هل يضحي السياسيون بسلامة؟
قال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الجمعة إن لبنان تلقى مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قائلا إنه سينفذ الإشعار إذا أمر القضاء بذلك.
وصدرت المذكرة بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة في إطار تحقيقها في ما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه سلامة.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن مذكرة الإنتربول وصلت إلى وزارة الداخلية وإلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يفترض به، حسب القانون، أن يطلب الاستماع إلى سلامة والتحقيق معه واتخاذ الإجراء المناسب.
ونقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر قضائية قولها “إن عويدات سيكون مضطرا إلى طلب رياض سلامة إلى التحقيق الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت أن يطلقه ويراسل القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يتوجّب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق”.
وتابعت المصادر “ونظرا لأن أمرا كهذا يستغرق وقتا طويلا، فإن القضاء اللبناني لن يعمد إلى توقيف سلامة، لكنه سيمنعه من السفر بعد مصادرة جوازه”.
وأعرب منتقدون في وقت سابق عن شكوكهم في أن يحقق القضاء بجدية مع شخص بمكانة سلامة نظرا لعلاقاته السياسية. وتعتمد تعيينات القضاة في لبنان على الدعم السياسي إلى حد كبير.
وهذه أول مذكرة اعتقال يتم الإعلان عنها تصدر في ما يتعلق بتحقيقات تجريها خمس دول أوروبية بشأن حاكم مصرف لبنان البالغ من العمر 72 عاما.
وقال مولوي إن النشرة الحمراء للإنتربول صدرت الأربعاء وإن القضاء اللبناني تلقى الإشعار في صباح اليوم التالي. وأضاف مولوي “سننفذ ما يقوله القضاء”.
واعتبر أن “من الضروري” أن يستقيل سلامة. ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الخميس الحاكم إلى التنحي.
وقال مولوي إن المسألة ستناقش في اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء الاثنين، لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد. وأضاف أن قضية سلامة “تجري مناقشتها بجدية”.
وبعدما كان يتكرر ظهور سلامة في المحافل الاقتصادية والمطاعم الراقية في أوروبا، أصبحت من النادر رؤيته في الأماكن العامة، باستثناء المقابلات التلفزيونية التي يجريها على نحو شبه منتظم للدفاع عن تاريخه.
وحظي سلامة لفترة طويلة بدعم شخصيات رئيسية في النخبة السياسية اللبنانية، لكن يبدو أن هذا الدعم بدأ يتلاشى بسرعة كبيرة بعد أن صرح مسؤولان كبيران بأنه يجب عليه ترك منصبه.
وبالرغم من أن قواعد دعمه في لبنان والخارج بدأت تتضاءل، يرغب سلامة في الاستمرار في منصبه الذي شغله لمدة 30 عاما حتى انتهاء ولايته الحالية في يوليو.
وسيمثل رحيله علامة فارقة في الانهيار المالي اللبناني الذي نتج عن عقود من الإسراف والفساد والسياسات المالية غير المستدامة، التي نفذها زعماء تركوا الأزمة تتفاقم منذ عام 2019.
العرب
