يعود أو لا يعود؟
طارت المهمة في زيارته الثالثة، وطار لودريان بهذه النتيجة المخيبة الى نيويورك، ليُدلي بإفادته أمام اللجنة الخماسية حول ما قاساه مع مكونات سياسية، تدرك دول الخماسية قبل غيرها انها مكونات متوازية متأصلة في عدائها لبعضها البعض، يستحيل أن تلتقي على كلمة سواء. وعلى رغم ذلك، قال لودريان انه سيعود قبل نهاية الشهر الجاري، لمواكبة حوار يسعى اليه بين تلك المكونات. ولكنه، على ما تقول مصادر موثوقة مواكبة لمهمته لـ»الجمهورية»، قد يعود، وقد لا يعود، ربطاً بالوقائع غير المشجعة التي تحيط بمهمّته من ناحيتين:
الاولى من الداخل اللبناني، وتتجلى في واقع التوازنات الداخلية التي استولدت ما يسمى «توازن الانسداد والتعطيل» بين الاطراف المعنية بالملف الرئاسي منذ ما قبل انتهاء الولاية الرئاسية السابقة.
والثانية من الخارج، فسَفر لودريان الى نيويورك أوحى بأنّ اللجنة الخماسية ستقارب الملف اللبناني بفعالية وحزم اكبر، وبناء على ما ستقرّره اللجنة ستحدّد الخطوة التالية له. الا ان المصادر عينها لا ترى في أفق الخماسية ما يؤشر الى مقاربة مختلفة عن اجتماعاتها السابقة، خصوصاً انها ما زالت مكبّلة بالتناقضات الموجودة في داخلها وبالفروقات الجوهرية بين اطرافها، في النظرة الى الملف الرئاسي بصورة عامة وهوية الرئيس بصورة خاصة. وبالتالي، أقصى ما يمكن ان تقدمه في اجتماعها، على اي مستوى انعقد سواء على مستوى وزراء الخارجية او ما دون ذلك، هو بيان تقليدي مكرّر لمضامين بياناتها السابقة، لا يشكل عامل الدفع المطلوب للاطراف المتناقضة في لبنان، في اتجاه الحسم الايجابي والتوافقي للملف الرئاسي».
تقطيع وقت
على انّ المشهد الرئاسي، كما يقرأه مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»، لا يحتمل اي مبالغات، فلا الداخل بالتوازن السلبي القائم فيه، ولا الخارج بالحراكات الشكلية التي يقدم عليها بين حين وآخر، قادران على ان يُحدثا خرقا جديا في الجدار الرئاسي. وبالتالي كلّ ما يحصل من حراكات، لا يعدو أكثر من تقطيع للوقت، ذلك انّ الحل اللبناني يقع في مكان آخر، وتأخر العثور على هذا الحل، يقرأ بوضوح في الصمت الاميركي، الذي يشبه الانكفاء عن الملف الرئاسي».
وقال المرجع عينه: «خذوا الأسرار من السّفراء، وخصوصاً سفراء الدول الصديقة لواشنطن، حيث انهم في لقاءاتهم معنا، يتناولون الملف الرئاسي بشكل عام كاستحقاق مهم يجب ان يحصل، ولكن الاولوية التي يشددون عليها هي الحفاظ على امن لبنان واستقراره. وعند التدقيق في هذا الكلام، يقول بعضهم ما يفيد بأنّ الولايات المتحدة الاميركية منكفئة حالياً عن الملف الرئاسي اللبناني، الذي لا وجود له في دائرة اولويات الادارة الاميركية واهتماماتها، وحتى في دائرة المتابعات الثانوية، على اعتبار ان هذا الملف لم يحن اوان الدخول المباشر فيه بعد».
الحل له ثمنه
الى ذلك، وبمعزل عن الصورة الداخلية المنقسمة رئاسياً، والتي يبدو معها انتخاب رئيس للجمهورية مستحيلاً، الا ان هذه الصورة، في رأي شخصية وسطية بارزة، قابلة لأن تتبدل في اي لحظة، عندما تصدر «كلمة السر».
وتتهكم تلك الشخصية على ما تسميها «عشوائيات الزمن السياسي الجديد، وما فيها من بهلوانيات ومراهقات سياسية لا تحسب حساب خط الرجعة، وتعتقد ان في مقدورها ان تقلب الميزان الرئاسي في هذا الاتجاه او ذاك، فيما هي لا ترى بالعين المجردة عندما يقول الكبار كلمتهم». وقالت لـ»الجمهورية»: «ما زلت اراهن على المبادرة الحوارية التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لكي تسري في الهشيم السياسي كونها توفّر على البلد تضييع المزيد من الوقت، ونجاحها يجنبه دفع المزيد من الاثمان الغالية».
اضافت الشخصية الوسطية عينها: «هذه المبادرة، بقدر ما عبّرت عن ارادة صادقة لبلوغ حل رئاسي يفرض على الداخل والخارج، ويقطع الطريق على اي حلول اكراهية قد تفرض من الخارج، فهي، اي المبادرة، تعبّر عن فرصة لحفظ ماء وجه كل الاطراف، وخصوصا لأولئك الذين رفضوها لا لشيء فقط من باب النكاية لا بل الغباء السياسي. اما والحال هذه من الاعتراضات غير المبررة على هذا الحل، فبتنا امام مرحلة طويلة من المراوحة واستمرار الانسداد السياسي والرئاسي، في انتظار ان يتبلور الحل الخارجي الذي أرى بعض ملامحه تتكوّن على الخط الاميركي – الايراني، وهذا الحل له ثمنه بالتأكيد.
وتبعاً لذلك، تقول الشخصية الوسطية، إن كل الاحتمالات واردة، مع التطورات الايجابية التي تتلاحق منذ فترة طويلة على مسار العلاقات الاميركية الايرانية. وبالامس، كنا امام مشهد مثير؛ واشنطن أفرجَت عن ستة مليارات دولار لايران، بالتوازي مع الافراج عن اسرى من الجانبين، وليس معلوما ماذا يخبّأ في مغارة الدولتين بعد، ومن هنا ليس مستبعدا في لحظة ما ان نشهد حدثا ذا طبيعة اقليمية دولية تُخلط فيه الاوراق ويفرض على الاطراف داخلا وخارجا او يسيروا بكلمة سر او بصفقة او بتفاهم اقليمي دولي يقلب كل هذا المشهد الرئاسي القائم في لبنان رأسا على عقب».
الجمهورية
