صيدليات تتاجر بحياة اللبنانيين: “احذروا أدوية الموت المضروبة والمزوَّرة”… والسامة!

أُحيلت 35 صيدلية إلى المجلس التأديبي لنقابة الصيادلة، وذلك لبيعها أدوية مهرَّبة غير مطابقة للمواصفات الصحية بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية، الأمر الذي دفع نقيب الصيادلة جو سلّوم الى اطلاق حملة الالتزام بالدواء الشرعي والتسعيرة الرسمية، معلناً عن ملصق صادر عن النقابة تتعهد فيه الصيدليات الشرعية بوضعه على واجهتها وإلتزامها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

إنَّ عدم التزام الصيدليات بالمعايير الصحية والقانونية في بيع الأدوية ليس جديداً في ظل غياب محاسبة فعلية للمستوصفات والصيدليات غير الشرعية، لجهة الصفة المجهولة لصاحب الصيدلية وجودة الأدوية. وتبدأ هيئة التفتيش في النقابة بتكثيف تحرياتها من أجل ردع كل محاولة للخروج عن قرار النقابة، وفق سلوّم الذي أكد أن “الصيادلة بعد قيامهم بالتقيّد بوضع الملصق المعلن عنه في صيدلياتهم، ستلزمهم نقابة الصيادلة بتوقيع تعهد يمنعهم من بيع الأدوية غير الشرعية منتهية الصلاحية والتعامل فقط بالأدوية التي تسمح النقابة ببيعها”.

أصل المشكلة يعود الى وجود أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، أهملت لفترة زمنية طويلة، ولم تخزن بصورة جيدة، ليبيعها فيما بعد بعض أصحاب الصيدليات قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها. مع الاشارة إلى خطورة انتهاء صلاحية بعض الأدوية لأنها تتحول إلى مواد سامة في حال استخدمت.

وعن المعلومات التي تحمّل المستودرين المسؤولية عن إغراق السّوق المحلّية بالأدوية المكلفة، بالاحتكار من أصحاب وكالات توزيع من شركات الدواء العالمية، أوضح نقيب مستوردي الأدوية جو غريِّب لـ”لبنان الكبير” أنَّ “النقابة ليست لها أي صلة بالمستوردين المسجَّلين في وزارة الصحة والذين بدورهم يقومون بتسويق الأدوية غير المطابقة للمواصفات وبفتح القنوات غير الشرعية للتهريب، وعلى وزارة الصحة المسؤولية الأولى في توقيفهم”، لافتاً إلى أن “التهريب لم يعد محصوراً بمستوردين محددين، لأنَّ بعض الصيادلة بات شريكاً في التهريب بقيامه بالمتاجرة بأدوية مضروبة ومزوَّرة بعد أن كان عدد كبير من الأدوية مفقوداً في السوق”.

وأشار إلى أنَّ “نقابة مستوردي الأدوية ستبادر الى إطلاق حملات لتوعية المواطن على التفريق بين الأدوية المزوَّرة وغير المزورّة”، رافضاً اتهام النقابة من سوء نية بأنها “تروِّج للأدوية الأكثر ربحاً”. وجزم بأنَّ “هدف النقابة هو الحفاظ على صحة المواطن بارشاده الى أخذ الدواء الملائم”.

تفاقمت مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية بصورة رئيسة اثر قرارات وزارة الصحة برفع الدعم تدريجاً عن أدوية الأمراض المزمنة بحجة عدم توافر المال الكافي، وعدم قدرتها على ردع الصيدليات المخالفة وتتبعها. وقال سلّوم لـ”لبنان الكبير”: “إن وزارة الصحة هي المعني بصورة مباشرة بالاسهام في توقيف أصحاب منصات التواصل الاجتماعي التي تتفرد في تحديد أسعار الأدوية الى جانب الدكاكين والتجمعات غير الشرعية”. وأشار إلى أنَّ “النقابة من جهتها قدمت ادعاءات لدى النيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية ضد المخالفين”.

وأكدَّ صاحب صيدلية في طرابلس لـ “لبنان الكبير” أنَّ “قرار نقابة الصيادلة اصدار الملصق يجب أن يستكمل بتطبيق فعلي لسعر الدواء بناءً على هيكلية التسعير وآليته التي حددتها وزارة الصحة في قرارات خفضت أسعار الأدوية لمرات عدة”، معتبراً أنَّ “تعزيز الرقابة من وزارة الصحة على الالتزام بلائحة الأدوية المسجلة مع أسعارها هو أمرٌ أساس في التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية على القطاع الاستشفائي وعلى الصيادلة حتى يتمكن الملتزمون منهم بالاستمرار في عملهم، ما يحتاج الى وضع حد لتمادي بعض المستوردين الذين لا يزالون يخالفون التسعيرة الرسمية للأدوية”.

لبنان الكبير