مكاتب الضمان الاجتماعي تعود للعمل غدا

تزامناً مع إضراب موظفي وعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صدر عن رئيس مجلس إدارة الصندوق بالإنابة غازي يحيى بيان أعلن فيه عن “تحديد جلسات مفتوحة الأسبوع المقبل لحل موضوع التقديمات الصحية، حيث أجبر على تأجيل انعقاد جلساته مرغماً بسبب اعتصامات النقابة”.

من جهته، أعلن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي “معاودة العمل في كافّة مديريّات ومكاتب المؤسسة بالشكل المعتاد اعتباراً من غدٍ الخميس”، يدعو المضمونين وأصحاب العمل “إلى التوجّه إلى مديريّات ومكاتب الصندوق لمتابعة معاملاتهم ولاسيّما معاملات براءة الذمّة، لتمكينهم من استيراد وتصدير بضائع مؤسساتهم”.

بيان مجلس الإدارة..

وجاء في بيان رئيس مجلس إدارة الصندوق بالإنابة: “في الوقت الذي يسعى فيه مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي العمل على حماية حقوق المضمونين وإستمرار تأمين تقديمات المرض والأمومة وإصراره على إيفاء المرضى المضمونين الكلفة الإجمالية لفاتورة الدواء وفقاً للقوانين النافذة بعد أن إمتنعت الإدارة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لسداد قيمتها وفقاً للتعرفات التي تضعها وزارة الصحة.

وفي حين كان يدور النقاش داخل مجلس الإدارة عن إنعدام قدرة المرضى المضمونين من دخول المستشفيات بسبب الفروقات الباهظة بين تعرفات صندوق الضمان وفاتورة المستشفيات الباهظة حيث يرى المجلس بأن الزيادات الضئيلة المقترحة من قبل الإدارة على التعرفة لا تسدّ جزءاً بسيطاً من فاتورة الإستشفاء ولا تفي المضمونين حقهم، فطالب مجلس الإدارة تكليف اللجنة الإستشارية الطبية العليا دراسة الكلفة الإستشفائية وزيادة التعرفات الطبية: الدوائية والإستشفائية اللائقة للمضمونين.

وفي الوقت الذي وافق فيه مجلس الإدارة بصورة أولية على زيادة تعرفات جلسات غسل الكلى لمرضى الضمان طلب من الإدارة تقديم المستندات اللازمة والإيضاحات الكافية لتبرير الأسباب الموجبة لهذه الكلفة الباهظة لنفقات جلسات غسل الكلى التي تتعدى الـ\1727\ مليار ل.ل. لعدد من المرضى لا يزيد عن الـ\1,500\ مضمون في حين أن أكثر من \1,200,000\ مضمون لا تتعدى كلفة تقديمات الأدوية لهم ما يقارب الـ\1،155\ مليار ل.ل. من بينهم مرضى السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة.

وفي الوقت الذي يعود ويؤكد مجلس الإدارة على طلبه بإعداد موازنة عامة وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة وإعداد موازنة إدارية تبيّن التطور التضخمي للكلفة الإدارية مقارنة مع تقديمات ضمان المرض والأمومة لا سيما بعد أن أقر مجلس الإدارة لجميع العاملين في الصندوق مساعدات إجتماعية ترقباً وإستدراكاً لتردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية الصعبة كما وطلب المجلس من الإدارة رفع مشروع إقتراح من قبل المدير العام لتعديل سلسلة الرتب والرواتب لعدالة وإنصاف المستخدمين فضلاً عن تكراره الدائم في المطالبة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لا سيما تلك المتعلقة بمكننة أعمال الصندوق والربط الإلكتروني مع المستشفيات والصيدليات وتدقيق حسابات الصندوق المتراكمة منذ العام 2005 والإلتزام بقانون الشراء العام.

VDL