الخطوط مفتوحة بين بري ونصرالله لإنجاز «مُصالحة خلدة»!

دخل ملف احداث خلدة مرة جديدة مرحلة «الحسم» بعد صدور الاحكام القضائية في 18 نيسان الماضي، والتي «قسمت» صفوف العشائر العربية في خلدة بين مؤيد ومعارض، وصولاً الى مهرجان «رفض الاحكام»، والذي اقيم في خلدة بحضور نيابي وسياسي لم يسلم منه لا الجيش ولا حزب الله ولا المحكمة العسكرية.

ولعل التطور الابرز في الملف، كان في الجانب السياسي مع استجابة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووفق احد المعنيين بالملف في «حركة امل»، للمناشدة المستمرة من وجهاء العشائر في لبنان للدخول على ملف احداث خلدة، وإجراء مصالحة شاملة في القضية، وإغلاق الباب على «الجو الفتنوي» ، الذي يبث البعض «سمومه» بخبث للاستثمار السياسي والطائفي والمذهبي الرخيص، على عكس المصالحات في المنطقة.

ويشير القيادي في «امل» الى ان بري لطالما كان عراب الحوار والتصالح والتسامح في البلد، ولطالما كان صمام الامان للوطن وفي كل المفاصل والاستحقاقات. فبري هاله ما سمعه وما رآه من تحريض و»شغل» لإحداث فتنة حقيقية ، تطيح بكل الجهود التي ساهم بها وساهمت بها «حركة امل» على المستوى السياسي والامني، ومن خلال المشاركة في وأد الفتنة والجهود لاتمام المصالحة منذ بداية الاحداث في اب 2021 ، عبر المسؤولين المعنيين في الجبل والشوف.

ويكشف القيادي الى ان بري وضع الإطار اللازم لإنهاء الملف، وبالتشاور مع حزب الله الطرف الثاني المعني بالقضية، فالتنسيق قائم قبل استقبال بري للوفد العشائري الكبير والتنسيق والتشاور مستمر، والخطوط مفتوحة بينه وبين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لإنجاز المصالحة بما يليق مع الحدث، وبما يضمن حقوق كل الاطراف ، لا سيما اهالي الشهداء. كما يكشف عن سلوك الملف الطريق العملية، مع تكليف لجنة من الطرفين للمتابعة، ولوضع آلية التواصل والوصول الى المصالحة المنشودة.

وعلى المستوى القضائي، تكشف اوساط حقوقية لـ»الديار» ان محكمة التمييز العسكرية، تسلمت امس عبر رئيسها القاضي جون القزي، من النيابة العامة العسكرية، ملف القضية مرفقا بطلب تمييز للحكم الصادر عن تسعة موقوفين.

علي ضاحي-الديار