بري وميقاتي وخليل وسلامة في ورطتين ماليتين خطيرتين: متاهات إضافية لا خروج منها”!
يتعاظم الإتهام الموجّه إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بأنه يخفي التقرير الأولي لشركة “ألفاريز أند مارسال” الخاص بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ومن ورائه مرجعيته السياسية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة. وأكدت مصادر معنية “أن خليل تسلم التقرير ولم يعلن ذلك رغم أنّ المسألة جوهرية ومنتظرة بقوة لحسم النقاش المستمر منذ بداية الأزمة في الخسائر المالية الهائلة والمسؤولين عنها”. في المقابل تشير مصادر أخرى إلى “أن خليل ينتظر ملاحظات سلامة على التقرير، لكن لا أحد يعلم متى سينشر التقرير، وكيف سينشر لخطورته على المعنيين به”.
وعلمت “نداء الوطن” أنّ التقرير مؤلف من نحو 330 صفحة، ويفترض أنه يتضمّن تحديداً أولياً لأنواع الجرائم المالية (إن وجدت) ومتى حصلت، وفي أي بنود، مع تبيان الأساليب التي اتبعت لإخفاء تلك الجرائم محاسبياً، وما نجم عنها من خسائر، وما إذا كانت هناك شبهات يجب التوسع في البحث فيها. يذكر أنّ التقرير أولي، لكنه يسمح للدولة بطلب التوسع في تدقيق آخر أكثر توسعاً واختصاصاً، خصوصاً اذا تضمّن، كما هو متوقع بحسب المصادر المتابعة، إشارات إلى عدم تعاون شفاف من قبل مصرف لبنان مع شركة “الفاريز اند مارسال” بحجج مختلفة، كما حصل في بداية التدقيق عندما تحجج سلامة بالسرية المصرفية، وبأنه غير معني بالسماح للمدققين في دخول مصرف لبنان، لأنّ وزارة المالية هي التي وقّعت مع الشركة وليس هو، وبالتالي، يقع على عاتقها تأمين مكاتب للشركة” .
في موازاة ذلك، وقبل انتهاء ولايته، يعمد سلامة الى تغييرات جذرية في ميزانية مصرف لبنان، مثل تحميل الدولة 16.5 مليار دولار بادعاء أنها مبالغ استدانتها الدولة من مصرف لبنان منذ 2007، علماً أنها غير موجودة في أي من سجلات وزارة المالية منذ تلك السنة حتى حكومة نجيب ميقاتي الحالية، وتوزير يوسف خليل فيها وهو كان موظفاً في مصرف لبنان، إضافة إلى نقل مبلغ هائل يزيد على 42 مليار دولار إلى بند خاص بفروقات تثبيت اسعار الصرف، كما لو أنّ الدولة تتحمل تلك الخسائر بحجة أنّ الحكومات المتعاقبة كانت تطلب “الإستقرار النقدي”.
وقالت مصادر معنية بالإتفاق مع صندوق النقد “إنّ ما يفعله سلامة ينسف الإتفاق عن بكرة أبيه، خصوصاً اذا تواطأ يوسف خليل مع رياض سلامة وقبل بتحويل تلك المبالغ إلى دين عام يستحيل معه قبول صندوق النقد بأي اتفاق مع دولة لبنان، لأنّ نسبة الدين العام الى الناتج المحلي تصبح خيالية، ولا ينفع معها أي برنامج انقاذي من أي نوع كان”. وأشارت “إلى خطورة تواطؤ بري وميقاتي وخليل مع سلامة في هذا التزوير المحاسبي، وعليهم التصدي له اليوم قبل الغد، وإلا فلبنان سيدخل في غياهب متاهات إضافية لا خروج منها”.
