خاص شدة قلم: الممر الاقتصادي العالمي الجديد: صفعة كبرى للبنان ومصر؟

استقطبت جلسات عمل دول مجموعة العشرين الكبرى، التي عُقِدَتْ على مدى يومين في مدينة نيودلهي بالهند، اهتمام دول العالم المؤثرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لاسيما التوافق على إنشاء ممر اقتصادي عالمي، ينطلق من الهند، مروراً بدول الخليج العربي (المملكة والإمارات)، فالشرق الأوسط (مرفأ حيفا) وصولاً إلى أوروبا.

وأجمع المحللون الاقتصاديون على أن هذا الممر الاقتصادي العالمي الجديد يمتلك أهمية كبرى جداً، لأنه يصل بين عدة دول، تربط ما بين قارّات العالم، وهو ما يعني تلقائياً زيادة كبيرة في التبادل التجاري، وفي علم الاقتصاد عندما يزداد التبادل التجاري يزيد الناتج المحلي الإجمالي للدول المتبادِلة”.

ومن هنا تنبع أهمية الممر العالمي الجديد من تضارب النتائج أولاً، وبُعديه الجيواستراتيجي والجيوسياسي ثانياُ، كونه يشكل إذا جاز التعبير “انقلاباً تجارياً سلمياً” على مشروع “طريق الحرير الصيني”، من خلال عبوره في عدد من الدول العربية، إضافة إلى مرفأ حيفا في إسرائيل، وصولاً إلى أوروبا، في محاولة لإيجاد نفوذ اقتصادي في الشرق، مقابل النفوذ الاقتصادي الصيني.

وفي السياق، أكد المحلل الاقتصادي والبروفسور الجامعي الدكتور جاسم عجاقة في تصريح له أن عدم مرور هذا الممر الاقتصادي عبر الأراضي اللبنانية هو أمر سيئ جداً، لأن لبنان تاريخياً كان بوابة دول الخليج عموماً من المملكة العربية السعودية إلى الكويت والإمارات وسواها، لكن للأسف ونظراً إلى الظروف لم يعد لبنان يحتل هذه المكانة.

بدورها، سلطت أوساط اقتصادية مطلعة على أهمية هذا المشروع الجديد، معتبرة أنه يطرح علامات استفهام حول اختيار خط مرفأ حيفا، بدلاً من مرفأ بيروت، ما سيؤثر سلبيا على عودة مرفأ بيروت إلى خريطة المرافئ العالمية، إضافة إلى استهدافه بطريقة غير مباشرة لإضعاف قناة السويس، ودورها الاقتصادي والتجاري، وما تشكله من مورد اقتصادي أساسي لمصر.

وفي ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإنّ مصدراً اقتصادياً مطلعاً أكد أنه انطلاقاً من تقرير “صندوق النقد الدولي” الذي أشاد بتطبيق بنود “رؤية 2030” الإصلاحية، وبالتطور المهم على صعيد الاقتصاد السعودي، وخاصة الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع نموه بنسبة 4.9%، فإنّ عبور الممر في المملكة سيعزز موقعها الاقتصادي أكثر فأكثر، كبلد يستقطب كل أنواع الاستثمارات التي تشهدها المنطقة.

ولفت المصدر إلى أن كل ما سبق على الصعيد السعودي، نابع من الاستقرار السياسي والأمني اللذين تنعم بهما المملكة، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الناشطة باعتراف صندوق النقد الدولي، لذلك من المتوقع أن يتم تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية والسياسية عالمياً.

مصطفى شريف- مدير التحرير