المعارضة ترفض “استدراج” الـ 7 أيام…

“تعالوا في أيلول الى حوار في المجلس لرؤساء الكتل والفرقاء السياسيين لمدة حدها الأقصى 7 أيام، وبعدها نذهب الى جلسات مفتوحة لنحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية”، جملة قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الـ45 لتغييب الامام موسى الصدر، واختلف عليها الفرقاء، فبعضهم اعتبرها بمثابة خريطة الطريق الرئاسية المقبلة، والبعض الآخر رأى أنها ضرب للدستور، وفصل جديد من فصول محاولة فريق الثنائي الشيعي فرض إرادته على الآخرين تارةً بالقوة وتارةً أخرى من خلال استخدام السلطة والنفوذ.

7 أيام ستنجز ما لم تنجزه كل هذه القوى طيلة عام كامل من التعطيل والشغور، وتكون كفيلة بانهاء الفراغ الرئاسي والمؤسساتي والعيش في بحبوحة؟ هل ستغيّر مبادرة بري وتحديداً الشق المتعلق بعقد الجلسات المتتالية من موقف القوى المعارضة؟ وهل من إستجابة لهذه الدعوة؟

عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى رأى في حديث عبر موقع “لبنان الكبير” أن “دعوة الرئيس بري تجعلنا بسرعة نتخطى العوائق وانتخاب رئيس للجمهورية، وعلينا الآن انتظار الأجوبة من الفرقاء”.

وعن إمكان انتاج رئيس في أيلول، اعتبر موسى أن “هذا الأمر يتوقف على مدى قبول القوى السياسية بالدعوة الأخيرة التي من المفترض أن تنتج شيئاً جدياً لأنه ستكون هناك جلسات متتالية تتيج انتخاب الرئيس المقبل، وكل هذا يتوقف على قبول هذه القوى أو رفضها”، مشيراً الى “أننا رأينا وجهات نظر مختلفة، وعدم قبول للحوار خلال الفترات الماضية، لكن اليوم هناك طرح متكامل، وعلى الكتل النيابية أن تحدد موقفها ولتقل ماذا تريد، ولا أحد يمكن أن يجبر أي طرف على القيام بشيئ لا يريده”.

ولفت عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك الى أن “هذه دعوة موصلة بالدعوات السابقة، ونحن لا نبدل ولا نغيّر رأينا ولن نستجيب لهذا النوع من الحوار، لأنه استدراج للعبة خارج اطار الدستور ونرفضها رفضاً قاطعاً”. وقال: “كمجلس نيابي، نحن هيئة ناخبة علينا أن ننتخب رئيساً للجمهورية في أسرع وقت، وعلى رئيس مجلس النواب الذي دوره في الدستور مدير لشأن المجلس النيابي فقط وليس زعيماً على النواب الذين ينتمون الى فئات سياسية مختلفة، أن يحترم الدستور ويفتح باب المجلس النيابي، ويعلن بدء العملية الانتخابية”.

واعتبر يزبك أن “كل ما عدا ذلك هو بمثابة إستدراج وفرض خصال غير ديموقراطية وغير دستورية، تؤكد انتاج رئيس جمهورية خارج اطار المجلس النيابي وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً”، متسائلاً: “ماذا سيحدث في 7 أيام؟ موقفنا مبدئي ينطلق من الدستور وليس موقفاً كيدياً، فمسؤولية التعطيل تقع على عاتق من يحتجز مفتاح المجلس النيابي، اذ لا شيئ في الدستور يقول إن عملية حوار يجب أن تسبق عملية انتخاب رئيس للجمهورية”.

وشدد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله على أن “موقفنا كان وسيبقى مع الحوار، فنحن من دُعاة الحوار وأول من طالبنا به، وبرأينا الحوار الداخلي أنسب وأفضل من الحوار عبر موفدين”، موضحاً أن دعوة الرئيس بري الأخيرة “ستجري مناقشتها بين بعضنا البعض، ورئيس الحزب سيتخذ القرار المناسب”.

وحول رأي البعض بأن الدستور لا ينص على الحوار مقابل عقد جلسات متتالية، قال عبد الله: “وضعنا الداخلي في مأزق خطير ومأساوي، لدرجة أننا بحاجة الى تفاعل داخلي لصياغة تسوية داخلية للارتفاع والارتقاء جميعاً حيال المسؤولية الوطنية، والاستمرار في المواقف المتصلبة لن يؤدي الى مكان. ومع إحترامي للنظريات كلها، لكن لا يمكننا إستحضار الدستور متى نريد، فهناك الكثير من الأمور والنقاط جرت خارج الاطار الدستوري”.

وذكر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام بأن “هذا الأمر كان مطلب التيار من البداية، وطالما ستكون هناك جلسات متتالية، فالتيار مستعد للمشاركة في هذا الحوار”.

ووصف عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب محمد سليمان دعوة بري بـ “الايجابية”، مؤكداً “أننا مع التلاقي من الأساس، ونحن مؤمنون بأنه يحدث بين الكتل ومن الضرورة الجلوس معاً، حتى لو كان هناك اختلاف في وجهات النظر، لأن النقاش في هذه الملفات لا يشكل أي خطأ ولكن كل هذا لا يترجم الا في المجلس النيابي وداخل صندوقة الاقتراع، وتنفيذ اتفاق الطائف والسير قدماً بالدستور”.

وأوضح سليمان أن التكل لم يتباحث بعد في دعوة الرئيس بري، “وسنناقش الموضوع خلال الأسبوع المقبل وندرسه من كل جوانبه لاتخاذ القرار المناسب”، لافتاً الى أن “كل الكتل تجلس مع بعضها البعض داخل المجلس أثناء جلسات اللجان، واليوم لا مانع من الجلوس أسبوعاً للمناقشة حيال الاستحقاق الرئاسي، فهذا ليس بالطرح المعقد”.

وأكد النائب المستقل إيهاب مطر أن دعوة الرئيس بري الى الحوار واضحة لجهة أن المعني بها هم “رؤساء الكتل وممثلوها” وبالتالي “أنا كنائب مستقل لست مقصوداً بها شكلاً، في حين يعنيني كما كل لبناني انتخاب رئيس للجمهورية لنبدأ معه ملء الفراغات في مؤسسات السلطة والدولة، على أمل اطلاق عملية إعادة تأهيل البلد ككل”. ورأى أن هذه الدعوة الجديدة “تضعنا مجدداً في مواجهة الاشكال المفتوح: الحوار قبل الرئيس أم رئيس وفق الآلية الدستورية الواضحة؟”.

أضاف مطر: “مرة أخرى، نؤكد التزامنا بالآلية الدستورية سبيلاً وحيداً لانتخاب الرئيس، فيما الحوار قبل الرئيس انما هو شكل من المحاصصة الاستباقية التي من شأنها تكبيل العهد الجديد قبل أن يبدأ. مع ذلك سنتابع مقتضيات هذه المبادرة لنعرف أولاً ما طبيعة الحوار وأساسه ولماذا وضعت مدة ٧ أيام ومن المشاركون فيه؟”.

يبدو أن دعوة بري تحتاج الى درس من غالبية الكتل النيابية بإستثناء المعارضة التي رفضتها منذ البداية جملةً وتفصيلاً، ويبدو أن أيلول لن يحمل في جعبته أي تطور إيجابي مؤكد الا اذا لعب التيار دوراً مختلفاً منسجماً مع الثنائي الشيعي الى جانب “اللقاء الديموقراطي” وبعض الكتل الوسطية، فهل يشهد الأسبوع المقبل اتجاه النواب الى الموافقة عليها؟

اية المصري- لبنان الكبير