غادة عون تدّعي على ريا الحسن بجرم تبييض الأموال… والحسن تغيّبت !

استكمالاً لمسيرتها المعلنة بملاحقتها للمصارف، قررت النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الثلاثاء 9 أيار، الادعاء على رئيسة مجلس الإدارة في بنك البحر المتوسط، الوزيرة السابقة، ريا الحسن.

تغيّب الحسن
ولليوم الثاني على التوالي، مارست عون عملها القضائي بشكل طبيعي، وتابعت جميع الجلسات القضائية التي كانت قد حددت مواعيدها سابقاً، وخصوصاً بعد إصدار قرار فصلها من الخدمة منتصف الأسبوع الماضي.

وفي واقع الأمر، تحاول عون أن تؤكد للقضاء اللبناني إصرارها على ممارسة عملها في السلك القضائي، وأن تثبت للرأي العام أنها لن تأخذ قرار فصلها على محمل الجد، ولن تتقيد به أبداً. وحضرت عون صباحاً، إلى قصر العدل ببعبدا، لمتابعة الجلسة القضائية التي كانت قد حددتها سابقاً في تاريخ هذا اليوم، الثلاثاء 9 أيار. حيث كان من المفترض أن تمثل رئيسة مجلس الإدارة في بنك البحر المتوسط، ريا الحسن، أمام عون.

تبييض الأموال
ووفقاً لمعلومات “المدن”، فإن عون قررت الادعاء على ريا الحسن بجرم تبييض الأموال وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، وذلك بعدما تمنعت الحسن عن حضور جلستها المقررة اليوم.

وحسب مصادر متابعة لجلسات عون: “تمنعت ريا الحسن عن حضور جلستها، واكتفى وكيلها القانوني بالحضور إلى قصر العدل ببعبدا. ولكنها لم تبرز المستندات التي طلبتها عون سابقاً. إذ طُلب منها رفع السرية المصرفية عن بعض حسابات أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة، وتقديم بعض المستندات المعنية بالتدقيق في هذه الحسابات، وهو الأمر الذي رفضته الحسن”.

من جهة أخرى، حاولت “المدن” التواصل مع المحامي أسامة سلمان، وكيل ريا الحسن القانوني، ولكنه تحفظ عن تقديم أي معلومة. كما أنه استنكر هذا القرار قائلاً: “لا علم لي بهذا القرار بعد، ولا يمكن أن أقدم أي معلومات حول الإجراءات التي قد تتخذها موكلتي. وسأتواصل معها لمتابعة هذا الأمر”.

وحسب بعض المصادر من داخل قصر العدل ببعبدا، فإن الأجواء المشحونة سيطرت طوال الجلسة خصوصاً بعدما تمنعت الحسن عن حضور الجلسة، الأمر الذي دفع عون برفضها هذا الأمر، وإصرارها على أهمية حضور الحسن لجلستها لتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة.

وأكدت المصادر أن عون لن تكتفي بحضور الوكيل القانوني فقط، كما أنها شددت على ضرورة حصولها على جميع المستندات التي طلبتها سابقاً. ووفق المصادر، فإن عون “قررت ملاحقة جميع المصارف التي ستمتنع عن رفع السرية المصرفية ولن تستسلم”.

ورداً على سؤال “المدن” حول الأجواء المشحونة التي سيطرت داخل الجلسة، اكتفى وكيل الحسن القانوني بالقول: “الجلسة كانت عادية وشبيهة بأي جلسة تحقيق تُجرى داخل قصور العدل”.

ملاحقة دائمة
هذه ليست المرة الأولى التي تلاحق عون بنك البحر المتوسط، ففي السنوات الماضية استدعت عون العديد من رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية في شكاوى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومخالفة قانون النقد والتسليف وغيرها.. وفي عام 2022 أصدرت عون قرارات قضائية، قضت بمنع رؤساء مجالس إدارات المصارف من السفر ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ريا الحسن، ورئيس مجلس الإدارة الأسبق لبنك البحر المتوسط، محمد أحمد الحريري.

وأخيراً، ثمة من يؤيد خطوات عون ويعتبر أنها قاضية شجاعة تحارب الفساد، كما أن آخرين يعتبرون أن كل ما تقوم به يصب في خدمة التيار الوطني الحر وأجندته. وفي الحالتين، سيبقى الهدف الأساسي لكل مواطن هو معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة.

فرح منصور