جلسة “الورقة الضائعة” تفشل للمرة الـ12 في انتخاب الرئيس

انتهت الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، بلغط نتج من فقدان ورقة اقتراع في عملية التصويت التي حصلت، قبل ظهر اليوم، في بيروت. وكما كان متوقعاً عمد النواب المؤيدون للمرشح سليمان فرنجية إلى “تطيير” النصاب بهدف منع دورة ثانية لعملية الاقتراع كان من شأنها أن تأتي لمصلحة مرشح المعارضة جهاد أزعور، بعد أن تعهد عدد من النواب “المترددين” أنهم سيصوتون لمصلحة أزعور في حال حصلت دورة ثانية.

في لغة الأرقام، نال أزعور 59 صوتاً وفرنجية 51 صوتاً، شعار “لبنان الجديد” ثمانية أصوات، زياد بارود ستة أصوات، ورقة ملغاة، صوت واحد للعماد جوزيف عون، ورقة بيضاء، ورقة ضائعة.

وعقب الجلسة وبعد أن نال 59 صوتاً صدر عن الوزير الأسبق أزعور البيان الآتي “أتقدم بالشكر والتقدير من جميع النواب الذين أولوني ثقتهم من خلال تصويتهم لي في الدورة الأولى من جلسة اليوم. وأتمنى أن يكون المشهد الجديد حافزاً على التلاقي على خيار إخراج لبنان من الأزمة، من خلال احترام ما عبرت عنه غالبية النواب”. وبدوره شكر المرشح سليمان فرنجية كل من صوت له وقال “نحترم رأي النواب الذين لم ينتخبوني وهذا دافع لحوار بناء مع الجميع”.

والطريقة التي رفع فيها الجلسة رئيس البرلمان نبيه بري، أثارت اعتراضات واسعة من عدد كبير من النواب، إذ امتنع عن إعادة احتساب الأصوات لمعرفة مصير “الورقة الضائعة”، كذلك امتنع عن إعادة التصويت بحجة أن النصاب أصبح مفقوداً، بعد أن لاحظ الرأي العام، الذي تابع وقائع الجلسة، أن عدداً كبيراً من النواب خصوصاً في كتلتي “الوفاء للمقاومة” وكتلة “التنمية والتحرير” وهما كتلتا “حزب الله” وحركة “أمل”، كانوا يخرجون مباشرة من القاعة العامة بعد إدلائهم بأصواتهم.

موقف بري

وفي أول تعليق له بعد الجلسة أعلن “بعد جلسة اليوم كفى رمياً بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ ولنعترف جميعاً بأن الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وانتهاج سياسة الإنكار لن نصل إلى النتيجة المرجوة التي يتطلع إليها اللبنانيون والأشقاء العرب والأصدقاء في كل أنحاء العالم، الذين ينتظرون منا أداء وسلوكاً يليق بلبنان وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدده وأن بداية البدايات لذلك هي الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار… ثم الحوار… ثم الحوار”.

بانتظار مبادرات خارجية

وتأتي الجلسة الـ12 بعد أن امتنع رئيس البرلمان نبيه بري عن الدعوة إلى عقد جلسة انتخابية منذ نحو خمسة أشهر، جرت خلالها تطورات واتصالات سياسية أفضت إلى “تقاطع” المعارضة المؤلفة من حزبي “القوات اللبنانية” و”الكتائب” ومستقلين و”تغييريين” من جهة، و”التيار الوطني الحر” من جهة أخرى، على اسم جديد هو المسؤول البارز في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بعد أن كان الحزب والنواب الدائرون في فلكه يصفون المرشح معوض بأنه “مرشح تحد”.

وغردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على “تويتر” “جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة اليوم في مجلس النواب. يحتاج قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد لصالح بلدهم وشعبهم. الفراغ المطول يقوض الممارسات الديمقراطية في لبنان ويزيد من تأخير الإصلاحات والحلول اللازمة التي طال انتظارها لإعادة البلاد إلى مسار التعافي”.

ومن المنتظر أن تتحرك مبادرات خارجية باتجاه إيجاد حلول للمعضلة اللبنانية التي يتخبط فيها لبنان منذ 31 أكتوبر 2022 حين انتهت ولاية الرئيس ميشال عون. ومن أهم تلك المبادرات الزيارة التي سيقوم بها الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية والدفاع الأسبق جان إيف لودريان. التي نقلت أوساط فرنسية أنها ستأتي بعد جلسة 14 يونيو (حزيران) الجاري.

وكان لافتاً، أمس، تغريدة لمستشارة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند عبر حسابها على “تويتر” إذ كتبت، أنها أجرت اتصالاً هاتفياً “بناء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية وسن تشريعات تسهل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي”.

مضيفة “نقدر التزام بري محاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات انتخابية مفتوحة، طالما أن الأمر يتطلب إنجاز المهمة”. وهو الأمر الذي لم يحصل في جلسة اليوم، ما يطرح أسئلة عن الموقف الأميركي من بري، بعد أن سرت معلومات غير مؤكدة عن احتمال وقوعه تحت عقوبات أميركية في حال استمر تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية.

اندبندنت