعب اللبناني، ونسبة الى حساسية الوضع الراهن ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس جلسة لمجلس الوزراء خصصت لدراسة الطوارئ في حال نشوب حرب، شارك فيها العديد من الشخصيات المعنية على الأصعدة كافة. وأشار ميقاتي الى أن “أنظار اللبنانيين القلقين، تتجه اليوم وأكثر من أي وقت مضى، الى الحكومة، جراء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب والعدوان المستمر على قطاع غزة، لمعرفة ما نقوم به من اتصالات ونتخذه من اجراءات لمواكبة ما يجري”. وجرى البحث في بعض المقررات التي قد تجنّب لبنان سلوك طريق الحرب والخلاص بأقل أضرار ممكنة.
مصادر مقربة من الحكومة أكدت لـ “لبنان الكبير” أن “العلاقات الديبلوماسية مكثفة لتحصين لبنان من الحرب التي قد ينزلق اليها على غفلة والأخذ في الاعتبار أن لبنان يتعرّض لاعتداء من العدو وله الأحقية بالرد والصد، وما يفعله ميقاتي اليوم هو وضع كل الوزراء في صورة فورية لما يحصل والعمل على التواصل مع كل الدول المعنية. أما عن المقررات التي اندرجت في الجلسة فكانت بدايتها حالة طوارئ محددة مع الوزارات المعنية تتبعها ورشة عمل يومية لوضع خطة مقترحة في حال تصاعدت الأوضاع وتأزمت، والخطة جاهزة للتطبيق الفوري في حال ورد أي رد فعل”.
وأشارت المصادر الى “اتصالات مكثفة مع جميع الدول بهدف وضع حد لعدم انجرار لبنان الى الحرب، كما تلقّت الحكومة ايجابية مطلقة من الدول المجاورة للدفاع عن لبنان وتجنيبه مشاهد الحرب”.
وعلى الصعيد الأمني، قالت المصادر: “على الرغم من ضعف الامكانات أشار الجيش الى أن وجوده على الحدود الجنوبية سيكون مكثّفاً الى أبعد مدى وأثبت حضوره في كل مكان خصوصاً بعد التظاهرات التي حصلت وتم احتواؤها. وأكد أن توجيه المظاهرات الى التعبير عن الغضب لما يحصل في غزة لا يصح أن يكون على حساب لبنان، وأن الأمن مستقر على الشريط الحدودي حيث يقوم بواجبه كما يفعل كل مرة”.
وكشفت المصادر أن “امكان انزلاق لبنان الى حرب سيأخذنا الى خيارين أولهما: لن نبقى متفرجين فهذه المعركة لن تمر، وثانيهما في حال كان القرار معاكساً سيعملون على تطبيق الخطة التي اجتمعوا على وضعها”، قائلة: “توقفوا عن التكهنات أرجوكم”.
في المقابل، تقف الدول العربية الى جانب الحكومة اللبنانية في اطار سلسلة لقاءات طلبتها الأخيرة بهدف الضغط ومنع التعديات الاسرائيلية على لبنان، بالاضافة الى تحديد نهار السبت المقبل موعداً لعقد مؤتمر بناءً على رغبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتهدئة الوضع الداخلي اللبناني. ولم تستثنِ الحكومة مقررات ملف الصحة والشؤون الاجتماعية والبلديات وامكان مواجهتها واحتياط الدواء والخبز، لكن قطاع الاتصالات كان مستثنى ومسألة البريد تأجلت الى الجلسة المقبلة لحاجتها الى المزيد من الدرس بحسب ما أشار وزير الاتصالات جوني القرم لـ “لبنان الكبير”.
وشددت المصادر على أن “البلد في حال انزلق الى حرب فسيعمل على تطبيق المقررات التي أقرها الاجتماع، ولكننا نعمل ضمن الامكانات ولا يسع ميقاتي أن يجزم بأننا سنتلقف الحدث ولكن سنفعل كل ما بوسعنا”.
وفي السياق، أكد النائب السابق نقولا نحاس لـ “لبنان الكبير” أن “الامكانات محددودة لكن العلاقات التي نملكها تسمح لنا بادخال الجميع لتهدئة الأمور اللبنانية، فكما للسلم مقتضيات وشروط كذلك الحرب”.
وعن استباق الأمور، شدد على أن “الجلسات لا تزال تتواتر وهذا المستطاع الذي يضع حداً لتدهور الأحوال”. واللافت أنه نعى الوضع المالي اللبناني وتوجّه الى المعنيين قائلاً: “الحائط الذي سقط على نهر بيروت أليس من الأولى معالجته؟”.
لبنان الكبير
