كل يوم نستيقظ على جريمة في “جمهورية جهنم”… شغور الأخلاق
الشعوب المقهورة يفترض أن تثور لتقلب واقعها. اللبنانيون مقهورون بلا شك، حاولوا الثورة لكن تجار السياسة غلبوهم على أمرهم، فتراكمت مصائبهم السياسية والإقتصادية والمعيشية، وصولاً الى الأخلاق. هذا الشغور والخواء في كل يومياتنا حين صرنا مواطنين في “جمهورية جهنم” كان لا بد من أن يصيب مناعتنا الأخلاقية والنفسية والاجتماعية والعائلية.
وهكذا صرنا نستيقظ كل يوم على جريمة جديدة بحق الانسانية، جرائم تطال الأطفال والقاصرين، واللافت أن جريمتي اغتصاب كانتا من أحد أفراد العائلة، مثل قضية الطفلة لين طالب التي اغتصبها جدها حتى الموت، إلى قضية فتاة الـ ١٧ عاماً التي كانت تتعرض للاغتصاب من شقيقيها، والمصيبة أن الأم في الحالتين كانت على علم بالجريمة، لتضج أيضاً قضية اغتصاب الطفل بكر في عكار من قبل أحد شبان عائلة صديقة، وهذه المرة حاول أهله التستر على الجريمة خوفاً من الفضيحة، إلا أن وضعه الصحي الذي تأزم دفعهم إلى الكشف عنها.
وبعد صدمة الرأي العام اللبناني من كل هذه الجرائم، انكشفت جريمة جديدة، وهذه المرة من جمعية يفترض أن عملها انساني ورعاية اجتماعية بحق الأطفال والأحداث، بحيث قرر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا إقفال جمعية “قرية المحبة والسلام”، بعد أن أظهرت التحقيقات أن رئيسة الجمعية، مرتكبة جرائم الاتجار بالبشر وترويج دعارة القصّر، ومتسترة على أحد العاملين الذي يتحرش بالأطفال، وكون الجمعية تأسست على أثر الأزمة الاقتصادية، أثير موضوع الجمعيات العشوائية التي فرّخت بعد الأزمة بالعشرات، وبدأت المطالبات بالتحقيق بشأن نشاطاتها.
من جرائم الانسانية إلى الجرائم الوطنية، حيث لا يزال الفراغ في رئاسة الجمهورية، وسيتمدد آخر الشهر الجاري إلى حاكمية المصرف المركزي، وسط ترقب للخطوة الذي سيقدم عليها نواب الحاكم، وتحديداً إذا ما قرروا الاستقالة، ما يعني أن المصرف المركزي سيكون بلا حاكمه ولا مجلس مركزي، والخوف الأكبر من أن يستمر الفراغ، ويطال المؤسسة العسكرية، بحيث تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد بضعة أشهر، وليس هناك رئيس أركان يحل محله.
لبنان الكبير
